توقف عملیات اجرایی

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

پس از صدور رای قطعی، مفاد آن باید به ترتيب مقرر در قانون اجرایی شود. بنابراین اجرای رای قطعی متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. از این رو، در این نوشتار به اهم مواردی که طی آن عملیات اجرایی متوقف می‌شود به شرح آتی پرداخته خواهد شد؛
۱- ابراز رسید محکوم له (محکوم‌ کننده)، دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع عملیات اجرایی و یا دستور دادگاه، در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم علیه (محکوم شونده) رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد، در این صورت امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.
۲- ادعای شخص متصرف مالِ موضوع محکومیت، مبنی بر داشتن حقی نسبت به آن، اعم از عین یا منافع، مطابق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: اگرعین محکومُ به در تصرف کسی غیر از محکومُ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید، در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
۳- ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مالِ توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او ؛ در این مورد، هرگاه عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده مورد حکم را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.
۴- در احکامی که موضوع آن معین نباشد نیز عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. زیرا حکمی که موضوع آن معین نباشد، قابلیت اجرا ندارد. به عنوان مثال، بعد از اینکه طی حکمی زمین توقیف و به خواهان داده شد، دادگاه متوجه شود که زمینی با مشخصات حکم صادره وجود ندارد تا امکان تحویل آن باشد؛ بنابراین حکم توقف عملیات اجرایی داده می شود.
۵- در مواردی ممکن است حکم صادره غیابی بوده باشد و از طرفی هم این حکم به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد و پس از گذشت مواعد واخواهی و تجدیدنظر خواهی به اجرا گذاشته شده باشد، اما محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد آن باشد، در این صورت غایب می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه ابتدا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده، قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر می نماید. قرار قبول دادخواست، مانع اجرای حکم خواهد بود.
۶- در مورد اعاده دادرسی برابر ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: ... الف- چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب- چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد... . لذا اگر محکوم له تأمین ندهد اجرای حکم در این قسمت هم متوقف می شود.
۷- هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگرحق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.
۸- قرار قبولی تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به علت عذر موجه نیز ممکن است موجب توقف اجرای حکم شود؛ از این رو، در حین اجرای حکم ممکن است تجدید نظرخواه به علت عذر موجه بتواند تجدید نظرخواهی خود را مطرح نماید که درصورت قبول دادخواست وی، حکم تجدیدنظر خواسته اجرا نخواهد شد و دادگاه مراتب را به دایره اجرا اعلام و مأمور اجرا از اجرای حکم تا تعیین تکلیف پرونده در دادگاه تجدید نظر خودداری می کند.
۹- در اعتراض به تصرف ملک توسط دستگاه اجرایی، مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور، با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید.
۱۰- در اعتراض به رأی داور نیز امکان توقف عملیات اجرایی ممکن است، مشروط بر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت، دادگاهِ رسیدگی کننده به اعتراض، دستور توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر می کند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید، به آدرس: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره تماس: 01334739252

+ نوشته شده در سه شنبه نهم آبان ۱۴۰۲ ساعت 17:23 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |