آخرین مطالب
امکانات وب
دکتر مرتضی واحدی پور
وکیل پایه یک دادگستری
شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب می شود. در خصوص چنین شخصی، ابتدا تحقیقات لازم انجام و ادله و مستندات کافی جمع آوری می شود و پس از احراز انتساب اتهام، او را برای تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی احضار می کنند. در این مرحله، دفاعیات، ادله و مستندات متهم نیز بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد و درپایان، در صورت جرم بودن عملِ ارتکابی و وجود ادله کافی انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم «قرار منع تعقیب» صادر می شود. (مدلول مادة 265 قانون آیین دادرسی کیفری).
قرار منع تعقیب در راستای اِعمال اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و مادة 4 قانون آیین دادرسی کیفری، در باب حفظ آزادی و اصل بی گناهی اشخاص صادر می شود. بدین معنا که اگر شخصی در مظان اتهام قرار گیرد، مادامی که دلیل کافی بر مجرمیت او یافت نشود، باید از تعقیب او خودداری شود. بنابراین، نمی توان به صِرف ظن و گمان، کسی را تعقیب یا محکوم نمود.
پس از صدور قرار منع تعقیب، این قرار باید به موافقت دادستان برسد. اگر دادستان با قرار صادره موافقت نمود، آنوقت به شاکی ابلاغ می شود تا اگر چنانچه اعتراضی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام نماید. پس از وصول اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، از دادسرا به دادگاه ارسال و به یکی از شعب دادگاههای کیفری دو ارجاع و در آنجا عموماً بدون حضور اصحاب دعوی به اعتراض رسیدگی می شود. همچنین، ممکن است دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، خود اقدام به تحقیقاتی نماید و سپس اتخاذ تصمیم کند. در هر صورت، تصمیم دادگاه از دو حالت خارج نیست؛ یا قرار صادره را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می دهد و ضمن رد اعتراض آن را تأیید می کند و یا قرار منع تعقیب را برخلاف قانون تشخیص داده و آن را نقض می کند. در صورت نقض قرار، دادگاه مبادرت به صدور «قرار جلب به دادرسی» و پرونده را به دادسرا اعاده می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه در رسیدگی به این اعتراض، قطعی است. مطابق مادة 276 قانون آیین دادرسی کیفری، «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه، به معنای آن نیست که آن متهم حتماً محکوم می شود. چرا که ممکن است پس از اعاده مجدد پرونده از دادسرا به دادگاه به شرح مادة پیش گفته و تشکیل جلسة رسیدگی در دادگاه، متهم دلایل و دفاعیاتی ارائه کند که منتهی به صدور حکم برائت او شود. به عبارتی دیگر، دادگاهی که قبلاً قرار منع تعقیب را نقض کرده و عقیده بر مجرمیت متهم داشت به این نتیجه برسد که متهم بی گناه است و به نوعی از عقیده خود عدول و همان نظر دادسرا را اِعمال کند. در هر حال، مادامی که قرار منع تعقیبی قطعیت نیافته باشد نمی توان در خصوص بی گناهی یا گناهکار بودن متهم یقین حاصل نمود.
قرارهای نهایی دادسرا به مانند آراء محاکم، پس از قطعیت از اعتبار امر مختومه برخوردارند و نمی توان در خصوص همان موضوع و به همان سبب، مجدداً متهم را تعقیب نمود، جز در یک مورد خاص که آنهم مقید به زمان مشخصی نیست. مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: «هر گاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هر گاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.»
شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252
با تشکر: یوسف پناه
برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 61