دعوی تنفيذ سند عادی

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

یکی از دعاوی شایعی که همواره در مراجع قضایی مطرح می گردد، دعوی تنفیذ سند عادی است.
در ابتدا باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح چنین دعوایی علیهِ ما، چه دفاعی باید در قبال آن مطرح نماییم؟
معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرح این دعوی علیه طرف قراردادِ خویش، از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت آن اعتبار حقوقی ببخشد و بر آن مهر تأیید بزند.
اکنون باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوی عبارت است از ادّعای شخصی، علیه شخص دیگر، نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوای خویش قرار می دهد. تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوی، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن کرد.
در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد، هیچ خللی به مفاد آن وارد نیست. از این رو، در دعوی تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست، بلکه ادعای او موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد. با این وصف، اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود، از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.
اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد. زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی یا زمانی که سند عادی ما در دعوایی محل مرافعه باشد و یا زمانی که با سند عادی در صدد الزام طرف قرارداد به انجام یک عملِ حقوقی هستیم، لاجرم باید ابتدا به سند عادی خود اعتبار قانونی ببخشیم و سپس از آن بهره جوییم. بنابراین در مواردی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
همچنین، ممکن است در مواردی دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد. مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین، اعم از موات و بایر بوده اند می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.
با این همه، در پذیرش یا ردّ دعوی تنفیذ سند عادی در محاکم رویّة واحدی وجود ندارد. با این توضیح که اکثر محاکم با این استدلال که چون در چنین مواردی ترافعی در بین نیست و محاکم به مرافعات و اختلافات مردم رسیدگی می¬ کنند و از طرفی، چون اصل بر صحت اسناد است، در نتیجه، مبادرت به صدور قرار عدم استماع این قبیل دعاوی می کنند. بعض دیگر از محاکم معتقدند که دعوی مذکور به ضمیمه دعاوی دیگر قابلیت رسیدگی دارد و به تنهایی استماع نمی شود. مثلاً دعوی تنفیذ مبایعه نامه به همراه دعوی الزام به تحویل مبیع. در هر حال، برای وارد یا مردود دانستن هر دعوایی باید به علت طرح و نتیجه ای که از رسیدگی به آن حاصل می شود توجه شود که این امر باید با فلسفه ذاتی محکمه در تعارض نباشد.دعوی تنفیذ سند عادی

یکی از دعاوی شایعی که همواره در مراجع قضایی مطرح می گردد، دعوی تنفیذ سند عادی است.

در ابتدا باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح چنین دعوایی علیهِ ما، چه دفاعی باید در قبال آن مطرح نماییم؟

معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرح این دعوی علیه طرف قراردادِ خویش، از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت آن اعتبار حقوقی ببخشد و بر آن مهر تأیید بزند.

اکنون باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟

از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوی عبارت است از ادّعای شخصی، علیه شخص دیگر، نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوای خویش قرار می دهد. تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوی، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.

حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن کرد.

در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد، هیچ خللی به مفاد آن وارد نیست. از این رو، در دعوی تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست، بلکه ادعای او موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد. با این وصف، اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود، از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد. زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی یا زمانی که سند عادی ما در دعوایی محل مرافعه باشد و یا زمانی که با سند عادی در صدد الزام طرف قرارداد به انجام یک عملِ حقوقی هستیم، لاجرم باید ابتدا به سند عادی خود اعتبار قانونی ببخشیم و سپس از آن بهره جوییم. بنابراین در مواردی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.

همچنین، ممکن است در مواردی دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد. مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین، اعم از موات و بایر بوده اند می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.

با این همه، در پذیرش یا ردّ دعوی تنفیذ سند عادی در محاکم رویّة واحدی وجود ندارد. با این توضیح که اکثر محاکم با این استدلال که چون در چنین مواردی ترافعی در بین نیست و محاکم به مرافعات و اختلافات مردم رسیدگی می¬ کنند و از طرفی، چون اصل بر صحت اسناد است، در نتیجه، مبادرت به صدور قرار عدم استماع این قبیل دعاوی می کنند. بعض دیگر از محاکم معتقدند که دعوی مذکور به ضمیمه دعاوی دیگر قابلیت رسیدگی دارد و به تنهایی استماع نمی شود. مثلاً دعوی تنفیذ مبایعه نامه به همراه دعوی الزام به تحویل مبیع. در هر حال، برای وارد یا مردود دانستن هر دعوایی باید به علت طرح و نتیجه ای که از رسیدگی به آن حاصل می شود توجه شود که این امر باید با فلسفه ذاتی محکمه در تعارض نباشد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید، به آدرس: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره تماس: 01334739252

+ نوشته شده در دوشنبه نهم بهمن ۱۴۰۲ ساعت 18:29 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |