قرار اناطه | بلاگ

قرار اناطه

تعرفه تبلیغات در سایت

بسمه تعالی 

 مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

قرار اناطه

اِناطه در لغت به معنای معلق کردن، موکول کردن و منوط کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منوط کردن رسیدگیِ پرونده، به اثبات موضوعی که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.

در کلیه دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری غیر از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است، این دادگاه رسیدگی را متوقف و مبادرت به صدور «قرار اناطه» می کند، و تا اتخاذ تصمیم نهایی از مرجع صلاحیت دار، منتظر می ماند. در این مدت پرونده موقتاً از مدار رسیدگی خارج و بایگانی می شود.

مادۀ 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در باب اناطه اشعار می دارد: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۀ دعوا نماید.» به عنوان مثال، هرگاه زوجه به عنوان خواهان، دعوای مطالبۀ نفقه مطرح کند و زوج در دفاع، رابطه زوجیت را انکار کند و دلیلِ متقنی جهت اثبات رابطۀ زوجیت وجود نداشته باشد، دادگاهِ رسیدگی کننده، جهت اثبات رابطه زوجیت که لازمۀ انفاق است مبادرت به صدور قرار اناطه می کند تا زوجه این رابطه را در محکمۀ صالح اثبات کند. بنا براین در این مثال خواهان (زوجه) که ذینفع در دعوا تلقی می گردد مکلف است ظرف یک ماه دعوای اثبات رابطۀ زوجیت را در دادگاه خانواده مطرح و گواهی آن را ارائه نماید. در غیر این صورت دعوی وی محکوم به رد است که در این صورت باید پس از اثبات ادعای خود، مجدداًَ اقامۀ دعوا کند. همچنین اگر خواهان پس از صدور قرار اناطه، در دادگاه صالح دعوای خود را اقامه کند اما رسید یا گواهی آن را به دادگاه صادرکننده قرار اناطه ارائه ننماید، دادگاه پس از انقضاء مدت یک ماه، نسبت به رد دعوا اقدام می کند. در نتیجه خواهان علاوه بر اقامه دعوایِ مورد اناطه، باید گواهی طرح آن را به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارائه نماید تا ضمیمه پرونده شود.

در امور کیفری مطابق مادۀ 21 قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. دراین صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.» به عنوان مثال، شاکی شکایتی دایر بر تصرف عدوانی علیه شخصی مطرح می کند. هرگاه مدارکِ مثبتِ مالکیتِ شاکی کافی از برای احراز مالکیت وی نباشد و متهم نسبت به ملکِ مورد نزاع ادعای مالکیت کند، در این صورت مرجع کیفری اقدام به صدور قرار اناطه نموده تا در مرجع حقوقی که صلاحیت رسیدگی به احراز و اثبات مالکیت املاک را دارد، مالک مشخص گردد و پس از احراز این مهم مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در پرونده های حقوقی همواره خواهان ذینفع تلقی می گردد از این رو همیشه او مکلف به طرح دعوی موضوعِ قرار اناطه است. اما در پرونده های کیفری ممکن است شاکی و یا متهم ذینفع باشد. در نتیجه مرجع صادرکنندۀ قرار اناطه، مکلف است ابتدا ذینفع را تعیین و سپس به او ابلاغ کند تا در فرجه یک ماهه، دعوای موضوع اناطه را در دادگاه صالح مطرح و گواهی آن را ارائه نماید. لازم به ذکر است که در امور کیفری صدور قرار اناطه در مورد اموالِ غیر منقول جایز نیست. در نتیجه هرگاه در خصوص این اموال ادعایی مطرح شود، مرجع کیفری بدون صدور قرار اناطه، خود به این ادعا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. (مفهوم تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری)

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۶ساعت 11:4&nbsp توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  | 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21