اضطرار

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

اضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.
اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط را دلیل بر بی اعتباری معامله قلمداد کرده و مثلا بگوید که معامله صحیح نیست، چون از روی ناچاری به آن تن داده ام. این ادعا مسموع نیست و در نتیجه، معامله موصوف صحیح بوده و حالت اضطرار فروشنده خللی بر صحت آن وارد نخواهد کرد. اما معامله اکراهی که در آن شخص مجبور به معامله شده، به دلیل فقدان قصد که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی است باطل است. پس، معامله اکراهی باطل و معامله اضطراری صحیح است.
عده ای از اینکه چرا معامله اکراهی باطل، اما معامله اضطراری صحیح است گفته اند؛ چون مکره در اثر اکراه غیر قابل تحمل، مجبور می شود و راهی غیر از آن ندارد، اما مضطر چنین شرایطی ندارد و ممکن است راه دیگری داشته باشد، لکن شرایط اضطراری وی را ناگزیر از انجام معامله کرده، بنابراین اقدام مکره به نوعی دفع شّر ظالم است و دفع شّر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد. در اینجا قانون به حمایت از مکره بر می‌خیزد و با وجود اجبارِ اجبارکننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می‌کند. این در حالی است که در معامله اضطراری، نیاز فوری مضطر مستقیما به همان پولی است که از معامله اضطراری می‌خواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد، باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیر قانونی اعلام کند، نتیجه‌اش زیان بیشتر مضطر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرضی که فرد صاحب خانه، به دلیل نیاز مالی شدید و برای تامین هزینه‌های درمان فوری فرزندش، خانه خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد، اگر قانونگذار غیر قانونی بودن معامله را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، نه خریدار مالک خانه می‌شود و نه فروشنده مالک پول؛ و در چنین شرایطی، دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می‌ماند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید، به آدرس: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره تماس: 01334739252

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۴۰۲ ساعت 22:31 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |