معامله فضولی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

 بسمه تعالی 

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

معامله فضولی

معامله به مال غیر بدون اذنِ مالک را معامله فضولی گویند، اعم از اینکه معامله نسبت به کل مال باشد یا قسمتی از آن. نفوذ و اعتبار این معامله منوط به اجازه و تأیید بعدی مالک می­باشد. پس اگر مالک، معامله را رد کند و نپذیرد دیگر اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

قانونگذار قواعد مربوط به معامله فضولی را در مواد 247 لغایت 263 قانون مدنی به تفصیل بیان داشته است. مطابق مادۀ 247 این قانون، « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» درنتیجه، هرگاه معامله کننده، شخصی غیر از مالک یا ولی یا وصی یا وکیل باشد، معامله فضولی بوده و بدون اجازه و تأیید بعدی مالک معتبر نخواهد بود. البته در چنین مواردی بحث انتقال مال غیر که وصف کیفری و مجازات نسبتاً شدیدی در پی دارد نیز به میان خواهد آمد. از این رو، هرگاه انتقال دهنده با سوءنیت مالِ غیر را انتقال دهد، مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه سال 1308 مستوجب مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

 مطابق ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی به هر نحو که حاکی از رضای او باشد معتبر است، چه با لفظ باشد و چه با عمل. مانند اینکه، مالک با لبخند به خریدار تبریک گفته و یا بگوید خدا به تو خیر بدهد یا شخصاً مال را به خریدار تحویل دهد. در هر صورت، فعل یا عملِ انجام شده باید کاشف از قصدِ مالک مبنی بر اجازه باشد. درنتیجه سکوت مالک هرچند در حضور او معامله صورت گیرد، اجازه محسوب نمی شود (ماده 249 قانون مدنی). همچنین مالک می تواند به هر لفظ یا فعلی معامله را رد کند. مثلاً هرگاه مالک پس از اطلاع از معامله، خشمگین شده و فروشنده یا خریدار را لعن و نفرین کند یا مال را از ید خریدار خارج کند، قطعاً اینگونه واکنش نشان از عدم اجازه وی و به منزلۀ بی اعتباری معامله می باشد. نکته حائز اهمیت در این خصوص اینکه، هرگاه شخصی که بدواً معامله را رد کرده، سپس آن را تنفیذ کند، تنفیذ او اثری ندارد و همان ردِ اولیه معتبر خواهد بود. زیرا با رد اولیه، معامله اعتبار خود را از دست داده و دیگر معامله ای نمانده تا بتوان آن را تنفیذ مجدد کرد. در معاملات  فضولی اجازه یا رد معامله فوریت ندارد و مالک می تواند مدت ها در قبال آن سکوت کند و حتی اگر مالک قبل از رد یا اجازه معامله فوت نماید، حق اجازه یا رد معامله به وراث او منتقل می شود.

مطابق مقرره ماده 256 قانون مدنی «هرگاه کسی مال خود و غیر را به یک عقد منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.» همچنین هرگاه مالی که مورد معامله فضولی بوده قبل از رد یا اجازۀ مالک مورد معامله واقع شود مالک می تواند هر یک از معامله یا معاملات را که مایل است تنفیذ کند. در این صورت معاملاتِ بعد از آن صحیح و نافذ و معاملات قبل از آن باطل و بلااثر تلقی می گردد.

هرگاه کسی به عنوان معامله فضولی مال خود را به تصور اینکه مال غیر است به دیگر انتقال دهد یا به خیال اینکه ملکِ کسی بوده که می توانسته به ولایت یا وکالت از او معامله کند، سپس متوجه شود که مالِ خودش بوده است، در این صورت صحت معامله منوط به اجازۀ خودش می باشد و اگر پس از مطلع شدن، معامله را رد کند، معامله بی اعتبار می گردد. نکته پایانی اینکه، هرگاه در معامله فضولی، مال به تصرف انتقال گیرنده داده شده باشد او ضامن عین و منافع آن مال می باشد. اما در فرض عدم آگاهی از مالِ غیر بودن، می تواند تمام خسارات خود را از معاملِ فضولی مطالبه کند و چنانچه آگاهانه مالِ غیر را معامله کرده باشد فقط می تواند ثمن خود را مطالبه کند (ماده 263 قانون مدنی).

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۶ساعت 16:48  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 21:43
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها