دکتر مر تضی واحدی پور - وکیل دادگستریوجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهددکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در برخی موارد وجه التزام و ضمانت حُسن انجام تعهد را یکی می‌پندارند، این در حالی است که این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. با این حال، در برخی از قراردادها هم وجه التزام وجود دارد و هم ضمانت حسن انجام تعهد و اکنون این سوال مطرح می شود که تفاوت این دو چیست و آیا وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد تشابه و هم پوشانی دارد یا خیر؟ به راستی که آگاهی از این تفاوت و تشابه باعث تنادامه مطلب

دکتر مر تضی واحدی پور - وکیل دادگستریقرابت یا خویشاوندیدکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری قرابت یا خویشاوندی عبارت از روابط و پیوند هایی است که بین عده ای از افراد جامعه با یکدیگر برقرار است. قرابت را بعضاً در لفظِ فامیل، خویشان، خویشاوندان، اَقربا و بستگان نیز استعمال می کنند.نخستین واحد اجتماع پس از فرد، خانواده می باشد که مجموعه ای متشکل از اشخاص حقیقی است و هر یک از این اشخاص از طریق رابطه ای تحت عنوان قرابت با یکدیگر پیوند و نزدیکی دارند.قرابت و خویشاوندی، صرف نظر از آثار بسیار مهم ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریمطابق مقررات جاری، زوجین با تمام طبقات ارث میبرند و هیچ مانع ای از این حیث برایشان وجود ندارد و هیچ ورثه ای نمی تواند ایشان را از ارث محروم کند.با این حال، شرط اساسی ارث بردن زن و مرد از یکدیگر، وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. از طرفی، برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح آنان باید از نوع دائم باشد، یعنی با ازدواج موقت یا همان صیغه، توارث بین زوجین برقرار نمیشود؛ حتی گنجاندن شرط بعدی در این دسته از ازدواج ها برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر هم فاقد اثر قانونی است.بدیهی است که ارث با فوت محقق می شود و در بحث ارث بردن زوجین از یکدیگر، شرط این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت بین شان موجود باشد. یعنی مثلاً قبل از واقعه فوت، بین ایشان طلاق واقع نشده باشد. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن هم طلاق رِجعی است.(منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در آن شوهر حق رجوع و بازگشت از طلاق را دارد). بر این اساس، در ایام عده طلاق رجعی، زن و شوهر از هم ارث میبرند، زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده، عقد ازدواج به قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی واقع نشده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را هم بپردازد.همانگونه که در بالا ذکر آن رفت، شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر، وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر، به غیر از طلاق رجعی، باعث میشود آنها از ارث بردن از یکدیگر محروم شوند، مگر در طلاق رجعی که ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستریاضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايينتر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط رادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری مال مشاع، چه وقتی که طرفین درصدد توافق به منظور بهره مندی از منافع یا عین آن هستند و چه در زمان اختلاف، منشأ دشواری های حقوقی و قضایی است. وقتی شرکا به تعهدات مشترک پایبند نباشند، نگهداری مال مشاع آسان نیست و بیم خرابی آن می رود. گاه در قانون ضمانت اجرایی برای زمان اختلاف بین شرکا پیشبینی شده است که همیشه مشکلات را رفع نمیکند، بلکه تنها کوره راهی به سوی عدالت و مقابله با لجاجت برخی از شرکا است. برای مثال در ماده 594 قانون مدنی آمده است: «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند؛ شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند. در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند». با این وصف، تخلیه، خلع ید، تحویل و دیگر آثار مربوط به مال مشاع، وضع دشوارتری دارند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از مهمترین مصادیق آن مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است». بنابراین مقنن، مال مشاع را از دست همه شرکا خارج و هر گونه تصرف را برای همه آنها، از جمله محکوم له، منع میکند و در واقع حکمی میدهد که برای همه قابل استفاده است. دادگاه نیز اصولاً باید به همین راه رود. زیرا تصرف در مال مشاع، به دلیل اِشاعه در تمام اجزای آن، بدون توافق همه صاحبان حق، مادامه مطلب

u200d دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن و با رعایت مفاد بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، صاحبان مشاغل حقیقی مکلفند تا پایان خرداد ماه، حسب مورد اظهارنامه مالیاتی ارائه و یا مطابق تبصره ماده ۱۰۰ درخصوص مالیات مربوطه با سازمان امور مالیاتی توافق نمایند.به موجب قسمت الف دستورالعمل مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها تا حداکثر ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ( یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود، مشمول مقررات بند الف این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. بنابر تبصره این ماده، مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ فوق بوده است و همچنین مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشده است، مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمیباشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مذکور، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند ب این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی، حسب مقررات قانونی مربوطه میباشند.مطابق بند ۹ قسمت ب دستورالعمل مذکور، برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند ب این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم و وجود دلایل کافی، مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می کند. مطابق موارد مندرج در ذیل مادة 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری مشتمل بر ده مورد و عبارتند از : الف- التزام به حضور با قول شرف ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.ترتیب قرارهای مذکور از خفیف ترین به شدیدترین است. با این وصف، قرار التزام به حضور با قول شرف به عنوان خفیف ترین قرار، در جرایم بسیار کم اهمیت صادر می شود و متهم شرفِ خود را گرو گذاشته و به مقام قضایی قول می دهد که هر وقت حضور او لازم باشد، حاضر شود. در مقابل، قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین کیفری است که در جرائم بسیار مهم و دارای اهمیت و حساسیت زیاد، با شرایط خاص صادر می شود. جرائمی مانند قتل عمدی، از شایع ترین جرائمادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری قرابت یا خویشاوندی عبارت از روابط و پیوند هایی است که بین عده ای از افراد جامعه با یکدیگر برقرار است. قرابت را بعضاً در لفظِ فامیل، خویشان، خویشاوندان، اَقربا و بستگان نیز استعمال می کنند. نخستین واحد اجتماع پس از فرد، خانواده می باشد که مجموعه ای متشکل از اشخاص حقیقی است و هر یک از این اشخاص از طریق رابطه ای تحت عنوان قرابت با یکدیگر پیوند و نزدیکی دارند. قرابت و خویشاوندی، صرف نظر از آثار بسیار مهم و قابل توجهی که در مباحث اجتماعی و جامعه شناسی دارد، نقش ویژه ای در نظام حقوقی ایفا می کند. سیستم خویشاوندی، اشخاص متفاوت و متعددی را از طریق تعریفِ تکالیف و وظایف قانونی به یکدیگر مرتبط می کند. در نظام خویشاوندی، هر فرد در قبالِ دیگران مجموعه ای از حقوق و تکالیف را داراست که از جمله آن می توان به مواردی مانند توراث (ارث بردن از یکدیگر)، انفاق، حضانت و ولایت را نام برد که هر یک تابع اصول خاصی است. در نظام حقوقی ایران پیوند های خانوادگی ناشی از دو منبع اصلی نَسَب (خون) و سَبَب (ازدواج) است. بر این اساس باید گفت که در مقوله قرابت، زن و شوهر ارکان اصلی قرابت محسوب می شوند که قرابت این دو سببی است. از طرفی، نسب نیز منبع دیگر قرابت است و شاملِ کسانی است که از نسلِ یکدیگر باشند. مانند پدر، فرزند و نوه که به نسلِ واحد ختم می شوند، یا دو برادر که از یک پدر هستند. پیوند این دسته از خویشاوندان، نسبی یا خونی است. همچنین شخص با خویشاوندان همسر خود قرابت دارد که منشأ آن به جای رابطه خونی، ازدواج (سبب) است و به همین جهت آن را در فقه، قرابت ناشی از مصاهرت (داماد شدن) نامیده اند. قانون مدنی در بحث قرابت در مادة 1031 تصریح می کند: «قرابت بر دو قسم است ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در اغلب کشورهای جهان، ساخت و ساز در محدودۀ شهرها یا حریم آن، دارای ضوابط و معیارهای خاص است. این ضوابط و معیارها که از یک سو، جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر، برای زیبا سازی شهرها لازم است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر، در مواردی توسط شهروندان نقض شود. بنابراین، ضرورت دارد مرجعی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد که در کشور ما، این مرجع «کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» نام دارد و مقر آن در شهرداری هر حوزه می باشد. در گذشته و قبل از تشکیل مرجعی بنام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اگر کسی بدون داشتن پروانه (مجوز) اقدام به احداث ساختمان می کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گرفت. در نتیجه، امکان داشت شخصی که مرتکب این عمل شده بود، به مجازات هایی مانند حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. در سال 1334 و با تصویب قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی و اصلاحی سنوات بعدی)، کمیسیونی به نام، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جهت رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز تأسیس کرد که وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی ایمنی و بهداشتی است. بنابراین در حال حاضر، اگر شهروندان در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال، سوال این است که در چه شرایطی پرونده باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد؟ اگر شخصی در حوزۀ ساخت و ساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری بدواً حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد، بلکه فقط می تواند جلوی عملیات ساخت و ساز را گرفته و باید بلافاصله پرونده ای برای خاطی در ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری پیر مرد حدوداً هفتاد ساله ای که یک ساک دستی پر از کاغذ در دست داشت وارد شد. کاغذها را روی میز جلوی وکیل گذاشت و سپس به شرح ماجرا پرداخت و گفت: آقای وکیل، من سواد خواندن و نوشتن ندارم، چند سال قبل که اوضاع برنج خوب بود، تصمیم گرفتم برای گذران زندگی و کسب اندک درآمدی، برنج خرید و فروش کنم. مدتی گذشت، کار خوب پیش می رفت، تا اینکه دوستان گفتند بهتر است که دسته چک بگیری چون دستت باز تر می شود و می توانی بیشتر معامله کنی. خلاصه از طریق یکی از آشنایان به بانک معرفی شدم و دسته چک گرفتم. خودم که سواد نداشتم چک بنویسم و فقط امضا داشتم، دوستی داشتم که از چشمم بیشتر قبولش داشتم. همیشه چک ها را او برایم می نوشت و من فقط امضا می کردم. با این همه، من همیشه از چک می ترسیدم و از همین روی، سعی می کردم در معاملاتم زیاد از چک استفاده نکنم و اگر چکی هم می دادم، همیشه چند روز جلوتر از تاریخ چک، حسابم را پر می کردم.خلاصه مدت ها گذشت تا اینکه یک روز در قهوه خانه نشسته بودم که ناگاه ماموری وارد شد و مستقیم آمد به سمت من! گفت آقای فلانی؟ گفتم بله خودم هستم، چه شده جناب سروان؟! گفت بلند شو، بلند شو، جلب داری. گفتم جلب برای چه؟ گفت مرتیکه چک بلامحل می کشی بعد واسه خودت میای قهوه خانه می نشینی چای و قلیان می زنی؟ خجالت نمیکشی پول مردم را می خوری؟؟؟ خلاصه با کلی بد و بیراه، من که هاج و واج مانده بودم را دستبند به دست برد اجرای احکام. آنجا موضوع را پرسیدم، گفتند چک برگشتی 200 میلیون تومانی داشتی که محکوم شدی! چک را نشانم دادند، دیدم این همان چکی است که دوستِ چک نویس و مورد اعتمادم برای یکی از دوستانش که مقداری برنج از او خریده بودم، به جای 200 هزار تومان، 200ادامه مطلب

آب زنید راه را هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در مواردی که صدور اجراییه با اداره ثبت محل می باشد، متقاضی صدور اجراییه باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم، به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی محل تنظیم سند یا محل اقامت خود و نیز در خصوص چک، به محل وقوع بانک محالٌ علیه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیتِ درخواست کننده، مکلف است ظرف ۴۸ ساعت پس از ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا و تبدیل مستندات و مدارک به سند الکترونیکی، آن را از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجراییه به اجرای ثبت محل ارسال نماید. شعبه اجرائیات ثبت مکلف است تقاضانامه صدور اجرائیه و مستندات ارسالی دفتر اسناد رسمی را بررسی و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجراییه اقدام نمایند و یا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای صدور اجراییه، مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه اعلام و دفترخانه نیز باید ظرف ۲۴ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید. در مواردی که مطابق آیین نامه، ذینفع نسبت به اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشد، باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوطه تسلیم نماید و پس از آن، سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به طریق الکترونیک به شعبه اجرا ارسال نماید. تاریخ ورود اعتراض به دفترخانه ملاک عمل شعبه اجرا می باشد، لیکن در موارد اضطرار به علت ضیق وقت و بیم تضییع حق، حق ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است. چنانچه سردفتر از پذیرش تقاضای صدور اجراییه امتناع ورزد و رعایت مراتب و موارد تعیین شده را ننماید، تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. مستندات لازم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا، خصوصاً چک از ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری یکی از دعاوی شایعی که همواره در مراجع قضایی مطرح می گردد، دعوی تنفیذ سند عادی است.در ابتدا باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح چنین دعوایی علیهِ ما، چه دفاعی باید در قبال آن مطرح نماییم؟معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرح این دعوی علیه طرف قراردادِ خویش، از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت آن اعتبار حقوقی ببخشد و بر آن مهر تأیید بزند.اکنون باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوی عبارت است از ادّعای شخصی، علیه شخص دیگر، نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوای خویش قرار می دهد. تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوی، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن کرد.در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد، هیچ خللی به مفاد آن وارد نیست. از این رو، در دعوی تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست، بلکه ادعای او موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد. با این وصف، اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً مادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت افسار گسیخته از روستا به شهر در چند دهه گذشته، موجب تغییرات اساسی در سبک و سیاق زندگی مردم شده است. انسان زندگی خود را از غارنشینی آغاز کرده و امروز به عصر آپارتمان نشینی رسیده است. افزایش چشمگیر جمعیت، محدویت زمین، تجمیع امکانات در شهرها، رفاه طلبی انسان امروزی و عوامل مختلفی از این دست، منجر به آن شده که انسان امروزی به زندگی شهری و آپارتمان نشینی روی آورد. مدیریتِ جمعیتِ انبوه شهری چاره ای غیر از آپارتمان نشینی نمی بیند. زیرا اگر آپارتمان نشینی را از زندگی شهری حذف و به جای آن ویلا نشینی را تصور کنیم، در خوش بینانه ترین حالت، اراضی شهری گنجایش حداکثر یک دهم جمعیت شهری را خواهد داشت. با این وصف، آپارتمان نشینی یکی از اقتضائات اجتناب ناپذیر زندگی امروزی محسوب می شود.سابقه آپارتمان نشینی در ایران به دهه 40 شمسی باز می گردد. این پدیده غالباً مختص به زندگی شهری است و در روستاها به ندرت آپارتمان نشینی دیده می شود.در عصر حاضر به دلیل گسترش آپارتمان نشینی، اغلب کشورهای جهان قوانین خاصی در این مقوله وضع کرده اند. حقیقتاً هر جا گروهی از انسانها جمع شوند، لاجرم ایجاد اختلاف می شود. زندگی آپارتمانی که تعدادی افراد را از آداب و فرهنگ های مختلف با خوی و خصلت های متفاوت کنار هم جمع می کند، قطعاً اختلافاتی در پی خواهد داشت. بنابراین، آپارتمان نشینی بر خلافِ ویلا نشینی، دارای محدودیت های فراوان است. شخصی که این مدل زندگی را بر می گزیند به ناچار باید محدودیت های آن را هم به جان بخرد.در ایران نخستین قانون در خصوص آپارتمان نشینی، تحت عنوان «قانون تملک آپارتمان ها» در سال 1343 تصویب شده که این قانون مشتمل بر 16 ماده و ادامه مطلب

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری شرط فسخ که در عرف عموم به شرط بیع معروف است، همان «خیار شرط» مندرج در بند 3 مادة 396 قانون مدنی است که به معنای اختیار فسخ معامله، توسط هر یک از طرفین معامله و یا شخص ثالث است. شرط فسخ ممکن است در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و عقد ازدواج وجود داشته باشد (مدلول مادة 456 قانون مدنی). منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین، حقِ بر هم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد، مگر آنکه شرط شده باشد. این شرط همان خیار شرط یا شرط فسخ است. در مقابلِ عقودِ لازم، عقود جایز قرار دارند که منظور از آن، عقودی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند بصورت یک طرفه آن را بهم بزند (فسخ کند). به همین دلیل گنجاندن شرط فسخ در این عقود معنا ندارد. زیرا، در این عقود امکانِ فسخ برای هر یک از طرفین در هر زمان به صورت ذاتی وجود دارد.اصل بر این است که هیچ عقدِ لازمی قابل فسخ نیست، مگر آنکه طرفین که خودشان عقد را با توافق یکدیگر منعقد کرده اند، خودشان هم با توافق همدیگر آنرا منحل کنند. این انحلالِ توافقی و دو طرفه را اِقاله یا تفاسخ گویند. همچنین، طرفین می توانند در ضمن معامله توافق کنند که یکی از آنها یا شخصِ ثالثی، در مدت معین، حق فسخ معامله را داشته باشد که در این صورت، اگر شخصِ دارای حق، در مدت تعیین شده، حقِ فسخ را اِعمال نکرد، شرط فسخ بی اثر شده و معامله، به اصطلاح قطعی می شود. مادة 399 قانون مدنی در تشریح حق فسخ معامله بیان داشته: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» همان گونه که در ابتدای بحث نیز شرح آن رفت؛ درج حق فسخ در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و ادامه مطلب