عقد فاسد

دکترمرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

عقد فاسد، در برابر عقد صحیح و عبارت است از هر عقد یا قراردادی که فاقد ارکان و شرایط صحت عقود باشد. قانونگذار برای انعقاد یک عقد صحیح، شرایطی را معین کرده که عدم رعایت هر یک از آن موجب بی اعتباری عقد است. مطابق ماده 190 قانون مدنی، «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله». با این وصف، هر عقدی که بدون رعایت هر یک از شرایط مذکور واقع شود، هیچ اثر و اعتباری برآن مترتب نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر شخصی از یک کودک مالی را بخرد، به دلیل آنکه کودک اهلیتِ معامله ندارد، آن معامله فاسد و فاقد اثر و ارزش حقوقی است و چنین معامله ای برای خریدار مالکیتی ایجاد نمی کند. در این خصوص ماده 212 قانون مدنی مقرر نموده؛ « معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است». از طرفی، ماده 365 قانون مدنی، نتیجه و اثر این قبیل معاملات را اینگونه اعلام نموده که «بیع فاسد اثری در تملک ندارد».

در عرف حقوقی، عقد فاسد و عقد باطل در یک معنا بکار رفته است. حتی قانون مدنی نیز تفکیکی بین این  دو قائل نشده و هر دو را از نظر نتیجه، یکی دانسته است. نتیجه عقد فاسد یا باطل، در نهایت، بلااثر بودنِ عقد است. با این همه، عده ای از فقها قائل به تفکیک عقد فاسد از عقد باطل هستند که  این تفکیک در نتیجه و اثر، چندان مؤثر نیست.

مطابق قاعده فقهی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر آن چه که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور است)، عقد فاسد نیز به مانند عقد صحیح ضمان آور است. در قانون مدنی ایران، ضمانِ مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده و احکام مربوط به غصب برآن جاری می شود. مطابق ماده 308 قانون مدنی، «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». بنابراین، مطابق این ماده، اگر شخصی به عقد فاسد مالی را متصرف شده باشد در حکم غاصب و در نتیجه ضامن است. در این باره ماده 366 قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود». ذکر عقد بیع در این ماده به معنای آن نیست که حکم این ماده در سایر عقود مجری نباشد، بلکه حکم ماده مذکور در سایر عقود تملیکی نیز جاری است و ذکر عقد بیع صرفاً از باب غلبه است. قانون مدنی در ادامه در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد طی ماده 390 مقرر نموده؛«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». لازم به یادآوری است که اگر پس از عقد فاسد، عقد یا عقود دیگری به تبع همان عقدِ فاسد واقع شود، تمام عقود بلااثر است. زیرا با انعقاد عقد اولیه که فاسد بوده، مالکیتی ایجاد نشده تا بتوان با تمسک به آن مبادرت به انعقاد عقد یا عقود دیگری نمود. به عنوان مثال، اگر شخصی ملکی را از مجنونی بخرد، هر چند این معامله با قیمت متعارف یا حتی بیشتر بوده باشد، چنین معامله ای فاقد اعتبار است. بنابراین، معاملاتِ بعدیِ شخصِ خریدار نسبت به این ملک با دیگران بی اعتبار خواهد بود. چنین معامله ای و نیز معاملات متعاقب آن، حتی  اگر ملک، چندین بار هم دست به دست شده باشد و حتی سالیانِ سال هم از وقوع معاملة اولیه گذشته باشد، بی اعتبار بوده و به تصریح ماده 365 قانون مدنی، مالکیتی برای کسی ایجاد نخواهد کرد. اما اگر شخص، در زمانِ سلامتِ عقلی چنین معامله ای کرده و بعداً مجنون شده باشد، تأثیری در صحت معاملة اول یا معاملات بعدی ندارد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252      

با تشکر: شمسی پور