دعوی وضع ید

دکتر مرتضی واحدی پور

وکیل پایه یک دادگستری

مال مشاع، چه وقتی که طرفین درصدد توافق به منظور بهره مندی از منافع یا عین آن هستند و چه در زمان اختلاف، منشأ دشواری های حقوقی و قضایی است. وقتی شرکا به تعهدات مشترک پایبند نباشند، نگهداری مال مشاع آسان نیست و بیم خرابی آن می رود. گاه در قانون ضمانت اجرایی برای زمان اختلاف بین شرکا پیشبینی شده است که همیشه مشکلات را رفع نمیکند، بلکه تنها کوره راهی به سوی عدالت و مقابله با لجاجت برخی از شرکا است. برای مثال در ماده 594 قانون مدنی آمده است: «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند؛ شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند. در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند». با این وصف، تخلیه، خلع ید، تحویل و دیگر آثار مربوط به مال مشاع، وضع دشوارتری دارند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از مهمترین مصادیق آن مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است». بنابراین مقنن، مال مشاع را از دست همه شرکا خارج و هر گونه تصرف را برای همه آنها، از جمله محکوم له، منع میکند و در واقع حکمی میدهد که برای همه قابل استفاده است. دادگاه نیز اصولاً باید به همین راه رود. زیرا تصرف در مال مشاع، به دلیل اِشاعه در تمام اجزای آن، بدون توافق همه صاحبان حق، مجوزی ندارد. منطق نیز این را موافق قاعده می داند. از این بیان میتوان نتیجه گرفت که دعاوی مانند تسلیط یا وضع ید یا ادخال ید بر مال مشاع که گاه در رویه قضایی مشاهده میشود، پایگاه حقوقی ندارد و دادگاهها نباید به این دعاوی پاسخ مثبت دهند. با این همه، اموال مشاعی هم وجود دارند که در آنها، اصل بر استفاده همه شرکا و نه ممنوعیت آنهاست؛ از این رو، دعاوی مربوط به این اموال، مانند اجزای مشاع آپارتمان (راه پله، آسانسور، پشت بام) یا برای مثال، آنچه در ماده 134 قانون مدنی با عبارات: «هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند، نمیتوانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند»، آمده است، در قالب دعوای وضع یا تسلیط ید یا الزام به استفاده یا رفع مانع به منظور بهره مندی از مال مشاع، قابل استماع است. همچنین، مطابق با رویکرد عرفی و نیز نظرات دکترین، تصرفاتی که مستلزم دخالت در حصه شریک نیست (مانند استفاده از سایه دیوار مشترک) یا انواع انتفاع عرفی (نصب شئ مانند پلکان یا داربست برای احداث ساختمان)، منعی ندارد و استماع دعوا برای این انتفاعات، مانعی ندارد. به عبارتی دیگر، شریک مشاع حق ندارد مالک دیگر را از این تصرفات منع کند و با فرض منع، دعوای وضع ید و استفاده از این انتفاعات، مسموع است.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره، اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ پاسخ خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید.

آدرس دفتر: استان گیلان- شهر فومن- میدان آناهیتا- برج آوین- طبقه سوم- دفتر وکالت دکتر واحدی پور

شماره تماس: 01334739252

+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم خرداد ۱۴۰۳ ساعت 21:7 توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  |