اختلاس

.دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری برای انعقاد قرارداد وکالت، لازم است توافق دو طرف (وکیل و موکل) در قرارداد وکالت دخالت داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. به این عمل حقوقی، اصتلاحاً ایجاب و قبول می گویند.کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است. نکته مهمی که باید بدانیم آن است که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید در قالب سند رسمی باشد.ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد. این اختیار حق توکیل نام دارد. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد، ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را به پیش ببرد و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند. البته حق توکیل باید حتماً در قرارداد قید گردد. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر یک از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که ممکن است به او وارد شود و آنها علت ورود خسارت بوده اند، مسول خواهند بود.ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدا, ...ادامه مطلب