اصل تناظر

دکترمرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

لازمه یک دادرسی عادلانه، رعایت برابری و مساوات بین طرفین دعوی است. بدین معنا که در فرایند رسیدگی به یک پرونده، طرفین دعوی باید در چنان شرایط مساوی و برابری قرار گیرند که امکان آن را داشته باشند تا به تمام ادعاهای طرفِ مقابلِ خود پاسخ گفته و دلایل خود را ارائه کنند. این مهم را در آیین دادرسی «اصل تناظر» گویند. رعایت اصل تناظر، تضمین بی طرفی و اجرای صحیح عدالت است. زیرا قاضی رسیدگی کننده زمانی خواهد توانست به حقیقت دست یابد که ادعاها، دفاعیات و ادله دو طرف دعوی را در موقعیتِ برابر شنیده و سپس در مورد آن قضاوت کند.

اصل تناظر به عنوان اصلی جهان شمول، در تمام دادرسی ها، چه داخلی و چه بین المللی مورد توجه است. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، مواد 14 تا 17 آن، بطور صریح رعایت اصل تناظر را مورد تأکید قرار داده است. همچنین، در قوانین بسیاری از کشورهای تابع حقوق رومی ژرمنی (حقوق نوشته شده) این مهم مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا (حقوق مبتنی بر رویه قضایی) از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر به دست آید. رعایت این اصل به اندازه ای مهم و غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه آن را به «حق طبیعی شخص» وابسته دانسته و اعلام نموده: «با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است، هیچ کس نمی­تواند بی آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود.» از این رو، هرگاه دعوایی علیه شخصی مطرح شود، باید این امکان را داشته باشد که در زمان مناسب و با شرایطی برابر نسبت به طرفِ خود، مورد بازخواست قرار گیرد.

اصل تناظر، هم در دادرسی مدنی، هم در دادرسی کیفری و هم در دادرسی انتظامی لازم­ الرعایه است. به عنوان مثال، در دادرسی مدنی هر گاه شخصی دادخواستی علیه دیگری مطرح کند، دادخواست و ضمائم آن به طرفِ مقابل ابلاغ می­ شود و به او فرصت کافی جهت تدارک دفاع در قبال ادعای خواهان داده می شود. همچنین، در جلسه دادرسی، هم به خوانده و هم به خواهان فرصت کافی جهت پاسخگویی به ادعاهای یکدیگر و ارائه دلایل داده می شود. پس از صدور رأی نیز به هر یک از طرفین که رأی به ضرر او باشد فرصت اعتراض (تجدیدنظرخواهی) داده می شود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادخواستِ تجدیدنظر و ضمائم آن نیز به طرفِ مقابل ابلاغ می شود تا او هم به این اعتراض پاسخ دهد. در دادرسی کیفری، اصل تناظر به «اصل تساوی سلاح ها» معروف است. هر چند نظام دادرسی کشور ما تلفیقی از نظام دادرسی تفتیشی و نظام دادرسی اتهامی است، اما پس از آنکه شاکی ادله شکایت خود را ارائه نمود، به متهم نیز فرصت داده می شود تا از اتهام منتسب به خود دفاع کند. قاضی رسیدگی کننده، هم ادعاها و ادله شاکی را می شنود و بررسی می کند و هم دفاعیات و ادله متهم را و پس از سنجش و توزین هر دو، مبادرت به داوری می کند. در دادرسی انتظامی نیز فرایند به همین منوال است. یعنی به متهمِ انتظامی فرصت کافی داده می شود تا دفاعیات و ادله خود را ارائه نماید و هیچگاه بدون شنیدن دفاعیات او و بدون اینکه از فرایند دادرسی آگاه شود، او را محکوم نمی کنند.

با این همه، اجرای اصل تناظر با قاضی رسیدگی کننده است. با این توضیح که قاضی رسیدگی کننده به عنوانِ ناخدای کشتی عدالت باید به نحوی این کشتی را هدایت کند که گندم هیچ یک از طرفین خیس نشود. این قاضی است که می تواند اجازه سخن گفتن یا نگفتن به هر یک از طرفین را بدهد. تا او نخواهد، نه کسی می تواند وارد شود و نه کسی می تواند خارج شود. حساسیتِ اصل تناظر تا جایی است که حتی قاضی را در نحوه سخن گفتن و یا نگاه کردن به اصحاب دعوی مقید و محدود می کند. از این جهت است که شغل قضاوت شغلی حساس و خطیر قلمداد می شود و قطعاً دشوارترین مرحله قضاوت، رعایت مساوات و برابری (اصل تناظر) بین اصحاب دعوی است.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252      

با تشکر: شمسی پور