چگونگی طرح دعوی کیفری

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
بسمه تعالی

مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری

چگونگی طرح دعوی کیفری

طرح یا اقامه دعوی کیفری یا همان شکایت کیفری، پس از وقوع جرم لازم میآید. از این رو در این شماره به چگونگی تشکیل پرونده کیفری پرداخته میشود. قانونگذار، هر رفتاری را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم میداند. (ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) از طرفی جرم دو حیثیت دارد؛ حیثیت عمومی، از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی و حقوق جامعه و حیثیت خصوصی، از جهت تعدی به حقوق اشخاص. (ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) از این رو جرایم به دو دستۀ قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند که مطابق ماده 11 قانون اخیرالذکر اقامه دعوی در جرایم قابل گذشت با شاکی خصوصی و در جرایم غیر قابل گذشت با دادستان است همچنین ماده 12 این قانون تأکید می کند که تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او متوقف می شود. مطابق تبصره همین ماده، جرایم قابل گذشت به موجب قانون است که منظور از آن، جرایم مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد که شامل جرایمی چون: توهین، افشاء اسرار، تخریب، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و غیره می باشد.

پس از ارتکاب جرم زیان دیده به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و پس از دریافت فرم مخصوصِ شکواییه باید تمام مشخصات خود، مشخصات مشتکی عنهم (مرتکب)، عنوان جرم ارتکابی و تاریخ وقوع جرم را نوشته و پس از امضاء یا اثر انگشت، آن را جهت اخذ دستور به نظر دادستان مربوطه برساند. (ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری) دادستان با توجه به نوع جرم، حسب مورد آن را به پاسگاه یا کلانتری محل وقوع جرم یا پلیس آگاهی یا سایر ظابطین ارجاع می نماید تا مراجع مربوطه نسبت به تحقیقات اولیه و کشف حقیقت اقدام نمایند. ظابطین دادگستری پس از وصول پرونده و ثبت آن از شاکی می خواهند که دلایل خود را ارائه نماید. در این مرحله شاکی باید دلایل خود از جمله شهود قضیه، اسناد و سایر دلایلی که جهت اثبات ادعای خود مفید می داند را جهت درج در پرونده ارائه نماید. پس از تکمیل پرونده با تنظیم گزارش نهایی، به شاکی و در مواردی، هم به شاکی و هم به مشتکی عنه اعلام می گردد که در روز مشخص به همراه پرونده به دادسرا مراجعه نمایند تا بدون فوت وقت نسبت به موضوع رسیدگی شود. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392) تدابیر تازه ای جهت حل و فصل بهتر و سریعتر دعاوی کیفری اندیشیده شده است. از جمله، جرایم درجات هفت و هشت یعنی جرایمی که مجازات شدیدی ندارند، بدون تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده در دادسرا، مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند. (ماده340 قانون اخیرالذکر) همچنین مطابق ماده 306 این قانون به دلیل حفظ آبروی اشخاص، جرایم منافی عفت نیز بدون تحقیقات و تشکیل پرونده در دادسرا مستقیماً در دادگاه مربوطه رسیدگی می شوند. پس از وصول پرونده توسط ظابطین به دادسرا، دادستان که ریاست دادسرا برعهده اوست، پرونده را حسب مورد به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع نموده و پرونده پس از وصول در شعبۀ مربوطه ثبت می گردد. پس از بررسی پرونده و استماع دلایل شاکی، اگر بازپرس یا دادیار مشتکی عنه را قابل تعقیب یافت آن را احضار می کند. به عبارتی، اگر دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی کافی برای انتساب جرم به مشتکی عنه باشد احضار می گردد. (مفهوم مخالف ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری) و مطابق تبصره ماده فوق، احضار بدون دلیل مشتکی عنه تخلف انتظامی بوده و مجازات دارد. پس از احضار مشتکی عنه، اگر حضور نیافت جلب می شود و توسط ظابطین مربوطه تحت الحفظ به دادسرا اعزام شده و تفهیم اتهام می شود همچنین حق داشتن وکیل نیز به او یادآوری می شود. از این لحظه به بعد این شخص متهم نامیده می شود. اگر دلایل موجه بود و دفاعیات وی غیرموجه، در این صورت برای وی قرار تأمین صادر می گردد تا در مواقع لزوم به وی دسترسی باشد. (ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری) که این قرار باید با جرم انتسابی متناسب باشد که معمولاً قرار کفالت یا وثیقه است و شخص متهم باید کسی را به عنوان کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد معرفی کند. در غیر این صورت تا معرفی آن، در بازداشت به سر خواهد برد. پس از مضی مراحل تحقیقات در دادسرا در صورتی که متهم قابل تعقیب نباشد حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض توسط شاکی در دادگاه عمومی می باشد. اما در صورت جرم بودن عمل، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد که رئیس دادگستری پرونده را به یکی از شعبات جزایی جهت رسیدگی ارجاع نموده و پرونده در آن شعبه ثبت و وقت رسیدگی تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد. در این مرحله دادگاه پس از برگزاری جلسه یا جلسات رسیدگی مبادرت به صدور حکم اعم از برائت یا محکومیت می نماید که این حکم اگر از جرایم تعزیر درجه هشت یا دیۀ کمتر از یک دهم نباشد ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه خواهد بود، که دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی حسب مورد یا رأی بدوی را تأیید یا آن را نقض و مجدداً رأی صادر می کند که این رأی قطعی و لازم الاجرا می باشد. سپس پرونده به شعبه بدوی ارسال و رأی تجدیدنظر به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد. پس از وصول نسخۀ ثانی ابلاغ پرونده جهت اجرا به دستور دادستان به مرحله اجرا در خواهد آمد. ذکر این نکته نیز لازم است که در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده است بعضی از آرا علاوه بر قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام خواهی یا اعادۀ دادرسی نیز می باشند که توضیح بیشتر در این مجال نمی گنجد. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۶ساعت 10:19&nbsp توسط مرتضی واحدی پور  | 

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :