توقیف اموال

 دکترمرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

پس از صدور حکمِ محکومیتِ قطعی علیه بدهکار (محکومٌ علیه) و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، طلبکار (محکومٌ له) جهت استیفا طلب خود (محکومٌ به) می تواند تقاضای توقیف اموالِ بدهکار را نماید. در این صورت اموالِ بدهکار، غیر از مستثنیات دِین، به میزان محکومٌ به توقیف می شود. مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. هـ- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون. ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»

توقیف اموال محکومٌ علیه، با تقاضای کتبی از واحد اجرای احکام مدنی به عمل می آید. در این صورت، ممکن است اموال مورد تقاضا دارای سند رسمی یا فاقد سند رسمی باشد. اگر مال دارای سند رسمی باشد مانند زمین، مغازه و خودرو، در این حالت واحد اجرای احکام مدنی با ارسال نامه ای  به اداره مربوطه، مثلاً ادارة ثبت یا پلیس راهور، مبادرت به توقیف مال مدیون می کند. اما اگر مالِ مورد تقاضا در جایی ثبت نشده باشد، یکی از شروط توقیف آن، تصرف مدیون بر مالِ مورد تقاضا است. در غیر این صورت و در حالتی که این مال در تصرفِ ثالثی باشد و او نسبت به آن ادعای مالکیت کند، چنین مالی قابل توقیف نیست. همچنین، با تقاضای محکومٌ له، حساب های بانکی مدیون بررسی و در صورتی که دارای موجودی باشد، محکومٌ به از محل آن استیفا می شود. بعلاوه، امکان توقیف قسمتی از حقوقِ مدیون نیز وجود دارد.

 ممکن است اموال مدیون نزد ثالث باشد، در این صورت نیز طلبکار می تواند تقاضای توقیف آن را بخواهد. در این مورد، اموال مذکور توقیف و اگر ثالث ادعایی نسبت به آن بنماید، به ادعای او رسیدگی می شود. اعتراض ثالث به اموال توقیف شده، تحت عنوان «دعوی اعتراض ثالث اجرایی» در دادگاه محل توقیف ملک بصورت فوری و با رعایت مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر می شود. اگر ادعای ثالث نسبت به مال توقیفی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی باشد، پس از تقاضای ثالث، بلافاصله از مالِ توقیف شده رفع توقیف می شود. در غیر این صورت، مدعی می تواند با سپردن تأمین متناسب، از مالِ توقیف شده رفع توقیف کند یا منتظر صدور رأی قطعی در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی بماند.

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرگاه مدیون پس از صدور حکم قطعی، با انگیزه فرار از ادای دین، به هر نحو اموال خود را به دیگری منتقل کند به نحوی که باقیمانده اموال وی برای پرداخت دیون او کافی نباشد، به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز عالم به این موضوع باشد شریک جرم تلقی می شود و در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموالِ انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود. ناگفته نماند که به تصریح ماده 218 قانون مدنی، معامله ای که به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده باشد باطل است.

در هر حال، اموال توقیفی بلامعارض توسط واحد اجرای احکام مدنی طی برگزاری مزایده به فروش رسیده و محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفا می شود. اگر مبلغی هم مازاد باشد به مدیون اعاده می شود. مدیون می تواند پس از توقیف اموالش، با پرداخت دین خود، از فروش آن جلوگیری کند. اما مالی که مطابق مقررات توقیف شده باشد هیچ کس حقِ دخل و تصرف در آن را نداشته و اگر شخصی چه مدیون و چه غیر آن، عالماً و عامداً در اشیاء و اموال توقیف شده دخل و تصرفی بنماید، مطابق ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. بدیهی است هر گونه معامله نسبت به اموال توقیف شده باطل و فاقد اثر قانونی است.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- میدان آناهیتا- ابتدای خیابان شهدا- برج آوین- طبقه سوم- شماره تماس: 01334739252      

با تشکر: شمسی پور