دکتر مر تضی واحدی پور - وکیل دادگستری

وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

در برخی موارد وجه التزام و ضمانت حُسن انجام تعهد را یکی می‌پندارند، این در حالی است که این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. با این حال، در برخی از قراردادها هم وجه التزام وجود دارد و هم ضمانت حسن انجام تعهد و اکنون این سوال مطرح می شود که تفاوت این دو چیست و آیا وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد تشابه و هم پوشانی دارد یا خیر؟ به راستی که آگاهی از این تفاوت و تشابه باعث تنظیم یک قرارداد محکم می گردد.
حسن انجام تعهد و حسن انجام کار تفاوتی ندارد، بلکه تفاوت بین این دو اصطلاح و وجه التزام محل بحث است.
وجه التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی؛ مبلغ خسارت مقطوعی است که بر متعهد شرط می شود تا در صورت عدم یا تاخیر انجام تعهد به متعهد له پرداخت نماید.
ضمانت حسن انجام تعهد و یا تضمین حسن انجام تعهد نیز، وثیقه دینی و شخصی همچون چک و سفته و سهام و یا وثیقه عینی همچون ملک، مال منقول و کسور از دستمزد و صورت وضعیت ها، کسور وجه الضمان، ضمانت نامه بانکی و تضمیناتی از این دست است که شخصِ متعهد به متعهد له تسلیم می نماید تا در صورت تخلف، متعهد له بتواند خسارات خود را از محل آن وصول نماید.
با این همه، وجه التزام دارای ماهیت حقوقی شفاف و واضح و مستند قانونی آن، ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. طبق ماده مذکور، وجه التزام یک شرط خسارت مقطوع علیه متعهد است و سبب آن خودِ قرارداد است.
در خصوص ماهیت حقوقی تضمین حسن انجام تعهد بحث های تئوری و حقوقی زیادی مطرح شده است و حقوقدانان آن را در قالب های کلی تر حقوقی عقد ضمان و رهن و وثیقه و ودیعه و ماده ۱۰ قانون مدنی و شرط فعل یا شرط نتیجه توجیه و تبیین نموده اند.
شرایط عمومی پیمان در مواد ۳۴ و ۳۵ و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ تا حدودی به بیان تعریف، ماهیت و انواع تضامین (تضمین پیش پرداخت، تضمین حسن اجرای کار، تضمین انجام تعهدات و …) پرداخته است.
در وجه التزام، صرف این که متعهد له (طلبکار و کارفرما و …) ادعا نماید که متعهد تخلف نموده، کافی برای مطالبه وجه التزام است. مگر این که متعهد (بدهکار و پیمانکار و ...) قوه قاهره را برای رفع مسئولیت خود اثبات نماید؛ اعم از این که تعهدِ موضوع قرارداد، تعهد به وسیله باشد یا به نتیجه. چرا که وجه التزام گذاشتن روی تعهد، در برخی موارد به طور ضمنی و تلویحی، دلالت بر این دارد که تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه می کند. مثلاً اگر بر پزشک شرط گردد در صورت تخلف از ایفای تعهد درمان، مبلغ فلان ریال خسارت به بیمار پرداخت نماید، در این مثال تعهد پزشک تعهد به نتیجه به نظر می رسد، ولی سپردن تضامین حسن انجام تعهد برای تعهدات به وسیله، موجب تعهد به نتیجه شدن تعهد موضوع قرارداد نمی گردد. در تضمین حسن انجام کار جهت وصول خسارات از تضمین، متعهد له باید تقصیر و تخلف متعهد را اثبات نماید، حتی اگر تعهد متعهد، تعهد به نتیجه باشد. البته تضامین ضمانت نامه بانکی و وجود سپرده نزد متعهد له عملاً توسط وی بدون مراجعه به مراجع قضایی برداشت و ضبط می شود و نوبت به اثبات تقصیر نمی رسد و در مورد معاملات دولتی صرفاً متعهد له باید طبق بند ث ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مستندات و دلایل ضبط را به مضمون عنه (پیمانکار) ابلاغ نماید؛ ولی وقتی متعهد در مقام استرداد وجوه به ناحق ضبط شده و برداشتی علیه متعهد له طرح دعوا می کند، در این دعوا متعهد له (خوانده) باید تقصیر متعهد (خواهان) را برای توجیه و درست بودن ضبط تضامین اثبات کند. فلذا خوانده مدعی و خواهان مدعی علیه است. چرا که منطقی نیست طبق ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی، بعد از ضبط تضامین، کارفرما مکلف به ابلاغ مستندات و دلایل ضبط به بدهکار گردد ولی در دادگاه مکلف به اثبات مستندات خود نباشد! ملاک این قواعد در مورد قراردادهای غیر دولتی، مثل قرارداد مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان هم قابل اعمال است.
همچنین اگر وصول تضامین از طریق اجرای ثبت باشد، بدواً برای تشکیل پرونده ثبتی، اثبات تقصیر لازم نیست (دلالت ماده ۱۰۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) ولی اگر متعهد دعوای ابطال اجراییه ثبتی و استرداد تضامین در دادگاه مطرح نماید، در این جا بحث اثبات تقصیر و تخلف متعهد توسط متعهد له مطرح می شود که باید آن را اثبات کند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره، اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ پاسخ خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید

آدرس دفتر: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره‌ تماس: 01334739252 و 01334735936