چک برگشتی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

بسمه تعالی 

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

چک برگشتی

«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد.» (ماده 310 قانون تجارت). فلسفه پیدایش چک، جایگزین شدن پول و تسهیل در معاملات و مبادلات ذکر شده است. اما امروز چک خاصیت پول گونۀ خود را از دست داده و بعضاً از آن به برگه ای کم ارزش یاد می شود. با این وجود، ارزش چک مستقیماً به اعتبار صادرکنندۀ آن متکی  است.

در خصوص مقررات چک، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تجارت هم اکنون لازم الاجراست. تاکید می شود که ضمانت اجرای قوانین مذکور فقط در مورد چک های مربوط به بانکهایِ عامل است و در خصوص اوراقی که از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری تحت عنوان دسته چک به مشتریان داده می شود هیچ تضمینی نمی دهد. زیرا، این اوراق چک محسوب نشده و اعتبار آن در حد برگۀ رسید معمولی است.

مطابق مادۀ 3 قانون صدور چک، صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور، در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد. در نتیجه، در صورت فقدان یا کسری موجودی و یا عدم قابلیت پرداخت وجه به هر جهت، بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت می کند که اصطلاحاً به آن برگشت چک می گویند. دارندۀ چکِ برگشتی از سه طریق می تواند اقدام کند؛

الف) از طریق اجرای ثبت: چک سند رسمی محسوب نمی شود. بلکه، سند عادی تجاری و در حکم اسناد لازم الاجراست. دارنده چک پس از برگشت چک، با مراجعه به قسمت اجرای  ثبت مستقر در اداره ثبتِ اسناد و املاک محل وقوع بانک، با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت، تقاضای شروع و تعقیب عملیات اجرایی علیه صادرکننده می کند. اجرای ثبت مطابق آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 نسبت به ابلاغ و سپس توقیف اموال صادرکنندۀ چک به میزان وجه چک اقدام می کند. لازم به ذکر است که در این مورد دارندۀ چک فقط می تواند علیه صادرکنندۀ چک تقاضای صدور اجرائیه کند، نه ظهرنویس. همچنین بانک باید مطابقت امضای چک با امضای موجود در بانک را گواهی کند.

ب) از طریق طرح دعوی حقوقی: از این طریق، دارندۀ چک یا وکیل او با تنظیم دادخواست، وجه چک را مطالبه می کند. اگر وجه چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و اگر بیش از آن باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود. در این روش دارنده چک می تواند علیه ظهرنویس نیز طرح دعوی کند. پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، نسخه ای از دادخواست و منضمات به خوانده ابلاغ می شود تا در موعد مقرر جهت پاسخ گویی به ادعای دارندۀ چک حاضر شود. البته دارندۀ چک می تواند تقاضای تأمین خواسته نیز داشته باشد که در این صورت، دادگاه قبل از رسیدگی، اموالِ صادرکننده را معادل وجه چک، تا اجرای رأی قطعی توقیف می کند. همچنین درصورت مطالبۀ خواهان، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه و سایر خسارات قانونی در حق دارندۀ چک محکوم می کند.

ج) از طریق طرح دعوی کیفری: صدور چک بلامحل جرم و مستوجب مجازات است. چک تنها سند تجاری است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است و این مهم به لحاظ خصوصیت پول گونه آن است. اما هر چکی، چک کیفری نیست. بلکه، چک کیفری اصطلاحاً باید به روز نوشته شود. یعنی صادرکننده، تاریخِ همان روزی که در حال نوشتنِ چک است را بر روی چک بنویسد، چه در وقت اداری باشد چه خارج از آن و چه آن روز تعطیل باشد و چه نباشد. در غیر این صورت، چک وعده دار تلقی شده و فاقد ضمانت اجرای کیفری خواهد بود. دارنده چک، شش ماه از تاریخ سر رسید چک فرصت دارد چک را به بانک مربوطه ارائه و آن را برگشت بزند. همچنین پس از برگشت زدنِ چک، شش ماه فرصت دارد که علیه صادرکننده طرح شکایت کند. در خارج از مواعد فوق حق شکایت کیفری نداشته و مورد، مشمول مرور زمان می شود. علاوه بر کسری یا نداشتن موجودی، مطابق مواد 3 و 10 قانون صدور چک در موارد دیگری هم چک، کیفری محسوب می شود که عبارتند از: 1- دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک به صورت تعمّدی، 2- خارج کردن تمام یا قسمتی از پول از بانک که به اعتبار آن چک صادر شده است، 3- تنظیم چک بصورت نادرست و ایجاد قلم خوردگی تعمّدی، 4- صدور چک از حساب مسدود. در این موارد صادرکننده وفق ماده 7 قانون صدور چک به مجازات مقرر محکوم می گردد. همچنین جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرائم قابل گذشت بوده و در هر مرحله با گذشت شاکی، تعقیب و اجرای مجازات موقوف می گردد.

 مطابق مادۀ 13 قانون صدور چک در موارد زیر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست و اصولاً چک جنبه کیفری ندارد؛ 1- چک های سفیدامضاء 2- چک هایی که برای تضمین انجام معامله داده می شود یا وصول وجه آنها منوط به تحقق شرطی است 3- چک های بدون تاریخ یا وعده دار که دارندۀ این گونه چک ها نمی توانند علیه صادرکننده طرح شکایت کنند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۶ساعت 11:30  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1396 ساعت: 23:21
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها