علم قاضی

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

علم قاضی به عنوان یکی از ادلة اثبات جرم است و منظور از آن، یقینِ حاصل از مستندات بیّن (واضح و روشن) در امری است که نزد وی مطرح می شود. (مادة 211 قانون مجازات اسلامی) در نتیجه، منظور از علم قاضی در این نوشتار، سواد و دانش علمی او نیست، بلکه یقین و آگاهیِ کامل نسبت به موضوع مطروحه است، به نحوی که شکّی به جای نمانَد.

مطابق مادة 160 قانون مجازات اسلامی، ادلة اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قَسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. هر چند در این مقررة قانونی، علم قاضی در آخرین ردیف از ادلة اثبات جرم قرار گرفته، اما این بدان معنا نیست که این دلیل از اهمیت کمتری نسبت به سایر ادله برخوردار است. چه، به نظر می رسد جملگیِ ادلة اثباتِ جرم، به نوعی در ذیلِ علم قاضی قرار دارند. اهمیت علم قاضی در مادة 212 قانون مجازات اسلامی به خوبی نمایان است. این مادة قانونی اشعار می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلة دیگر، رأی صادر می کند...».

نتیجة رسیدگی به یک پرونده که در نهایت در قالب رأی دادگاه نمود پیدا می کند، ماحَصَلِ بررسی اوراق و محتویاتِ پرونده و محک و سنجشِ ادلة مکتسبه توسط قاضی رسیدگی کننده است. قاضی رسیدگی کننده، پس از ختم رسیدگی و قبل از دست به قلم شدن برای انشاء رأی، باید ابتدا خودش به یقین برسد و در واقع تکلیف خود را با وجدان خود روشن کرده و سپس شروع به نگارش رأی کند. قطعاًٌ صرفِ وجودِ اقرار و یا شهادت شاهد کافی برای محکوم کردن متهم نیست. بلکه، ادلة موجود باید ابتدا برای قاضی یقین حاصل کند تا سپس قاضی بتواند به آن استناد و اکتفا کند. در غیر این صورت و هر گاه در ذهن قاضی شبهه و تردید ایجاد شود، باید حکم به برائت متهم صادر کند. مادة 120 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود». بنابراین، برای محکوم کردن متهم، هر چند دلایلِ کافی موجود باشد، اما این دلایل باید قاضی را مطمئن کند که متهم واقعاً مجرم است. یعنی یقین حاصل از دلایل و مستندات موجود در پرونده.

در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که علم قاضی چگونه حاصل می شود؟ آیا اگر قاضی خودش شخصاً صحنة مجرمانه را دیده باشد، مثلاً متهم را در حالِ سرقت مشاهده کرده باشد می تواند با مشاهدة خود حکم بر محکومیت او صادر کند؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا همانگونه که قبلاً نیز اشعار رفت، منظور از علم قاضی، علم حاصل از دلایل و مستندات موجود در پرونده است، نه مشاهدات عینی قاضی. در چنین حالتی، هرگاه قاضی خودش صحنه مجرمانه را مشاهده کرده باشد، می تواند به عنوان شاهد مبادرت به ادای شهادت کند. حتی این قاضی به احتمال ظنّ خروج از بی طرفی نمی تواند به این پرونده رسیدگی کند، بلکه می تواند نزد همکارِ دیگر خود به عنوان شاهد ادای شهادت کند. فلسفه این امر آن است که دلیلِ مستندِ حکم باید به نحوی باشد که قابل ارزیابی و محک باشد. ممکن است پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع دیگری، مثلاً دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال شود. در این صورت، قضات دیگر باید بتوانند دلیلِ مستند حکم که مثلاً علم قاضی است را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنند. اگر قاضی به مشاهدة عینی خود استناد کرده باشد، در این صورت چگونه امکانِ بررسی آن وجود دارد؟ قاضی که همراه آن پرونده نیست. بنابراین، علمی به عنوانِ دلیل معتبر است که حاصل از مستنداتِ موجود در پرونده باشد.

تبصرة مادة 211 قانون مجازات اسلامی، مصادیقی که می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد را برشمرده که از جملة آن، نظریة کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات است. به عنوان مثال، فیلم صحنه مجرمانه که از اَمارات است و دلیلِ مستقل تلقی نمی شود، به قدری می تواند قاضی را به یقین برساند که شاید شهادتِ چندین شاهد هم چنین قدرتی نداشته باشد. در هر صورت، در مواردی که مستند رأی، علم قاضی باشد، وی مکلف است قرائن و امارات بیّن علم خود را به طور صریح در آن قید کند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252

با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۴۰۱ ساعت 16:41 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |