شرط ضمن عقد

بسمه تعالی

شرطِ ضمنِ عقد، عبارت از هر توافق و الزامی است که در ضمنِ عقد (قرارداد)، بین طرفین مقرر می گردد و طرفین، همانند عقدِ اصلی، ملزم به آن هستند. شرط ضمن عقد ممکن است یک یا چند شرط ساده، یا به خودی خود یک عقد باشد که در ضمنِ عقد اصلی، به عنوان شرط ضمن عقد گنجانده می شود.

رابطۀ عقد و شرط، رابطۀ اصل و فرع است. بنابراین، اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگی دارد. درنتیجه، هرگاه عقد به هر نحو منتفی شود، به طریق اولی شرط نیز منتفی خواهد شد. اما شرطِ باطل، هرچند خود باطل است، لیکن همیشه موجب بطلان عقد نمی شود. به موجب مادۀ 232 قانون مدنی، «شروط مفصلۀ ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛ 3- شرطی که نامشروع باشد.» در چنین مواردی، عقدِ اصلی به قوت خود باقی، اما شرط بلااثر است. شرطِ باطل، در دو مورد موجبِ بطلان عقد می شود. این دو مورد در مادۀ 233 قانون مدنی ذکر گردیده که عبارتند از: 1- شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مثلاً، شرط عدمِ قبض در عقد هبه، خلاف مقتضای این عقد و موجب بطلان آن است. زیرا در عقد هبه، قبض شرط صحت است.

در قانون مدنی، شرط ضمن عقد بر سه نوع است: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل.

1- شرط صفت، به تصریح ماده 234 قانون مدنی، ناظر به کمیّت یا کیفیّت مورد معامله است. به عنوان مثال، طرفین در معاملۀ خودرو شرط می کنند که خودرو، دوگانه سوز باشد. حال در صورت عدم وجود چنین صفتی، خریدار حق فسخ معامله را دارد. (مادۀ 235 قانون مدنی).

2- شرط نتیجه، عبارت از آن است که تحقق نتیجه و اثر یک عملِ حقوقی، ضمن عقدی در عالمِ خارج شرط شود، بدون اینکه برای تشکیل آن عملِ حقوقی، انشاء جدیدی به کار رود. مانند شرط وکالت در طلاق در ضمن عقدِ ازدواج، که با انعقاد عقد ازدواج و بدون انشاء عقدِ وکالت جداگانه، زوجه وکیلِ زوج در طلاق می شود.

3- شرط فعل، عبارت است از آنکه، اقدام یا عدم اقدام به فعلی برای یکی از طرفینِ عقد یا شخص ثالثی شرط شود (قسمت اخیر مادۀ 234 قانون مدنی). با این توضیح، شرط فعل ممکن است انجام فعل باشد، مانند شرط انفاق در عقد ازدواجِ موقت که اصولاً نفقه ای بر زوج تکلیف نیست. همچنین شرط فعل ممکن است ترک فعل باشد، مانند شرط عدم تردد از ملکِ مجاور در عقد بیع. ضمانت اجرای عدم انجام شرطِ فعل، الزام ملتزم از طریق دادگاه است. از این رو، هرگاه امکان الزام او وجود نداشته باشد، لیکن انجام شرط توسط شخصِ دیگری ممکن باشد، آن شرط به هزینه ملتزم، توسط شخص دیگری انجام می شود (مادۀ 238 قانون مدنی).

تعیین شرطِ ضمن عقد در هر قراردادی، اختیاری و تابع ارادۀ طرفین است. از این رو، طرفین می توانند عقد خود را بدون قید و شرط و یا مشروط منعقد کنند.

در قراردادهای از پیش تهیه شده (چاپی)، ازجمله مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها، بعضاً شروطی درج گردیده که ممکن است در خصوص آن بین متعاملین تراضی نشده باشد و بی توجه به ارادۀ اصحاب قرارداد به امضاء آنان برسد. پیشنهاد می شود، قبل از امضاء این قبیل قراردادها، شروط آن به دقت مطالعه و در آن دقت شود.

در خاتمه ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در اسناد ازدواج، شروط ضمن عقدی از قبل درج گردیده که بعضاً زوجین بی توجه، آن را امضاء می کنند. در حالی که این شروط، بسیار مهم و سرنوشت سازند. بنابراین دقت و ظرافت خاصی می طلبد. مهمترین این شروط، «شرط تنصیف دارایی» و «شرط وکالت در طلاق» است. هرچند، سردفتران محترم مکلف اند این شروط را به زبان ساده برای زوجین قرائت و به آنان تفهیم کنند. لیکن، بعضاً این مورد مغفول مانده و زوجین پس از امضاء و انعقاد عقد، متوجۀ آن می شوند. بنابراین به عزیزانِ در شرف ازدواج پیشنهاد می شود، قبل از امضاء سند ازدواج، پیرامون این مهم، مطالعه و تحقیق کافی داشته باشند. بعلاوه در سند ازدواج، قسمت دیگری تحت عنوان «سایر شرایط» وجود دارد که طرفین می توانند با توافق یکدیگر، از سردفتر بخواهند، شرط یا شروط دیگری در آن قسمت اضافه و پس از امضاء آنان به ثبت برساند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه