تعدد جرم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

بسمه تعالی 

 مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از اینکه، شخصی مرتکبِ بیش از یک جرم، از یک نوع یا انواع مختلف شود، اعم از اینکه در یک زمان مرتکب شده باشد یا در زمانهای مختلف و در خصوص هیچکدام از جرائم ارتکابی، رأی محکومیت قطعی صادر نشده باشد. پس هرگاه شخصی مرتکب جرمی شده و نسبت به آن رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد و پس از آن، جرم دیگری مرتکب شود، این حالت تعدد جرم نیست. بلکه، تکرار جرم است که  قواعد آن با تعدد جرم متفاوت می باشد.

در قانون مجازات سابق (مصوب 1370)، در تعدد جرم، در همه جرائم قاعدۀ جمع مجازات اِعمال می شد. یعنی هرگاه شخصی مرتکب دو یا چند فقره جرم می گردید همه مجازات ها با هم جمع و علیه مرتکب اجرا می شد، چه جرائم تعزیری و چه غیر آن. اما در قانون مجازات فعلی (مصوب 1392)، این شیوه در جرائم تعزیری تغییر کرده و قاعدۀ مجازاتِ اشد اِعمال می شود. به این نحو که مطابق ماده 134 این قانون، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد  قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد». به عنوان مثال، هرگاه شخصی سه فقره جرم با مجازاتِ اوّلی، شش ماه تا یک سال حبس، دوّمی، شش ماه تا دو سال حبس و سوّمی، یکسال تا سه سال حبس مرتکب گردد، دادگاه وی را به حداکثرِ هر یک از مجازات های جرائم فوق، یعنی به ترتیب یکسال، دو سال و سه سال حبس محکوم می کند. اما، فقط سه سال حبس که شدیدترین است اجرا می شود. ولی اگر همین شخص، یک فقره جرمِ دیگر با مجازاتِ مثلاً شش ماه تا یکسال حبس نیز مرتکب شده باشد (جمعاً چهار جرم)، آنوقت دادگاه وی را به بیش از حداکثرِ مجازات، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف (یک و نیم برابر) تجاوز نکند محکوم می کند. یعنی حبس 6 ماه تا دو سال را بینِ دو سال و یک روز تا سه سال تعیین می کند که در این حالت نیز فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود. همچنین مطابق تبصره 4 ماده اخیرالذکر، مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجات هفت و هشت اِعمال نمی شود و مجازات این جرائم با یکدیگر و نیز سایر جرائم جمع می گردد. لازم به ذکر است که تعدد جرم، مانع تخفیف یا تعلیق مجازات نمی باشد. در نتیجه، اگر مرتکب شایستۀ تخفیف یا دارای شرایط تعلیق باشد دادگاه می تواند مجازات وی را تا میانگین حداقل و حداکثر و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر (ثابت) باشد تا نصف آن تقلیل دهد یا مجازات وی را تعلیق کند.

تعدد جرم بر دو نوعِ مادی و معنوی قابل تقسیم است.  تعدد مادی زمانی است که اَعمال ارتکابی، هر یک جرمِ جداگانه ای محسوب شود. مثلاً سرقت و کلاهبرداری. اما تعدد معنوی زمانی است که رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانۀ متعدد باشد. مثلاً شخصی با جعل سند، مبادرت به کلاهبرداری کند که در این صورت هر چند عملِ جعل و کلاهبرداری هر کدام عنوان مجرمانۀ جداگانه ای دارد اما، هر دو در راستای بردنِ مال غیر و در اصل یک عمل است که نهایتاً مرتکب به مجازات اشد محکوم می گردد. (ماده 131 قانون مجازات اسلامی).

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قاعده تعدد جرم فقط در جرائم تعزیری (غیر از درجات هفت و هشت) اِعمال می شود و در جرائم حدّی، قصاص، دیه و تعزیرات درجه هفت و هشت قاعده جمع مجازات حاکم است. یعنی در جرائم حدی، مانند زنا، لواط، قذف، محاربه و غیره مجازات با یکدیگر جمع می شود، مگر اینکه جرائم ارتکابی و مجازات آنها یکسان باشد. مانند، ارتکاب دو فقره زنا که فقط مجازات یک فقره اجرا می گردد (ماده 132 قانون مجازات اسلامی). همچنین مطابق تبصره این ماده، چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها مجازات اعدام اجرا می شود. در تعدد جرائم حدی و قصاص، مجازات ها با هم جمع می شود اما چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبۀ فوریِ اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل آن به دیه، مجازات حدی اجرا می شود(ماده 133 قانون مجازات اسلامی). همچنین دیات نیز با تمام مجازات ها جمع می شود. نکتۀ آخر در خصوص تعدد جرم اینکه، مطابق ماده 135 قانون اخیرالذکر، جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر با یکدیدگر جمع و ابتدا حد یا قصاص و سپس تعزیر اجرا می شود.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۶ساعت 12:5  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 21:27
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها