اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری پیر مرد حدوداً هفتاد ساله ای که یک ساک دستی پر از کاغذ در دست داشت وارد شد. کاغذها را روی میز جلوی وکیل گذاشت و سپس به شرح ماجرا پرداخت و گفت: آقای وکیل، من سواد خواندن و نوشتن ندارم، چند سال قبل که‌ اوضاع برنج خوب بود، تصمیم گرفتم برای گذران زندگی و کسب اندک درآمدی، برنج خرید و فروش کنم. مدتی گذشت، کار خوب پیش می رفت، تا اینکه دوستان گفتند بهتر است که دسته چک بگیری چون دستت باز تر می شود و می توانی بیشتر معامله کنی. خلاصه از طریق یکی از آشنایان به بانک معرفی شدم و دسته چک گرفتم. خودم که سواد نداشتم چک بنویسم و فقط امضا داشتم، دوستی داشتم که از چشمم بیشتر قبولش داشتم. همیشه چک ها را او برایم می نوشت و من فقط امضا می کردم. با این همه، من همیشه از چک می ترسیدم و از همین روی، سعی می کردم در معاملاتم زیاد از چک استفاده نکنم و اگر چکی هم می دادم، همیشه چند روز جلوتر از تاریخ چک، حسابم را پر می کردم.خلاصه مدت ها گذشت تا اینکه یک روز در قهوه خانه نشسته بودم که ناگاه ماموری وارد شد و مستقیم آمد به سمت من! گفت آقای فلانی؟ گفتم بله خودم هستم، چه شده جناب سروان؟! گفت بلند شو، بلند شو، جلب داری. گفتم جلب برای چه؟ گفت مرتیکه چک بلامحل می کشی بعد واسه خودت میای قهوه خانه می نشینی چای و قلیان می زنی؟ خجالت نمیکشی پول مردم را می خوری؟؟؟ خلاصه با کلی بد و بیراه، من که هاج و واج مانده بودم را دستبند به دست برد اجرای احکام. آنجا موضوع را پرسیدم، گفتند چک برگشتی 200 میلیون تومانی داشتی که محکوم شدی! چک را نشانم دادند، دیدم این همان چکی است که دوستِ چک نویس و مورد اعتمادم برای یکی از دوستانش که مقداری برنج از او خریده بودم، به جای 200 هزار تومان، 200 اختلاس...ادامه مطلب

آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد، متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم، به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک، به محل وقوع بانک محالٌ علیه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیتِ درخواست کننده، مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک به سند الکترونیکی، آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اجرای ثبت محل ارسال نماید. شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه، مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه نیز باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید. در مواردی که مطابق آیین نامه، ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد، باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و پس از آن، سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به طریق الکترونیک به شعبه اجرا ارسال نماید. تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل شعبه اجرا می باشد، لیکن در موارد اضطرار به علت ضیق وقت و بیم تضییع حق، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است. چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید، تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا، خصوصاً چک از اختلاس...ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری یکی از دعاوی شایعی که همواره در مراجع قضایی مطرح می گردد، دعوی تنفیذ سند عادی است.در ابتدا باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح چنین دعوایی علیهِ ما، چه دفاعی باید در قبال آن مطرح نماییم؟معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرح این دعوی علیه طرف قراردادِ خویش، از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت آن اعتبار حقوقی ببخشد و بر آن مهر تأیید بزند.اکنون باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوی عبارت است از ادّعای شخصی، علیه شخص دیگر، نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوای خویش قرار می دهد. تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوی، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن کرد.در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد، هیچ خللی به مفاد آن وارد نیست. از این رو، در دعوی تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست، بلکه ادعای او موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد. با این وصف، اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً م اختلاس...ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت افسار گسیخته از روستا به شهر در چند دهه گذشته، موجب تغییرات اساسی در سبک و سیاق زندگی مردم شده است. انسان زندگی خود را از غارنشینی آغاز کرده و امروز به عصر آپارتمان نشینی رسیده است. افزایش چشمگیر جمعیت، محدویت زمین، تجمیع امکانات در شهرها، رفاه طلبی انسان امروزی و عوامل مختلفی از این دست، منجر به آن شده که انسان امروزی به زندگی شهری و آپارتمان نشینی روی آورد. مدیریتِ جمعیتِ انبوه شهری چاره ای غیر از آپارتمان نشینی نمی بیند. زیرا اگر آپارتمان نشینی را از زندگی شهری حذف و به جای آن ویلا نشینی را تصور کنیم، در خوش بینانه ترین حالت، اراضی شهری گنجایش حداکثر یک دهم جمعیت شهری را خواهد داشت. با این وصف، آپارتمان نشینی یکی از اقتضائات اجتناب ناپذیر زندگی امروزی محسوب می شود.سابقه آپارتمان نشینی در ایران به دهه 40 شمسی باز می گردد. این پدیده غالباً مختص به زندگی شهری است و در روستاها به ندرت آپارتمان نشینی دیده می شود.در عصر حاضر به دلیل گسترش آپارتمان نشینی، اغلب کشورهای جهان قوانین خاصی در این مقوله وضع کرده اند. حقیقتاً هر جا گروهی از انسانها جمع شوند، لاجرم ایجاد اختلاف می شود. زندگی آپارتمانی که تعدادی افراد را از آداب و فرهنگ های مختلف با خوی و خصلت های متفاوت کنار هم جمع می کند، قطعاً اختلافاتی در پی خواهد داشت. بنابراین، آپارتمان نشینی بر خلافِ ویلا نشینی، دارای محدودیت های فراوان است. شخصی که این مدل زندگی را بر می گزیند به ناچار باید محدودیت های آن را هم به جان بخرد.در ایران نخستین قانون در خصوص آپارتمان نشینی، تحت عنوان «قانون تملک آپارتمان ها» در سال 1343 تصویب شده که این قانون مشتمل بر 16 ماده و اختلاس...ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری شرط فسخ که در عرف عموم به شرط بیع معروف است، همان «خیار شرط» مندرج در بند 3 مادة 396 قانون مدنی است که به معنای اختیار فسخ معامله، توسط هر یک از طرفین معامله و یا شخص ثالث است. شرط فسخ ممکن است در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و عقد ازدواج وجود داشته باشد (مدلول مادة 456 قانون مدنی). منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین، حقِ بر هم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد، مگر آنکه شرط شده باشد. این شرط همان خیار شرط یا شرط فسخ است. در مقابلِ عقودِ لازم، عقود جایز قرار دارند که منظور از آن، عقودی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند بصورت یک طرفه آن را بهم بزند (فسخ کند). به همین دلیل گنجاندن شرط فسخ در این عقود معنا ندارد. زیرا، در این عقود امکانِ فسخ برای هر یک از طرفین در هر زمان به صورت ذاتی وجود دارد.اصل بر این است که هیچ عقدِ لازمی قابل فسخ نیست، مگر آنکه طرفین که خودشان عقد را با توافق یکدیگر منعقد کرده اند، خودشان هم با توافق همدیگر آنرا منحل کنند. این انحلالِ توافقی و دو طرفه را اِقاله یا تفاسخ گویند. همچنین، طرفین می توانند در ضمن معامله توافق کنند که یکی از آنها یا شخصِ ثالثی، در مدت معین، حق فسخ معامله را داشته باشد که در این صورت، اگر شخصِ دارای حق، در مدت تعیین شده، حقِ فسخ را اِعمال نکرد، شرط فسخ بی اثر شده و معامله، به اصطلاح قطعی می شود. مادة 399 قانون مدنی در تشریح حق فسخ معامله بیان داشته: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» همان گونه که در ابتدای بحث نیز شرح آن رفت؛ درج حق فسخ در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و اختلاس...ادامه مطلب

.دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری برای انعقاد قرارداد وکالت، لازم است توافق دو طرف (وکیل و موکل) در قرارداد وکالت دخالت داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. به این عمل حقوقی، اصتلاحاً ایجاب و قبول می گویند.کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است. نکته مهمی که باید بدانیم آن است که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید در قالب سند رسمی باشد.ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد. این اختیار حق توکیل نام دارد. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد، ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را به پیش ببرد و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند. البته حق توکیل باید حتماً در قرارداد قید گردد. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر یک از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که ممکن است به او وارد شود و آنها علت ورود خسارت بوده اند، مسول خواهند بود.ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدا اختلاس...ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریاضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط را د اختلاس...ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریپس از صدور رای قطعی، مفاد آن باید به ترتيب مقرر در قانون اجرایی شود. بنابراین اجرای رای قطعی متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. از این رو، در این نوشتار به اهم مواردی که طی آن عملیات اجرایی متوقف می‌شود به شرح آتی پرداخته خواهد شد؛۱- ابراز رسید محکوم له (محکوم‌ کننده)، دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع عملیات اجرایی و یا دستور دادگاه، در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم علیه (محکوم شونده) رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد، در این صورت امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.۲- ادعای شخص متصرف مالِ موضوع محکومیت، مبنی بر داشتن حقی نسبت به آن، اعم از عین یا منافع، مطابق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: اگرعین محکومُ به در تصرف کسی غیر از محکومُ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید، در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.۳- ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مالِ توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او ؛ در این مورد، هرگاه عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده مورد حکم را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.۴- در احکامی که موضوع آن معین ن اختلاس...ادامه مطلب

عقد حواله حواله به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی و عبارت از عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. به موجب حواله دِین محیل به محتال، به شخص ثالث، یعنی محال علیه انتقال می‌یابد. بنابراین اثر حواله به مانند عقد ضمان انتقال دین است. در این باره ماده ۷۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد، پس از تحقق حواله ذمه محیل به مانند عقد ضمان از دینی که حواله داده بری و اختلاس...