اختلاس

ساخت وبلاگ
دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری یکی از دعاوی شایعی که همواره در مراجع قضایی مطرح می گردد، دعوی تنفیذ سند عادی است.در ابتدا باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح چنین دعوایی علیهِ ما، چه دفاعی باید در قبال آن مطرح نماییم؟معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرح این دعوی علیه طرف قراردادِ خویش، از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت آن اعتبار حقوقی ببخشد و بر آن مهر تأیید بزند.اکنون باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوی عبارت است از ادّعای شخصی، علیه شخص دیگر، نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوای خویش قرار می دهد. تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوی، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای او خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن کرد.در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد، هیچ خللی به مفاد آن وارد نیست. از این رو، در دعوی تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست، بلکه ادعای او موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد. با این وصف، اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً م اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 3 اسفند 1402 ساعت: 23:49

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت افسار گسیخته از روستا به شهر در چند دهه گذشته، موجب تغییرات اساسی در سبک و سیاق زندگی مردم شده است. انسان زندگی خود را از غارنشینی آغاز کرده و امروز به عصر آپارتمان نشینی رسیده است. افزایش چشمگیر جمعیت، محدویت زمین، تجمیع امکانات در شهرها، رفاه طلبی انسان امروزی و عوامل مختلفی از این دست، منجر به آن شده که انسان امروزی به زندگی شهری و آپارتمان نشینی روی آورد. مدیریتِ جمعیتِ انبوه شهری چاره ای غیر از آپارتمان نشینی نمی بیند. زیرا اگر آپارتمان نشینی را از زندگی شهری حذف و به جای آن ویلا نشینی را تصور کنیم، در خوش بینانه ترین حالت، اراضی شهری گنجایش حداکثر یک دهم جمعیت شهری را خواهد داشت. با این وصف، آپارتمان نشینی یکی از اقتضائات اجتناب ناپذیر زندگی امروزی محسوب می شود.سابقه آپارتمان نشینی در ایران به دهه 40 شمسی باز می گردد. این پدیده غالباً مختص به زندگی شهری است و در روستاها به ندرت آپارتمان نشینی دیده می شود.در عصر حاضر به دلیل گسترش آپارتمان نشینی، اغلب کشورهای جهان قوانین خاصی در این مقوله وضع کرده اند. حقیقتاً هر جا گروهی از انسانها جمع شوند، لاجرم ایجاد اختلاف می شود. زندگی آپارتمانی که تعدادی افراد را از آداب و فرهنگ های مختلف با خوی و خصلت های متفاوت کنار هم جمع می کند، قطعاً اختلافاتی در پی خواهد داشت. بنابراین، آپارتمان نشینی بر خلافِ ویلا نشینی، دارای محدودیت های فراوان است. شخصی که این مدل زندگی را بر می گزیند به ناچار باید محدودیت های آن را هم به جان بخرد.در ایران نخستین قانون در خصوص آپارتمان نشینی، تحت عنوان «قانون تملک آپارتمان ها» در سال 1343 تصویب شده که این قانون مشتمل بر 16 ماده و اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 5 دی 1402 ساعت: 22:17

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری شرط فسخ که در عرف عموم به شرط بیع معروف است، همان «خیار شرط» مندرج در بند 3 مادة 396 قانون مدنی است که به معنای اختیار فسخ معامله، توسط هر یک از طرفین معامله و یا شخص ثالث است. شرط فسخ ممکن است در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و عقد ازدواج وجود داشته باشد (مدلول مادة 456 قانون مدنی). منظور از عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین، حقِ بر هم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد، مگر آنکه شرط شده باشد. این شرط همان خیار شرط یا شرط فسخ است. در مقابلِ عقودِ لازم، عقود جایز قرار دارند که منظور از آن، عقودی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند بصورت یک طرفه آن را بهم بزند (فسخ کند). به همین دلیل گنجاندن شرط فسخ در این عقود معنا ندارد. زیرا، در این عقود امکانِ فسخ برای هر یک از طرفین در هر زمان به صورت ذاتی وجود دارد.اصل بر این است که هیچ عقدِ لازمی قابل فسخ نیست، مگر آنکه طرفین که خودشان عقد را با توافق یکدیگر منعقد کرده اند، خودشان هم با توافق همدیگر آنرا منحل کنند. این انحلالِ توافقی و دو طرفه را اِقاله یا تفاسخ گویند. همچنین، طرفین می توانند در ضمن معامله توافق کنند که یکی از آنها یا شخصِ ثالثی، در مدت معین، حق فسخ معامله را داشته باشد که در این صورت، اگر شخصِ دارای حق، در مدت تعیین شده، حقِ فسخ را اِعمال نکرد، شرط فسخ بی اثر شده و معامله، به اصطلاح قطعی می شود. مادة 399 قانون مدنی در تشریح حق فسخ معامله بیان داشته: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.» همان گونه که در ابتدای بحث نیز شرح آن رفت؛ درج حق فسخ در تمام معاملات و عقودِ لازم، غیر از عقد وقف و اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 33 تاريخ : جمعه 24 آذر 1402 ساعت: 21:37

.دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری برای انعقاد قرارداد وکالت، لازم است توافق دو طرف (وکیل و موکل) در قرارداد وکالت دخالت داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت را می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد و وکیل محسوب می‌شود. به این عمل حقوقی، اصتلاحاً ایجاب و قبول می گویند.کسی که پیشنهاد برای قرارداد وکالت می‌دهد ممکن است به وسیله لفظ، نوشته و یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای قرارداد در قانون نیامده است. نکته مهمی که باید بدانیم آن است که اگر موضوع قرارداد وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت نامه باید در قالب سند رسمی باشد.ممکن است وکیل بتواند به موجب اجازه موکل خود، دیگری را وکیل در انجام عملی قرار دهد. این اختیار حق توکیل نام دارد. مثلا کسی دعوای پیچیده‌ای را در دادگاه طرح کرده است و چندان وکلای زبده را نمی‌شناسد، ولی دوستی دارد که چندین وکیل ماهر را می‌شناسد و به همین علت به او وکالت می‌دهد تا وکیلی که می‌تواند دعوای او را به پیش ببرد و از او دفاع شایسته‌ای داشته باشد را انتخاب کند. البته حق توکیل باید حتماً در قرارداد قید گردد. یعنی مجوز وکالت دادن به دیگری باید در قرارداد وکالت اصلی بیاید. اگر حق توکیل وجود نداشته باشد و وکیل برای انجام امری به دیگری وکالت بدهد، هر یک از وکیل و شخص ثالثی که به او وکالت داده شده، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که ممکن است به او وارد شود و آنها علت ورود خسارت بوده اند، مسول خواهند بود.ممکن است موکل وکیل را از وکالت خود برکنار کرده باشد، اما خبر برکناری دیر به وکیل برسد و در فاصله برکناری تا رسیدن خبر آن، اقداماتی توسط وکیل به نمایندگی از موکل انجام شده باشد. قانون این اعمال و اقدا اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 34 تاريخ : سه شنبه 14 آذر 1402 ساعت: 14:00

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریاضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايين‌تر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط را د اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 50 تاريخ : پنجشنبه 2 آذر 1402 ساعت: 14:35

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریپس از صدور رای قطعی، مفاد آن باید به ترتيب مقرر در قانون اجرایی شود. بنابراین اجرای رای قطعی متوقف نمی شود، مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. از این رو، در این نوشتار به اهم مواردی که طی آن عملیات اجرایی متوقف می‌شود به شرح آتی پرداخته خواهد شد؛۱- ابراز رسید محکوم له (محکوم‌ کننده)، دایر بر رضایت او در تاخیر یا توقف یا قطع عملیات اجرایی و یا دستور دادگاه، در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد و یا محکوم علیه (محکوم شونده) رسیدی ابراز کند و یا رضایت کتبی داشته باشد، در این صورت امکان تعطیل یا توقف اجرای حکم وجود دارد.۲- ادعای شخص متصرف مالِ موضوع محکومیت، مبنی بر داشتن حقی نسبت به آن، اعم از عین یا منافع، مطابق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: اگرعین محکومُ به در تصرف کسی غیر از محکومُ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن بوده و دلیلی هم ارائه نماید، در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.۳- ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مالِ توقف شده بدون تعدی و تفریط نزد او ؛ در این مورد، هرگاه عملیات اجرایی علیه شخص ثالثی که مال توقیف شده مورد حکم را تحویل نمی دهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود، لکن اگر او مدعی شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته، به شرط ارائه دلایل موجه به دادگاه، در عملیات اجرایی توقف ایجاد می کند.۴- در احکامی که موضوع آن معین ن اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 45 تاريخ : يکشنبه 14 آبان 1402 ساعت: 21:56

عقد حواله حواله به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی و عبارت از عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. به موجب حواله دِین محیل به محتال، به شخص ثالث، یعنی محال علیه انتقال می‌یابد. بنابراین اثر حواله به مانند عقد ضمان انتقال دین است. در این باره ماده ۷۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد، پس از تحقق حواله ذمه محیل به مانند عقد ضمان از دینی که حواله داده بری و اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 40 تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1402 ساعت: 21:46

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریشرط اساسی توارث (ارث بردن) زن و مرد از یکدیگر، وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. از طرفی، برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح آنان‌ باید از نوع دائم باشد، یعنی با ازدواج موقت یا همان صیغه، توارث بین زوجین برقرار نمی‌شود؛ حتی گنجاندن شرط بعدی در این دسته از ازدواج ها برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر هم فاقد اثر قانونی است.بدیهی است که ارث با فوت محقق می‌ شود و در بحث ارث بردن زوجین از یکدیگر، شرط این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت بین شان موجود باشد. یعنی مثلاً قبل از واقعه فوت، بین ایشان طلاق واقع نشده باشد. البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن هم طلاق رِجعی است.(منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در آن شوهر حق رجوع و بازگشت از طلاق را دارد). بر این اساس، در ایام عده طلاق رجعی، زن و شوهر از هم ارث می‌برند، زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده، عقد ازدواج به‌ قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی واقع نشده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را هم بپردازد.همانگونه که در بالا ذکر آن رفت، شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر، وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر، به غیر از طلاق رجعی، باعث می‌شود آنها از ارث بردن از یکدیگر محروم شوند، مگر در طلاق رجعی که در ایام عده، زن و مرد از هم ارث می‌ برند. با وجود این، ماده ۹۴۴ قانون مدنی می‌ گوید: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طل اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 39 تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1402 ساعت: 21:46

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریشخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب می شود. در خصوص چنین شخصی، ابتدا تحقیقات لازم انجام و ادله و مستندات کافی جمع آوری می شود و پس از احراز انتساب اتهام، او را برای تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی احضار می کنند. در این مرحله، دفاعیات، ادله و مستندات متهم نیز بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد و درپایان، در صورت جرم بودن عملِ ارتکابی و وجود ادله کافی انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم «قرار منع تعقیب» صادر می شود. (مدلول مادة 265 قانون آیین دادرسی کیفری).قرار منع تعقیب در راستای اِعمال اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و مادة 4 قانون آیین دادرسی کیفری، در باب حفظ آزادی و اصل بی گناهی اشخاص صادر می شود. بدین معنا که اگر شخصی در مظان اتهام قرار گیرد، مادامی که دلیل کافی بر مجرمیت او یافت نشود، باید از تعقیب او خودداری شود. بنابراین، نمی توان به صِرف ظن و گمان، کسی را تعقیب یا محکوم نمود. پس از صدور قرار منع تعقیب، این قرار باید به موافقت دادستان برسد. اگر دادستان با قرار صادره موافقت نمود، آنوقت به شاکی ابلاغ می شود تا اگر چنانچه اعتراضی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام نماید. پس از وصول اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، از دادسرا به دادگاه ارسال و به یکی از شعب دادگاههای کیفری دو ارجاع و در آنجا عموماً بدون حضور اصحاب دعوی به اعتراض رسیدگی می شود. همچنین، ممکن است دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، خود اقدام به تحقیقاتی نماید و سپس اتخاذ تصمیم کند. در هر صورت، تصمیم دادگاه از دو حالت خارج نیست؛ یا قرار صادره را موافق ا اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 53 تاريخ : پنجشنبه 30 شهريور 1402 ساعت: 3:09

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریبر اساس ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مؤدی، چنانچه وی به برگ تشخیص معترض باشد، مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ، شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود، از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوطه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون، مجامع حرفه ای حسب مورد و سایر مراجع قانونی، یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مراجع مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.مسئول یا مسئولین مربوطه در سازمان امور مالياتي، پس از وصول اعتراض، می‌بایست حداکثر ظرف‌ چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت اعتراض مودی، به اعتراض وی ‌رسيدگي و نتیجه را به وی اعلام کنند.چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولین ذیربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، پرونده از لحاظ درآمد، ماخذ و یا اعتبار مالیاتی قطعی خواهد شد. در غیر این صورت، پرونده مؤدی براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. هیأت حل اختلاف مالیاتی دارای سه عضو است؛ یک نفر قاضی دادگستری، یکی از ممیزان مالیاتی و نماینده صنف یا اتاق بازرگانی با توجه به موضوع م اختلاس...ادامه مطلب
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 45 تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1402 ساعت: 13:28