شهادت یا گواهی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
بسمه تعالی

مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری

شهادت یا گواهی

شهادت (Temoignage) یا گواهی به مفهوم اِخبار یا خبر دادن فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که بصورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است. به عبارتی شهادت یا گواهی دادن اظهار و بیان اطلاعاتی پیرامون موضوع مورد اختلاف، توسط شاهد یا گواه نزد مرجع قضاوتی می باشد.

واژگان شهادت و گواهی در عرف قضایی ایران معمولاً بصورت مترادف به کار می روند و مراد از شاهد یا گواه شخص مورد وثوقی است که شرایط مندرج در قانون را داشته باشد. در بحث ادلۀ اثبات دعوی در حقوق ایران، شهادت یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی به شمار می آید. از این رو مقنن هم در قوانین مدنی و هم کیفری به این بحث مهم پرداخته است. در قانون مدنی مصوب سالهای 1307 و بعد، کتاب سوم تحت عنوان شهادت از ماده 1306 لغایت ماده 1320 به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته که از مواد یاد شده، مواد1306،1307، 1308، 1310، 1311و ماده 1313 مکرر به موجب اصلاحات سال های 1361 و1370 حذف شده است. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مبحث چهارم مجدداً تحت عنوان گواهی سخن به میان آمده است که مواد 229 الی 247 آن را در بر می گیرد. در قوانین جزایی نیز بحث شهادت یا گواهی هم در قانون مجازات اسلامی و هم قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب 1392 به میان آمده است. قانون مجازات اسلامی در فصل سوم از بخش پنجم خود طی 27 ماده و 5 تبصره از ماده 174 تا 200 به بحث شهادت پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری 13 ماده و 5 تبصره در قالب مواد 204 تا 216 نیز در خصوص احضار و تحقیق از شهود و مطلعان تعیین تکلیف نموده است.

ادای شهادت در امور کیفری و مدنی از حیث شرایط، شیوۀ ادا و سایر جهات چندان تفاوتی با هم ندارند بلکه، در نهایت هدف یکی است و آن اقناع وجدانی قاضیِِ رسیدگی کننده است به عبارتی شهادت شاهد باید به گونه ای باشد که با اوضاع و احوال و واقعیت امر مطابقت نماید و از روی قطع و یقین باشد (ماده 183 قانون مجازات اسلامی). سنجش میزان تأثیر شهادت و تشخیص ارزش آن در هر صورت بر عهده قاضی دادگاه است و این قاضی است که با لحاظ جمیع جهات نسبت به شهادت شاهد راستی آزمایی می کند (ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی). همچنین مطابق ماده 236 قانون اخیرالذکر، و همچنین ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری، قبل از ادای شهادت، دادگاه حرمت شهادت کذب و مسولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به شاهد خاطر نشان می سازد تا اگر کسی قصد ادای شهادت کذب دارد قبل از به سخن آمدن منصرف شود. مجازات شهادت کذب در ماده 650 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 جرم انگاری شده است. از این حیث قانونگذار برای کسی که در دادگاه شهادت دروغ بدهد سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده است. همچنین مطابق تبصره این ماده اگر شهادت کسی علیه دیگری منجر به قصاص، اجرای مجازات حدی یا صدمه منجر به دیه علیه او گردد علاوه بر مجازات فوق به این مجازات نیز محکوم خواهد شد. شاهد باید قبل از ادای شهادت سوگند یاد کند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار نکند (ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده 236 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) اما وفق تبصره ماده اخیرالذکر الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع بوده و قاضی نمی تواند وی را مجبور به اتیان سوگند نماید.

ماده 177 قانون مجازات اسلامی برای شاهد در زمان ادای شهادت شرایطی بر شمرده که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد(متولد از زنا نباشد)، ذی نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکّدی(گدایی) و ولگرد نبودن که این شرایط باید توسط قاضی احراز شود. مطابق ماده 180 همان قانون شهادت اشخاص غیر عادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست. در قانون مجازات اسلامی، شهادت بر شهادت در اثبات جرایم قصاص، دیه و ضمان مالی قابل پذیرش است(ماده 189) و مطابق ماده 188 آن قانون، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد. همچنین مطابق ماده 189 همان قانون شاهدی که زنده باشد اما از حضور متعذر باشدگواهی وی به صورت مکتوب، صوتی-تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر است. همچنین وفق ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری در چنین شرایطی قاضی خود می تواند نزد شاهد رفته و اظهارات وی را اخذ کند.

در خصوص نصاب شاهد لازم به ذکر است که کلیه جرایم با شهادت دو شاهد مرد قابل اثبات است بجز جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با شهادت چهار مرد اثبات می گردد(مدلول ماده 199 قانون مجازات اسلامی). اما در امور مدنی اوضاع قدری متفاوت است. مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی با گواه دو مرد (بند الف). دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن (بند ب). دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن و یا دو مرد و یا یک مرد و دو زن (بند ج) قابل اثبات می باشد. در خاتمه ذکر این نکته لازم است که هر یک از طرفین دعوی می توانند از دادگاه بخواهند که گواهان تعرفه شدۀ آنها را احضار نمایند و اگر گواه احضار شده حاضر نگردد دادگاه وی را جلب خواهد نمود. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۶ساعت 10:16&nbsp توسط مرتضی واحدی پور  | 

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :