صلح و سازش | بلاگ

صلح و سازش

تعرفه تبلیغات در سایت

بسمه تعالی

صلح و سازش در اختلافات و دعاوی، منجر به فصل خصومت و قلع ماده نزاع می شود. قداست و ارجمندی صلح و سازش بر کسی پوشیده نیست و همواره از زبان بزرگان ستوده شده است. هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری، در باب سازش سخن به میان آمده است. در امور مدنی، در هر مرحله از دادرسی، طرفین می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند؛ تفاوتی ندارد پرونده در شورای حل اختلاف یا دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر و یا دیوانعالی کشور مطرح باشد. در همۀ این موارد، هر یک از طرفین (خواهان یا خوانده) می تواند به طرفِ مقابل پیشنهاد سازش دهد. ناگفته نماند که در بین مراجع مذکور، شورای حل اختلاف ذاتاً رسالتِ صلح و سازش را بر عهده دارد. در هر حال،  طرفینِ اختلاف می توانند در دادگاه یا خارج از آن سازش کنند. سازش در خارج از دادگاه ممکن است در دفتر اسناد رسمی واقع شود یا غیر از آن و بصورت غیررسمی و طی سند عادی تنظیم گردد. در صورت تنظیم سازش نامه رسمی و پس از ارائه آن به دادگاه، بدون اینکه نیازی به حضور طرفین در دادگاه باشد، قاضی ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید می کند. اجرای این سازش نامه تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود. اما اگر سازش خارج از دادگاه به صورت غیررسمی واقع شود، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و صحت آن را تأیید نمایند. در این حالت، توافقات طرفین در صورتجلسۀ دادگاه درج شده و به امضاء طرفین و قاضی دادگاه می رسد. در صورت عدم حضور طرفین، دادگاه با بی اثر دانستن سازش نامۀ غیررسمی، به رسیدگی ادامه می دهد. علاوه بر صلح و سازش در خارج از دادگاه به شرح پیش گفته، امکان دارد صلح و سازش در یکی از جلسات رسیدگی در دادگاه واقع شود. در این صورت، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده، توسط قاضی در صورت مجلس نوشته می شود و به امضاء طرفین و قاضی دادگاه می رسد. اگر به هر دلیل مذاکرات طرفین به سازش ختم نشود، تعهدات و گذشت های آنان نیز بلااثر می شود. اگر بین طرفین سازش حاصل شود، دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارشی تحت عنوان «گزارش اصلاحی» می کند. این گزارش قطعی و برای طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر و لازم الرعایه است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. گزارش اصلاحی هرچند از لحاظ ضمانت اجرا همانند احکام دادگاههاست، لیکن قابلیت تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعتراض ثالث ندارد.

موارد فوق مربوط به زمانی است که قبلاً پرونده ای در دادگاه مطرح بوده باشد. اما، به تصریح مادۀ 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این امکان نیز وجود دارد که هر یک از طرفینِ اختلاف، بدون اینکه برای طرفِ خود طرح دعوا کرده باشد، می تواند، او را از طریق دادگاه به سازش دعوت کند. در این صورت، متقاضیِ سازش تقاضای کتبی خود را طی یک برگۀ دادخواست، با هزینۀ­ دادرسی در دعاوی غیر مالی به دادگاه بدوی تقدیم می کند. پس از ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه حقوقی و ثبت آن، وقت رسیدگی تعیین می شود. مطابق دعاوی معمول، نسخه ای از دادخواست به طرفِ مقابل ابلاغ می شود تا در موعدِ مقرر جهت سازش در جلسه حاضر شود. در دعوت نامه حتماً باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود. پس از حضور طرفین، دادگاه متعاقب شنیدن اظهاراتشان، آنها را به سازش دعوت و سعی در حصول سازش می کند. در صورت حصول سازش گزارش اصلاحی تنظیم وبه طرفین ابلاغ می شود. مفاد این گزارش، در اجرای احکام مدنی به مانند سایر احکام دادگاهها به اجرا گذاشته می شود. اما، در صورت عدم موفقیت در سازش، مراتب در صورتجلسه درج و توسط طرفین و قاضی دادگاه امضاء می شود و طرفین جهت طرح دعوا ارشاد می شوند. همچنین اگر طرفین یا یکی از آنان در دادگاه حاضر نشود و یا حاضر شود اما، راضی به سازش نباشد، مراتب صورتجلسه و به درخواست کنندۀ سازش برای اقدام قانونی اعلام می گردد. نکته قابل ذکر اینکه، هیچگاه نمی توان کسی را الزام به سازش نمود. درنتیجه نقش دادگاه در این خصوص، نقش یک داور است.

در امور کیفری، در خصوص حق الناس از قبیل؛ قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و جرائم قابل گذشت، طرفین مخاصمه می توانند اختلافات خود را به سازش ختم کنند. همچنین، به تجویز مادۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد جرائم کم اهمیت تر (جرائم تعزیری درجات شش، هفت و هشت)، دادستان می تواند پرونده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف و یا نزد شخصِ میانجیگر بفرستد. در این صورت شورای حل اختلاف یا میانجیگر، طرفین را دعوت و سعی در سازش می کند. اگر در مرحله سازش، شاکی از شکایت خود گذشت کند و جرم از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. اما اگر جرم از جرائم غیرقابل گذشت باشد، متهم از نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۶ساعت 17:55&nbsp توسط مرتضی واحدی پور- وکیل پایه یک دادگستری  | 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21