تأمین خواسته

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

بسمه تعالی 

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

تأمین خواسته

تأمین خواسته به معنی حفظ و در امنیت قرار دادن خواسته و اصطلاحاً توقیفِ مالِ مورد ادعای خواهان، قبل از صدور حکم قطعی است. تأمین خواسته می تواند در ابتدای جدالِ قضایی، خوانده را غافلگیر کند.

مطابق مادۀ 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی، مادامی که حکم قطعی صادر نشده باشد، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید. تقاضای تأمین خواسته، به تنهایی دعوا تلقی نمی شود. بلکه، صرفاً درخواست است و اما هرگاه قبل از تقدیم دادخواست راجع به دعوای اصلی مطرح شود، خواهان ده روز پس از صدور قرار، فرصتِ طرح دعوای اصلی را دارد، در موارد ذیل درغیر این صورت به درخواست خوانده، دادگاه از آن رفع اثر می کند.

مطابق ذیل ماده صدرالذکر، در موارد ذیل صدور قرار تأمین خواسته پس از تقاضای مدعی، برای دادگاه الزامی است: الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. بنا بر این، اگر خواستۀ خواهان هیچ یک از شرایط مقرر در بندهای «الف»، «ب» و «ج» را نداشته باشد، می تواند مستنداً به بند «د» با تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری که معمولاً حدود ده تا پانزده درصد ارزش خواسته است، خواسته خود را تأمین کند. در مقابل، خوانده نیز می تواند جهت جبران خسارات ناشی از هزینه های دادرسی و حق الوکاله، که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر اوضاع و احوال، نسبت به صدور قرار تأمین مبادرت می نماید و خواهان موظف است در مدت تعیین شده، تأمین مورد نظر دادگاه را در صندوق دادگستری تأدیه نماید. در غیر این صورت، به درخواست خوانده، دادخواستِ خواهان رد می شود (ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی). اما مطابق ماده 110 قانون اخیرالذکر، در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و نیز دعاوی مستند به اسناد رسمی و همچنین دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند تقاضای تأمین خسارات احتمالی کند.

درخواست تأمین خواسته از دادگاهی بعمل می آید که صلاحیت رسیدگی به اصلِ دعوا را داشته باشد. همچنین، این درخواست درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواستۀ خواهان معلوم یا عین معین باشد و نیز موعد تسلیم آن فرا رسیده باشد. لکن، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، هرچند موعد آن نرسیده باشد، درخواست تأمین پذیرفته می شود.

پس از تقاضای خواهان، دادگاه با احراز شرایط، بلافاصله مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می کند. در موارد فوری، این قرار قبل از ابلاغ به طرف مقابل، اجرا و سپس به او ابلاغ می شود. طرفِ دعوا می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به قرار صادره اعتراض کند. به اعتراض او در اولین جلسه دادگاه رسیدگی می شود و اگر دادگاه اعتراض او را وارد دانست، نسبت به لغو قرار تأمین خواسته و در غیر این صورت به رد اعتراض او مبادرت می نماید.

هرگاه پس از رسیدگی های معمول، بی حقی خواهان اثبات گردد، طرفِ دعوا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکمِ قطعی می تواند خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را از او مطالبه کند. در این صورت، دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون دریافت هزینۀ دادرسی در وقت فوق العاده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی به ادعای او رسیدگی و رأی قطعی صادر می کند.

تأمین خواسته شامل توقیف هرگونه اموال، اعم از منقول و غیر منقول و حتی حقوق استخدامی خوانده است. اگر چنانچه خواسته عین معین باشد دادگاه نباید مال دیگری غیر از آن را توقیف کند اما اگر توقیف عین معین ممکن نباشد یا خواسته عین معین نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته، از سایر اموال خوانده را توقیف می کند. همچنین خوانده می تواند معادل مال توقیف شده، وجه نقد در صندوق دادگستری بسپارد و مال خود را از توقیف آزاد کند. بعلاوه خوانده می تواند مال دیگری بجای مالِ توقیف شده معرفی کند، مشروط بر اینکه مالِ پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. اما چنانچه عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل آن منوط به رضایت خواهان است.

اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال موضوع قرار، مطابق قانون اجرای احکام مدنی، با شعبۀ اجرای احکام مدنی مربوطه است. مطابق ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه مال توقیف شده منتهی به فروش شود، رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است، مگر اینکه خواسته عین معین باشد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۶ساعت 10:47&nbsp توسط مرتضی واحدی پور  | 

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها