قتل عمدی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

بسمه تعالی 

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

قتل عمدی

قتل عمدی (murder) شدیدترین و در عین حال شنیع ترین جرم علیه تمامیت جسمانی یک انسان است. شناعت این جرم از آن روی است که محبوب ترین دارایی انسان، یعنی حیات و زندگی را از وی می گیرد.

قتل عمدی در قوانین همه کشورهای جهان، به عنوان شدیدترین جرم علیه انسان تلقی و با شدت با آن برخورد می شود. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان هرچند در گذشته مجازات این جرم اعدام بود، لکن به دلیل ممنوعیت و لغو مجازات اعدام، هم اکنون مجازات این جرم در فرانسه حداکثر سی سال حبس و در انگلستان و آلمان حبس ابد است. مجازات قتل عمدی در کشورهایی مانند آمریکا، چین، مصر، عربستان، عراق، سومالی و بنگلادش اعدام است. همچنین در کشور ما مجازات قتل عمدی، در صورت تقاضای ولیِ دم، قصاص و به دار آویختن قاتل است.

در کلیّت امر، قتل به سه دسته عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می شود. ذکر این نکته نیز لازم است که پرداختن به بحث قتل، مستلزم وجودِ انسان زنده است. از این رو، جنین مادامی که متولد نشده باشد، انسان زنده تلقی نمی گردد و از بین بردن آن در هر مرحله که باشد قتل عمدی نبوده بلکه، جرمی تحت عنوان سقط جنین است. همچنین در مورد فردی که آخرین رمق حیات او از بین رفته باشد، بحث قتل عمد مصداق ندارد و جنایت علیه او تحت عنوان جنایت بر مردگان است.

مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، در چهار صورت، قتل عمدی محسوب می شود: 1- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد قتل نسبت به فرد یا افرادی معین، یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در نهایت نیز عمل او منجر به قتل شود. 2- هرگاه مرتکب کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند واقعاً قصد کشتن نداشته باشد. 3- هرگاه مرتکب نه قصد کشتن فرد را داشته باشد و نه عمل او نوعاً کشنده باشد اما با توجه به وضعیت خاصِ بزه دیده، از جمله بیماری، پیری، ضعف و یا وضعیت مکانی و زمانی، عملِ مرتکب منجر به قتل او شود، مشروط بر اینکه مرتکب از این وضعیت آگاهی داشته باشد. 4- مرتکب قصد قتل بصورت کلی داشته باشد و فرد خاصی مد نظر او نباشد و عمل او نیز در نهایت منجر به قتل شود، مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.

مجازات جرم قتل عمدی، مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی، در صورت تقاضای ولیِ دم و وجود سایر شرایط مقرر، قصاص است. قصاص از زمرۀ حق الناس و قابل گذشت است. در نتیجه، صاحب حق مخیّر است قاتل را قصاص کند و یا با اخذ وجه یا مالی (دیه) از قاتل گذشت کند (ماده 347 قانون مجازات اسلامی). منظور از صاحب حق در این ماده، ولی دم، و ولی دم، همان ورثۀ مقتول است، غیر از همسرِ مقتول که در قصاص حقی ندارد، لکن در صورت مصالحه به دیه، می تواند دیه دریافت کند. حق قصاص هرچند قابل گذشت است اما، قاتل پس از اخذ رضایت، به لحاظ جنبۀ عمومی جرم، به تجویز ماده 612 قانون تعزیرات به مجازات سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود.

نکته دیگر اینکه، هرگاه یک نفر، چند نفر را به قتل برساند، با تقاضای اولیای دمِ هر یک از مقتولان، قاتل قصاص می شود. اما اگر چند نفر، یک نفر را به قتل برسانند، ولی دم می تواند با پرداخت تفاضل دیه، همۀ قاتلین یا بعضی از آنها را قصاص کند. مثلاً، اگر دو نفر یک نفر را به قتل رسانده باشند، به هر کدام از قاتلین باید نصف دیۀ کاملِ انسان پرداخت شود تا بتوان هر دو را قصاص کرد و این قاعده به علت تساوی در نفس است.

در صورتی که قاتل، پدر یا اجداد پدریِ مقتول باشد و یا شخص عاقلی دیوانه ای را به قتل برساند، قصاص منتفی است. در این صورت با مطالبه اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه و همچنین از لحاظ جنبه عمومی جرم، به مجازات حبس مقرر در ماده 612 فوق الذکر محکوم می شود. همچنین معاونت در قتل عمدی منتهی به قصاص، مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه (یعنی بیش از 15 تا 25 سال یا بیش از 10 تا 15 سال) را در پی دارد.

در خاتمه لازم است به نوعی از قتل که از آن به قتل «ترحّم آمیز» یا «اُتانازی» یاد می شود اشاره کنیم. این قتل معمولاً در شرایطی استثنایی و به درخواست یا حتی اصرار مقتول انجام می شود. بعضاً بیماران لاعلاجی که رنج و درد بیماری امان از آنها بریده و در شرایط غیرقابل تحمّلی قرار دارند، از پزشک یا پرستار و یا شخص دیگری می خواهند که به حیات او پایان داده تا از رنج و مشقّتِ فلاکت بارِ موجود خلاص شوند. این گونه پایان دادن به زندگی، معمولاً از روی دلسوزی و ترحّم و از طریق دارو یا قطع دستگاهای پزشکی از بیمار انجام می شود. در برخی از کشورهای جهان این نوع قتل بدون مجازات و در برخی دیگر دارای مجازاتی است. در کشور ما به لحاظ اینکه انگیزه، هیچ تأثیری در ماهیت جرم ندارد، این نوع قتل در زمرۀ قتل های عمدی و مستوجب قصاص است.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۶ساعت 11:21  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت: 2:18
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها