استفادۀ غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز | بلاگ

استفادۀ غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

تعرفه تبلیغات در سایت

بسمه تعالی 

 هر شخصی برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و شبکه و خودسرانه از منابع مذکور جرم و مستوجب مجازات است.

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مورخۀ دهم خردادماه سال جاری (1396) تصویب شده است. تا قبل از تصویب این قانون، ابتدا مرتکبین این جرم، مطابق مادۀ 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محاکمه می شدند. در این قانون هرچند استفادۀ غیرمجاز از شبکۀ فاضلاب جرم انگاری نشده بود، لیکن استفاده کنندۀ غیرمجازِ آب، برق، تلفن و گاز علاوه بر جبران خسارت، به مجازات سنگینِ حبس تا سه سال محکوم می شد. این مادۀ قانونی در سال 1387 اصلاح شد و علاوه بر جرم انگاریِ استفادۀ غیرمجاز از شبکۀ فاضلاب، مجازات جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده جایگزین حبس گردید. با تصویب قانون جدید و به تصریح مادۀ 6 آن، مادۀ 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با اصلاح بعدی نسخ صریح گردید.

در گذشته عده ای از حقوقدانان ماهیت این جرم را «سرقت» تلقی و استدلال می کردند؛ چون این جرم قبلاً در قالب مادۀ 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ذیل فصل «سرقت و ربودن مال غیر» آمده بود و از طرفی هم آب، برق، گاز و تلفن مال تلقی می گردد، در نتیجه استفادۀ غیرمجاز از آن در زمرۀ سرقت است. به عقیدۀ ایشان مجازات سنگین حبس تا سه سال به همین منظور مقرر شده بود. در مقابل، ضمن تأکید بر مضموم و ناپسند بودنِ استفادۀ غیرمجاز از منابع مذکور، نباید این نکته را از نظر دور داشت که این نعمت ها اولاً و بالذات خدادادی و متعلق به ملت است. از طرفی، دولت به عنوان متصدی، موظف به تأمین و فراهم نمودن شرایط استفاده از این منابع برای همۀ شهروندان است. همچنین، این امکانات از لوازم ضروری و ابتدایی زندگی هر انسان است. در نتیجه، نمی توان استفادۀ غیرمجاز از آن را، مثلاً با ربودنِ اموالِ دیگران مقایسه و مجازاتی مشابه لحاظ کرد. البته بازنگری صحیح مقنن نیز این واقعیت را تأیید می کند که پس از حذف مجازاتِ حبس و متعاقب آن افتراق از دایرۀ سرقت، اکنون این جرم، تحت عنوانِ خاصِ «استفادۀ غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» با مجازات جزای نقدی جرم انگاری شده است. مطابق مادۀ 1 قانون مورد بحث: «هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود؛

الف- در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه».

 جزای نقدی درجۀ شش مذکور در بند «الف»، جریمه بیش از دو تا هشت میلیون تومان است. علاوه بر استفادۀ بدون اخذ انشعاب قانونی به شرح فوق، هرگونه تصرف، تغییر یا دستکاری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری (کنتور) آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود نیز مطابق مادۀ 2 این قانون جرم و مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی به بیش از دو تا هشت میلیون تومان محکوم خواهد شد. مطابق تبصرۀ 1 این ماده، اگر مرتکب از مأمورین دستگاههای مربوطه باشد و یا ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

مطابق مادۀ 5 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. با این توضیح که پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده برای متهم در دادسرای محل وقوع جرم، تعقیب و تحقیق از وی آغاز می شود. سپس در صورت احراز مجرمیت، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی و تعیین مجازات، به دادگاه کیفری دو مربوطه ارسال و مطابق مقررات رسیدگی می شود. همچنین حکم صادره از دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۶ساعت 11:49&nbsp توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  | 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21