اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریدر کلیّت امر، اراضی ممکن است متعلق به دولت (اراضی ملی) یا متعلق به اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی باشد. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور است که در هر حوزه ثبتی، اداره منابع طبیعی، متولی تشخیص اراضی ملی از اراضی اشخاص است. مختصات اراضی ملی در برگة مخصوصی تحت عنوان «برگ تشخیص» درج می شود که این برگه در ادارات و محاکم سندیت دارد.اعتراض اولیه به برگ تشخیص در صلاحیت کمسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد. نظر کمسیون موصوف قبلاً قابل اعتراض در مراجع قضایی بود که به موجب تبصرة 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، مرجع اعتراض به این تشخیص شعب ویژه ای از دادگاههای حقوقی است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است. آراء صادره از این دادگاهها قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر همان استان است. در استان گیلان، دو شعبة چهارم و چهاردهم محاکم حقوقی رشت (چله خانه) به این دعاوی رسیدگی می کنند.کلیة اراضی واقع در سطح کشور در حال حاضر دارای مالک است، به نحوی که قسمت هایی که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و یا بعد از آن، از طرف دولت به آنها واگذار شده، ملک اشخاص محسوب می گردد. قسمت اعظمی از اراضی کشور که شامل مراتع، بیشه زار ها و جنگل ها هستند، به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، ملی محسوب شده و به عنوان انفال عمومی در اختیار دولت قرار دارند. قسمت دیگر اراضی، اعم از داخل محدوده شهرها و خارج از آن که جزء اراضی موات هستند نیز جزء اراضی دولتی محسوب می, ...ادامه مطلب

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیاز به غذا، مهمترین و حیاتی ترین نیاز هر موجود زنده است. زمین علاوه بر اینکه تنها منبع تولید غذای انسانها محسوب می گردد، محل زندگی آنها نیز هست. از طرفی، جمعیت روز به روز در حال افزایش، اما زمین ثابت است. از این رو مدیریتِ بهره داری از زمین و منابعِ آن مستلزم برنامه ریزی های دقیق و حساب شده است. در این بین، وقتی کشاورزی با محاسبه ارزش زمینِ مورد استفاده، نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه حتی نمی تواند زندگی ساده یک خانواده کشاورز را تأمین کند، وقتی بسیاری از اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مسکونی قرار گرفته و به دلیل از بین رفتن منابع آب امکان بهره برداری از بین می رود، وقتی سیاست گذاری های کشاورزی سلیقه ای و نامشخص است و همه ساله شاهد واردات بی رویۀ محصولات کشاورزی هستیم، وقتی در عصر انفجار توسعه تکنولوژی هنوز به شیوه سنتی کشاورزی می کنیم و ... نباید از کشاورزان انتظاری بیش از این داشت. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها زنگ خطری است برای نسل حاضر و آینده که اگر روند رو به تزاید آن متوقف یا کم نشود در آینده ای نزدیک، زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند. صدای این زنگ خطر در سال 1374 به گوش مقنن کشور ما رسید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصویب شد. این قانون با الحاقات و اصلاحاتی در سال 1385، طی 15 م, ...ادامه مطلب