اراضی

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

در کلیّت امر، اراضی ممکن است متعلق به دولت (اراضی ملی) یا متعلق به اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی باشد. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور است که در هر حوزه ثبتی، اداره منابع طبیعی، متولی تشخیص اراضی ملی از اراضی اشخاص است. مختصات اراضی ملی در برگة مخصوصی تحت عنوان «برگ تشخیص» درج می شود که این برگه در ادارات و محاکم سندیت دارد.

اعتراض اولیه به برگ تشخیص در صلاحیت کمسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد. نظر کمسیون موصوف قبلاً قابل اعتراض در مراجع قضایی بود که به موجب تبصرة 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، مرجع اعتراض به این تشخیص شعب ویژه ای از دادگاههای حقوقی است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است. آراء صادره از این دادگاهها قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر همان استان است. در استان گیلان، دو شعبة چهارم و چهاردهم محاکم حقوقی رشت (چله خانه) به این دعاوی رسیدگی می کنند.

کلیة اراضی واقع در سطح کشور در حال حاضر دارای مالک است، به نحوی که قسمت هایی که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و یا بعد از آن، از طرف دولت به آنها واگذار شده، ملک اشخاص محسوب می گردد. قسمت اعظمی از اراضی کشور که شامل مراتع، بیشه زار ها و جنگل ها هستند، به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، ملی محسوب شده و به عنوان انفال عمومی در اختیار دولت قرار دارند. قسمت دیگر اراضی، اعم از داخل محدوده شهرها و خارج از آن که جزء اراضی موات هستند نیز جزء اراضی دولتی محسوب می گردد که متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی است. بنابراین، در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اراضی که در قانون مدنی پیش بینی شده مصداق عملی ندارد، چرا که کلیه اراضی دارای مالک اند.

مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری هیأت هفت نفره واگذاری زمین، مستقر در امور اراضی است. تصمیم این هیأت قابل اعتراض در محاکم قضایی است. همچنین، مرجع تشخیص اراضی موات و بایر شهرها کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود.

قانونگذار در برخی از مقررات به صورت استثناء، سلب حقوق مالکانه اشخاص جهت اجرای برخی از طرح ها را به صورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه معوضی پیش بینی کرده است. در بند 9 مادة 50 قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 1351 پیش بینی شده: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد». در این ماده به مجریان طرح ها اجازه داده شده که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه غرامت صورت گیرد.

نوع دیگری از اراضی، اراضی بایر و دایری است که بعد از انقلاب تا پایان سال 1359 در مناطق غیر کُرد نشین و تا پایان سال 1363 در مناطق کُرد نشین در اختیار غیر مالکین قرار گرفته و تا سال 1365 به صورت موقت روی آن کشت و کار کرده­ اند. این اراضی بر اساس ماده واحده مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی، از طریق هیأت های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی، به صورت بیع شرط به آنان واگذار گردیده است. این اراضی، موسوم به اراضی کشت موقت است. مساحت اراضی کشت موقت که اکثراً دایر بوده بالغ بر 850 هزار هکتار در سراسر کشور می باشد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252

با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم دی ۱۴۰۱ ساعت 16:17 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |