کارشناسی

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

در برخی از پرونده های قضایی ماهیت اختلاف طرفین دعوی به نحوی است که مستلزم بررسی فنی و تخصصی بوده و قاضی رسیدگی کننده به لحاظ اینکه در تمام علوم تخصص ندارد، نمی تواند نسبت به موضوع اظهار نظر کند. در چنین مواردی قاضی از متخصصان و اهل فن سایر رشته ها در خصوص کشف حقیقت کمک گرفته و با اتکا به آن رأی صادر می کند.

بدیهی است قضات دادگستری اصولاً در علم حقوق تبحر داشته و از آنان انتظار نمی رود که نسبت به سایر علوم هم دارای تخصص و مهارت باشند. از این رو و به جهت تحقق شایسته عدالت، در رشته ها و حرفه های مختلف، افرادی تحت عنوان کارشناسان دادگستری فعالیت دارند که در موارد لزوم به کمک قاضی رسیدگی کننده می آیند. کارشناسان دادگستری تابع کانون کارشناسان و دارای مجوز مخصوص هستند که پس از شرکت در آزمون مربوطه و گذراندن دوره های کارآموزی به این شغل نائل می شوند. البته افرادا دیگری هم تحت عنوان خبرۀ اهل فن وجود دارند که جزء کارشناسان رسمی نبوده و در مواردی که در آن رشته کارشناس رسمی وجود نداشته باشد از نظرات آنها استفاده می شوند. کارشناسان از حیث انجام وظیفه به دو مرجع پاسخگو هستند؛ مرجع قضایی و کانون متبوع خود. به مرجع قضایی از جهت اجرا و انجام دستورات قضایی و به کانون متبوع خود از جهت رعایت ضوابط و مقررات انتظامی. چرا که اگر کارشناسی در انجام وظیفه خود تخطی کند، ممکن است با محکومیت کیفری یا انتظامی و یا هر دو مواجه شود. بنابراین، شغل کارشناسی از مشاغل بسیار حساس و خطیر محسوب می شود که مستلزم دقت و رعایت ظرافت خاص است.

در مقررات شکلی کشور ما، قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378، از ماده 257 تا مادۀ 269 به بحث کارشناسی و ضوابط و تشریفات آن پرداخته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مواد 155 تا 167 را به این مقوله اختصاص داده است.

مطابق مقررات جاری، انتخاب کارشناس با مقام قضایی بوده که به تقاضای یکی از طرفین دعوی و یا راسأ با نظر خود، کارشناس واجد صلاحیت در رشته مربوطه را از طریق قرعه انتخاب می کند. بنابراین، اصحاب دعوی تنها می توانند تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را از قاضی بخواهند و خود نمی توانند کارشناس را انتخاب کنند. با این همه، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به تجویز مادۀ 268 آن قانون، طرفین می توانند با تراضی یکدیگر کارشناس یا کارشناسانی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. حتی کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد. اما در پرونده های کیفری طرفین حق انتخاب کارشناس به تراضی را نداشته و انتخاب کارشناس در هر حال با مقام قضایی است.

دستمزد کارشناس و مدت زمانی که کارشناس باید اظهار نظر کند را قاضی تعیین می کند. پرداخت دستمزد با متقاضی بوده و در صورتی که خودِ قاضی رأساً مبادرت به انتخاب کارشناس نموده باشد، پرداخت دستمزد در پرونده های حقوقی با خواهان و در پرونده های کیفری با شاکی خواهد بود. کارشناس باید ظرف مدتی که قاضی تعیین نموده، نظریه خود را کتباً به دفتر شعبه ارائه نماید. در غیر این صورت و با عدم اعلام عذر موجه، اقدام او مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. پس از وصول نظریه کارشناسی و اطلاع طرفین دعوی از مفاد آن، هر یک از طرفین که نظریه کارشناس به ضرر او باشد، می تواند در مهلت مقرر (معمولاً 7 روز) نسبت به آن اعتراض کند. این اعتراض ممکن است به کل نظریه یا قسمتی از آن باشد. در هر حال معترض می تواند تقاضای اصلاح نظریه و صدور نظریه تکمیلی کند و یا از مقام قضایی تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نماید که در این صورت، اگر مقام قضایی اعتراض وارده را موجه تشخیص دهد با هزینه معترض موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع می هد. اما هرگاه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، قاضی می تواند نظر کارشناس را رد کند و به آن ترتیب اثر ندهد. (ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) همچنین، به تصریح مادۀ 261 قانون اخیرالذکر، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی است. یعنی اگر مقام قضایی کارشناسی را جهت اظهار نظر در امری انتخاب کرد او نمی تواند از آن سر باز زند، مگر آنکه دارای عذر موجهی باشد که باید آن را به صورت کتبی به مرجع قضایی اعلام کند. از طرفی، اگر زمان تعیین شده توسط مرجع قضایی برای اظهار نظر کافی نباشد، کارشناس باید موضوع را در موعد مقرر به مرجع قضایی اعلام و تقاضای مهلت دیگری کند.

کارشناس قانوناً و اخلاقاً مکلف به اظهار نظر صحیح، مستند و مستدل در خصوص موضوع کارشناسی است. بنابراین به تصریح مادۀ 167 قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ 267 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات از کارشناس مربوطه مطالبه خسارت کند. این مطالبه خسات علاوه بر تعقیب کیفری یا انتظامی کارشناس خواهد بود. در این صورت اگر اظهار نظر کارشناسی به صورت هیأتی بوده باشد همگی کارشناسان واجد مسئولیت خواهند بود.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252

با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در سه شنبه سوم مرداد ۱۴۰۲ ساعت 18:12 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |