نشر اکاذیب

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
 بسمه تعالی

مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری

نشر اکاذیب

نشر در لغت به معنای پراکندن، گستردن، منتشر کردن و شیوع دادن خبر یا مطلبی است. اکاذیب جمع کذب و به معنای دروغ، بیهوده و باطل می باشد. با جمع دو معنی فوق، نشر اکاذیب به معنای انتشار دادن مطلب یا مطالب دروغ می باشد. دروغگویی و انتشار آن موجب بی اعتمادی و تزلزل افکار در جامعه می گردد و منجر به آن می شود که افرادِ کاذب بتوانند خواسته های غیر واقعی خود را بهتر تحقق بخشند. هرچند صرفِ دروغگویی در قوانین جزایی کشور ما جرم انگاری نشده، اما در این موردِ خاص، انتشار دروغ که نتایج زیان باری در پی خواهد داشت جرم محسوب می گردد. موضوع بحث معطوف به ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 است. این ماده مقرر می دارد:«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلۀ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا به ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعادۀ حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.» 

 با توجه به این ماده، جرم نشر اکاذیب جرمی است مطلق و نه مقید- توضیح این نکته لازم است که جرم از حیث اثر خارجی یا مطلق است یا مقید. جرم مطلق آن است که نتیجه حاصله محلوظ نظر نباشد، همچنان که ذیل ماده اشاره دارد«... ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه ...» اما جرم مقید است هرگاه اثر یا نتیجه خارجی آن مد نظر باشد مانند جرم سرقت که در پی آن مالی از ید مالباخته خارج می گردد. با این توضیح در جرم نشر اکاذیب مهم نیست که متعاقب فعل مرتکب، کسی متضرر گردد یا خیر بلکه، هدف از مجازاتِ مرتکب در این جرم، نفس عمل، یعنی انتشار امر خلاف حقیقت می باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در جرم نشر اکاذیب مطالب اظهار شده حتماً باید کذب باشد. یعنی اگر کسی حقیقتی هرچند به ضرر شخص را منتشر کند از مصادیق جرم نشر اکاذیب خارج است. همچنین بار اثبات این ادعا که مطلب اظهار شده صحیح است با متهم می باشد. موضوع دیگر در خصوص جرم نشر اکاذیب، جمع بودن کلمه «اکاذیب» است. بدواً این نکته به ذهن متبادر می شود که حتماً باید اکاذیب یا دروغ هایی اظهار شود تا بتوان متهم را تعقیب نمود که این برداشت صحیح نمی نماید چه، کلمه اکاذیب افاده به نوع می کند و اظهار یک مورد کذب نیز می تواند نشر اکاذیب باشد. در نتیجه کسی حتی یک مورد امر خلاف حقیقت و کذب را به نحو مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به دیگری نسبت دهد قابل تعقیب خواهد بود.

جرم نشر اکاذیب به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، توزیع اوراق چاپی یا خطی ارتکاب می یابد و این موارد باید به قصد ضرر زدن به غیر یا مشوش نمودن اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد. لازم نیست کسی که مطالب کذب را منتشر می کند حتماً آن را با دستخط خود بنویسد یا آن را امضاء کند؛ صِرف انتساب آن به شخص متهم، کافی از برای تعقیب اوست. از موارد بارز نشر اکاذیب می توان به پخش نوشته های بی نام و نشان تحت عنوان شب نامه اشاره کرد که هدف از آن عمدتاً تخریب و پیشی گرفتن از دیگری است که بعضاً در رقابتهای انتخاباتی دیده می شود.

برای جرم نشر اکاذیب دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است؛ حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه که در تعیین نوع مجازات و اینکه شلاق باشد یا حبس قاضی مخیر است و می تواند در محدوده دو ماه تا دو سال برای متهم حبس تعیین کند یا اینکه حکم به شلاق دهد و آنهم از یک ضربه تا 74 ضربه؛ اما نمی تواند هم مجازات حبس و هم شلاق را با هم و بصورت یکجا مورد حکم قرار دهد. بعلاوه کسی که علیه او نشر اکاذیب شده است در صورت امکان باید اعاده حیثیت شود که این اعاده حیثیت می تواند از طریق عذرخواهی مجرم از او یا با درج در روزنامه یا موارد دیگر باشد.

در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت است و مطابق ماده 100 قانون اخیرالذکر گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. همچنین مطابق ماده 40 و 46 همین قانون، با توجه به اینکه جرم نشر اکاذیب از جرایم درجه 6 محسوب می گردد قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق انداخته یا با احراز شرایط، اجرای مجازات را معلق نماید. در غیر صور فوق یعنی عدم گذشت شاکی، عدم تعویق صدور حکم و عدم تعلیق مجازات، مجرم باید طعم  مجازات را بچشد که عموماً نیز اینگونه است. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۶ساعت 10:48&nbsp توسط مرتضی واحدی پور  | 

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :