اختلاس

تعرفه تبلیغات در سایت
بسمه تعالیقَذْف عبارت است از نسبت دادن «زنا» یا «لواط» به شخص دیگر، هرچند مرده باشد (مادۀ 245 قانون مجازات اسلامی). قذف کننده را قاذف و قذف شونده را مقذوف می گویند.این جرم، از زمره جرائم منافی حیثیت و آبروی افراد تلقی می شود. به راستی که حیثیت و آبروی هر فردی، حتی افراد خلافکار و ناهنجار همواره باید مصون از تعرض بماند. شاید ریختن آبروی یک انسان بعضاً کاری آس
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت: 21:36
برچسب‌ها :
بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریقرار اناطهاِناطه در لغت به معنای معلق کردن، موکول کردن و منوط کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منوط کردن رسیدگیِ پرونده، به اثبات موضوعی که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.در کلیه دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری غیر از دا
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21
برچسب‌ها :
بسمه تعالی  هر شخصی برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و شبکه و خودسرانه از منابع مذکور جرم و مستوجب مجازات است.قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مورخۀ دهم خردادماه سال جاری (1396
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21
برچسب‌ها :
بسمه تعالیصلح و سازش در اختلافات و دعاوی، منجر به فصل خصومت و قلع ماده نزاع می شود. قداست و ارجمندی صلح و سازش بر کسی پوشیده نیست و همواره از زبان بزرگان ستوده شده است. هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری، در باب سازش سخن به میان آمده است. در امور مدنی، در هر مرحله از دادرسی، طرفین می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند؛ تفاوتی ندارد پرونده د
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21
برچسب‌ها :
بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریتأمین خواسته به معنی حفظ و در امنیت قرار دادن خواسته و اصطلاحاً توقیفِ مالِ مورد ادعای خواهان، قبل از صدور حکم قطعی است. تأمین خواسته می تواند در ابتدای جدالِ قضایی، خوانده را غافلگیر کند.مطابق مادۀ 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی، مادامی که حکم قطعی صادر نشده باشد، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید. تقاضای تأمین خواسته، به تنهایی دعوا تلقی نمی شود. بلکه، صرفاً درخواست است و اما هرگاه قبل از تقدیم دادخواست راجع به دعوای اصلی مطرح شود، خواهان ده روز پس از صدور قرار، فرصتِ طرح دعوای اصلی را دارد، در موارد ذیل درغیر این صورت به درخواست خوانده، دادگاه از آن رفع اثر می کند.مطابق ذیل ماده صدرالذکر، در موارد ذیل صدور قرار تأمین خواسته پس از تقاضای مدعی، برای دادگاه الزامی است: الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. بنا بر این، اگر خواستۀ خواهان هیچ یک از شرایط مقرر در بندهای «الف»،
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44
برچسب‌ها :
بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری قابل گذشتاز حیث ارادۀ شاکی در تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم، جرایم به دو دستۀ قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که بدون شکایت شاکی، تعقیب متهم آغاز نمی شود و پس از شروع تعقیب و محاکمۀ متهم و یا محکومیت او، با گذشت شاکی امر تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات حسب مورد متوقف می شود. در مقابلِ این دسته از جرایم، جرایم غیرقابل گذشت وجود دارند که تعقیب و محاکمۀ متهم نیازی به درخواست و شکایت شاکی ندارد. بلکه، به صِرفِ اطلاع دادستان از وقوع جرم، امر تعقیب و محاکمۀ متهم آغاز می شود. در این دسته از جرایم، گذشت شاکی موجب موقوفیِ اجرای مجازات نبوده بلکه فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. در قوانین کیفری فعلی ما، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر جرایمی که صراحتاً بر قابلِ گذشت بودن آنها در قوانین تصریح شده باشد. ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را علاوه بر جرایم تعزیریِ مربوط به دیات و حد قذف و نیز جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند تصریح نموده، جرایمی در «قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب سال 1375 را نیز قابل گذشت اعلام کرده است که عبارتند از: استفاده از ضعف نفس افرادِ غیر رشید توسط ولی، وصی یا قیم او ، توهین به افراد، سقط جنین به واسطۀ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44
برچسب‌ها :
بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریحق ارتفاق در لغت به معنی رفاقت کردن، همراهی کردن و در اصطلاحِ حقوقی «حقی است برای شخص در ملک دیگری»(مادۀ 93 قانون مدنی). حق ارتفاق به املاک اختصاص داشته و عموماً در مورد املاکی است که در مجاورت یکدیگر قرار دارند. این حق وابسته به «ملک» است و به مالک متکی نیست. در نتیجه به تبعِ انتقالِ مالکیت، به مالکِ جدید منتقل می شود.حق ارتفاق می تواند به اَشکال مختلف متجلّی شود از جمله: حق عبور و مرور، حق مجرای آب، حق ایجاد ناودان یا پنجره یا شبکه به ملک دیگری و غیره. از طرفی استفاده از این حق، به بقایِ ملک وابسته است.حق ارتفاق ممکن است از سه طریق ایجاد شود؛1- از طریق قرارداد: مطابق مادۀ 94 قانون مدنی، صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند برای دیگری قرار دهند. این واگذاری می تواند مجانی باشد یا معوض.2- از طریق قانون: وضعیت طبیعی بعضی از املاک به گونه ای است که مقنن ناگزیر از ایجاد این حق برای املاک دیگر است. مطابق مادۀ 95 قانون مدنی، «هرگاه زمین یا خانۀ کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».3- از طریق اذن سابقه: ممکن است حق ارتفاق نه از طریق قرارداد باشد و نه از طریق قانون، بلکه از طریق اذنِ مسبوق به سابقه ایج
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44
برچسب‌ها :
بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری اعتراض ثالث اگر در دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق «شخص ثالثی» که در دعوی دخالت نداشته خلل و خدشه ای وارد کند، آنوقت شخص ثالث می تواند نسبت به آن رأی «اعتراض» کند، این اعتراض را اصطلاحاً «دعوی اعتراض ثالث» گویند. (ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) اعتراض ثالث فقط در امور حقوقی قابل تصور است و در امور کیفری به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات و جنبه حمایتی کیفر از جامعه، در جهت حفظ نظم و امنیت، طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث امکان ندارد. برای طرح دعوی اعتراض ثالث، باید حکم قطعی در خصوص قضیه صادر شده باشد، در غیر این صورت، یعنی هرگاه پرونده در جریان رسیدگی باشد، شخصِ ثالث باید دعوی «ورود ثالث» مطرح کند. همچنین با عنایت به مفاد ماده صدرالذکر، شخص ثالث کسی است که خود یا نمایندۀ او در فرایند دادرسی مداخله نداشته باشد. منظور از نماینده، وکیل، ولی و قیّم شخص می باشد. زیرا دخالت این اشخاص از طرف اصیل در پرونده، به منزلۀ دخالتِ خودِ اصیل است. اعتراض ثالث بر دو قسم است: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری(غیر اصلی). هرگاه اعتراض ابتدا به ساکن و بدون وجود پرونده ای مرتبط مطرح شود، این اعتراضِ ثالث، اصلی است. اما هرگاه پرونده ای در حال رسیدگی باشد و یکی از طرفین به رأیی که قبلاً از دادگاهی صادر شده و این رأی مورد ا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 18:12
برچسب‌ها :
بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری قتل عمدی قتل عمدی (murder) شدیدترین و در عین حال شنیع ترین جرم علیه تمامیت جسمانی یک انسان است. شناعت این جرم از آن روی است که محبوب ترین دارایی انسان، یعنی حیات و زندگی را از وی می گیرد. قتل عمدی در قوانین همه کشورهای جهان، به عنوان شدیدترین جرم علیه انسان تلقی و با شدت با آن برخورد می شود. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان هرچند در گذشته مجازات این جرم اعدام بود، لکن به دلیل ممنوعیت و لغو مجازات اعدام، هم اکنون مجازات این جرم در فرانسه حداکثر سی سال حبس و در انگلستان و آلمان حبس ابد است. مجازات قتل عمدی در کشورهایی مانند آمریکا، چین، مصر، عربستان، عراق، سومالی و بنگلادش اعدام است. همچنین در کشور ما مجازات قتل عمدی، در صورت تقاضای ولیِ دم، قصاص و به دار آویختن قاتل است. در کلیّت امر، قتل به سه دسته عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می شود. ذکر این نکته نیز لازم است که پرداختن به بحث قتل، مستلزم وجودِ انسان زنده است. از این رو، جنین مادامی که متولد نشده باشد، انسان زنده تلقی نمی گردد و از بین بردن آن در هر مرحله که باشد قتل عمدی نبوده بلکه، جرمی تحت عنوان سقط جنین است. همچنین در مورد فردی که آخرین رمق حیات او از بین رفته باشد، بحث قتل عمد مصداق ندارد و جنایت علیه او تحت عنوان جنایت بر مردگان است. مطابق ماده
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت: 2:18
برچسب‌ها :
 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری معامله به مال غیر بدون اذنِ مالک را معامله فضولی گویند، اعم از اینکه معامله نسبت به کل مال باشد یا قسمتی از آن. نفوذ و اعتبار این معامله منوط به اجازه و تأیید بعدی مالک می­باشد. پس اگر مالک، معامله را رد کند و نپذیرد دیگر اثری بر آن مترتب نخواهد بود. قانونگذار قواعد مربوط به معامله فضولی را در مواد 247 لغایت 263 قانون مدنی به تفصیل بیان داشته است. مطابق مادۀ 247 این قانون، « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» درنتیجه، هرگاه معامله کننده، شخصی غیر از مالک یا ولی یا وصی یا وکیل باشد، معامله فضولی بوده و بدون اجازه و تأیید بعدی مالک معتبر نخواهد بود. البته در چنین مواردی بحث انتقال مال غیر که وصف کیفری و مجازات نسبتاً شدیدی در پی دارد نیز به میان خواهد آمد. از این رو، هرگاه انتقال دهنده با سوءنیت مالِ غیر را انتقال دهد، مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه سال 1308 مستوجب مجازات کلاهبرداری خواهد بود.  مطابق ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی به هر نحو که حاکی از رضای او باشد معتبر است، چه با لفظ باشد و چه ب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 21:43
برچسب‌ها :