قراداد وکالت

.
دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

برای انعقاد قرارداد وکالت، لازم است توافق دو طرف (وکیل و موکل) در قرارداد وکالت دخالت داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. به این عمل حقوقی، اصتلاحاً ایجاب و قبول می گویند.
کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است. نکته مهمی که باید بدانیم آن است که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید در قالب سند رسمی باشد.
ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد. این اختیار حق توکیل نام دارد. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد، ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را به پیش ببرد و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند. البته حق توکیل باید حتماً در قرارداد قید گردد. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر یک از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که ممکن است به او وارد شود و آنها علت ورود خسارت بوده اند، مسول خواهند بود.
ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدامات را صحیح می‌داند، زیرا وکیل از عزل خود مطلع نبوده و با این تلقی که هنوز نماینده موکل هست، اقدام را انجام داده است.
با این همه، اگر شخصی بدون داشتن وکالت از دیگری، عملی حقوقی را به نام و حساب او انجام دهد، این نمایندگی بی‌اجازه، قابل اجازه است و می توان آن را با اجازه موکل استوار کرد که در اصطلاح حقوقی به آن تنفیذ گویند. اما اگر اصیل آن را تنفیذ نکرد، آن عمل حقوقی بی اعتبار می شود.
به مانند سایر معاملات، اهلیت دو طرف هم برای قرارداد وکالت لازم است؛ یعنی هم وکیل و هم موکل باید توانایی انجام عمل حقوقی را داشته باشند تا بتوانند چنين قراردادی را منعقد کنند. مثلا بتوانند خرید و فروش نمایند و یا ملکی را اجاره دهند. بنابراین کسی که تشخیص سود و زیان خود را نمی‌دهد نمی تواند در امور مالی وکیل باشد یا در این موارد به کسی وکالت دهد؛ هر چند، چنين شخصی می‌تواند برای امور غیر مالی، مانند طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. همچنین مجنون که توانایی انجام عمل ارادی را ندارد، نمی‌تواند طرف قرارداد وکالت قرار بگیرد.
در خصوص موضوع وکالت نیز لازم است که امکان انجام دادن موضوع وکالت باید به وسیله موکل وجود داشته باشد و همچنین قابل نیابت دادن به دیگری باشد و به هر حال باید هر چند به صورت اجمالی، معلوم و مشخص باشد. از طرفی، امکان و قابلیت نیابت دادن موضوع وکالت به دیگری نیز شرط است، یعنی لازم نباشد که موکل همان کار را شخصاً انجام دهد و امکان انجام آن توسط وکیل باشد. مثل اجاره، خرید و فروش و… . در این میان برخی اقدامات هستند که قابل توکیل نیست و شخص باید شخصا انجام دهد، مانند نوشتن وصیت‌نامه خودنوشت که باید حتما به خط وصیت کننده باشد و امضا و تاریخ توسط وی کامل شود.
معلوم بودن موضوع وکالت نیز بسیار مهم است. قرارداد وکالت برای رفع نیازها و راه‌گشایی به­ وجود­ آمده است. بنابراین سخت‌گیری در زمینه تعیین موضوع وکالت وجود ندارد. همین­ که وکیل در چه اموری می‌تواند دخالت کند و حدود اختیارات او در قرارداد مشخص شده باشد کافی است. البته وکالت بی قید و شرط هم ممکن تبعاتی در پی داشته باشد، زیرا ممکن است احتمال سوءاستفاده وجود داشته باشد. البته حتی اگر به صورت مطلق هم به دیگری وکالت داده شود، باز هم در موارد تردید اختیارات وکیل محدود می‌شود و این طور در نظر گرفته می‌شود که او اختیار ندارد.
وکالت از عقود لازم است. یعنی وکیل یا موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد استعفا دهد و قرارداد را بر هم بزند. مگر آنکه در عقد لازم دیگری شرط شده باشد.
سوال این است کا آیا خود وکیل می‌تواند طرف معامله قرار گیرد؟ پاسخ این است که اشکالی ندارد که وکیل به عنوان یک طرف قرارداد، از طرف دیگر قرارداد، وکالت داشته باشد تا با خودش معامله کند، اما این اختیار باید در وکالت نامه تصريح شده باشد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید، به آدرس: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره تماس: 01334739252

+ نوشته شده در دوشنبه ششم آذر ۱۴۰۲ ساعت 16:54 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |