خسارت تأخیر تأدیه

 بسمه تعالی

 مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

خسارت تأخیر تأدیه

«در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

در عرف عام، خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد عبارت از وجهی است که در قبال کاهش ارزش ریالی پولِ طلبکار به او تعلق می گیرد. با این توضیح که هرگاه بدهکار در موعد مقرر بدهی را نپردازد موظف است پس از تقاضای طلبکار، خسارتی را مطابقِ شاخص اعلامیِ بانک مرکزی، علاوه بر اصلِ طلب به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار بپردازد.

همانگونه که در صدر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص مطالباتِ پولی اِعمال می­شود و به سایر موارد تسرّی ندارد. دلیل آن نیز عمدتاً کاهش ارزش پول در گذر زمان است. به عنوان مثال فردی را در نظر آرید که سی سال قبل مبلغ دو میلیون تومان به کسی به عنوان قرض داده باشد- او در همان سال می توانست با آن مبلغ یک واحد آپارتمان خریداری کند. اما امروز این مبلغ آنچنان ارزش خود را از دست داده است که شاید بهای یک درب آپارتمان هم نشود! اینجاست که مقنن به جهت جلوگیری از تضررِ فاحشِ طلبکار چنین نهادی را مقرر نموده است. البته ذکر این نکته لازم است که این نهاد غالباً در کشورهایی که با تورم و نوسانات اقتصادی دست و پنجه نرم می­کنند از جمله کشور ما کارایی دارد. و اِلا در کشورهایی که ارزش پول آنها تغییرات چندانی ندارد قابل توجیه نمی باشد.

طلبکار برای اینکه بتواند از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند باید به صورت رسمی (یعنی از طریق اظهارنامه یا دادخواست یا اجراییه ثبتی) طلب خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، چیزی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه به وی تعلق نخواهد گرفت بلکه، تنها می­تواند اصل طلب خود را دریافت کند. این موضوع درخصوص چک، سفتۀ واخواست شده و مهریه متفاوت است، زیرا مطابق مقررات خاص، در چک خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک، در سفته از تاریخ واخواست و در مهریه از تاریخ وقوع عقد محاسبه می گردد. اما، در سایر دیون مادامی که طلبکار دِین خود را مطالبه ننموده باشد نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. شرط تکمیلی مطالبه از ناحیه داین، تمکّن مالی مدیون است، یعنی اگر مدیون بتواند ثابت کند که از وضعیت اقتصادی مناسبی جهت پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تأدیه برخوردار نیست دادگاه نمی تواند وی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در این مورد عموماً اصل بر تمکّن فرض می شود و بار اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه