پزشکی قانونی

ساخت وبلاگ
بسمه تعالی

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

پزشکی قانونی

پزشکی قانونی «Forensic Medicine» یکی از مهمترین شاخه های علم پزشکی و نقطه اتصال علم طب و حقوق است. پیچیدگی و ظرافت خلقت آدمی ایجاب می کند تا برای حصول قضاوتی صحیح و دقیق درخصوص این موجود ناشناخته، علوم دیگری به کمک علم حقوق آینده؛ یکی از این علوم، علم پزشکی است. با ترکیب علم پزشکی و حقوق، شاخۀ جدیدی بنام پزشکی قانونی مطرح گردیده است.

در جوامع ابتدایی، پزشکی قانونی، همگام با طب و قضاوت تکوین یافته است. در تمدنهای قبیله ای، مرد مقدس یا به اصطلاح غربیها، جادوگر یا شمن که معادل عربی آن طبیب است، هم وظیفه پزشکی و هم داوری بین مردم را بر عهده داشت. قدیمی ترین قانونی که در آن به پزشکی و طب قانونی پرداخته شده است قانون حمورابی است که مربوط به سالهای 1955-1913 قبل از میلاد مسیح است. در مصر و هند قدیم برای تشخیص مرگهای مشکوک و ضرب و جرح و تعیین سن بلوغ به پزشکان معینی ارجاع می شد.

در ایران باستان در دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، قوانین مدون پزشکی وجود داشته است که انواع جراحات به هفت دسته تقسیم می شدند، از یک جراحت یا کبودی ساده تا جراحات شدید و مرگ آور که هر یک جریمه معینی داشت. همچنین بررسی جنون و مستیِ متهم و نیز تشخیص سن بلوغ، از طریق این رشته معمول می گردید.

در حال حاضر پزشکی قانونی در ایران به شکل سازمانی مستقل و تابع قوه قضاییه، در سراسر کشور فعالیت می کند. نقش چشمگیر سازمان پزشکی قانونی در قوه قضاییه بر هیچ کس پوشیده نیست. پزشکان این سازمان در استخدام سازمان پزشکی  قانونی کشورند. قانون تأسیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1372 طی 11 ماده و 6 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده 1 قانون مذکور، وظایف سازمان پزشکی قانونی عبارتند از: اظهار نظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی صلاح قضایی، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاههای دولتی، اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید می باشد، تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

معمولاً در هر شهرستان و در معیت هر دادگاه و دادسرا، پزشکی قانونی شهرستان مستقر است که به وظایف محوله خود می پردازد. بعلاوه در پزشکی قانونی علاوه بر معاینات جسمی و تشخیص صدمات و جراحات وارده یا تعیین علت مرگ، به بررسی صدمات روحی- روانی نیز پرداخته می شود. همچنین وظایفی مانند تعیین سن، تشخیص جنون و اختلالات روانی، آزمایشات مربوط به جرایم جنسی، آزمایشات مربوط به داروها و سموم و مواردی از این قبیل بر عهده پزشکی قانونی است.

در حقوق کیفری، حیطۀ فعالیت پزشکی قانونی مربوط به جرایم علیه اشخاص است. جسم و جان هر کس، مهمترین و شیرین ترین دارایی اوست. از این رو، با توجه به اهمیت این موهبت الهی، بالتبع نقش و وظیفه پزشکی قانونی خطیر و حساس می نماید. وقتی جرمی بر روی جسم و جان شخصی واقع شود قطعاً جراحت یا آسیبی هرچند کوچک بر جای خواهد گذاشت. این آسیب می تواند جسمی باشد یا روحی. در بحث آسیب های روحی با نظر پزشکی قانونی و سایر ادلۀ اثباتی، دادگاه مجرم را محکوم می کند. آسیب های جسمی هم که بسیار شایع و از فراوانی زیادی برخوردارند به اشکال مختلف قابل بررسی اند. برخی آسیب ها ظاهری و برخی دیگر داخلی است. همچنین بعضاً آسیب های ظاهری بدون پارگیِ پوست و به شکل تورم، کبودی، سیاه شدگی و سرخ شدگی پدید می آیند؛ گاهی نیز آسیب های ظاهری به شکل خراشیدگی، سائیدگی، سوختگی و در غالب موارد به شکل زخم های سطحی (پارگی پوست) و حتی زخم های عمیق، قطع عضو و شکستگی نمود پیدا می کنند. در همه موارد فوق، مصدوم یا بزه دیده پس از مراجعه به مراجع قضایی، جهت تشخیص و اعلام آسیب یا آسیب های وارده به پزشکی قانونی معرفی می گردد. پزشکی قانونی پس از انجام معاینات یک یا چند مرحله ای، نهایتاً نظریۀ قطعی خود مبنی بر کیفیت، میزان و نوع صدمۀ وارده که حسب مورد می تواند دیه یا ارش داشته باشد را به مرجع قضایی، جهت صدور رأی اعلام می کند. این نظریه اصطلاحاً «گواهی پزشکی قانونی»  نامیده می شود. این گواهی در تمام دعاویِ منجر به ایراد آسیب های جسمی و روانی، جزء لاینفک مستندات آراء محاکم می باشد. گاهی اوقات اظهار نظر در خصوص آسیب وارده، تخصصی می باشد. در این صورت از طریق پزشکی قانونی شهرستان، مصدوم به مرکز استان جهت اعلام نظر پزشکان متخصص در موضوع و بعضاً به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می گردد. علاوه بر موارد فوق، معاینه و کالبد شکافی اجساد و بررسی علت مرگ نیز از وظایف مهم این سازمان می باشد که می تواند تأثیر بسزایی در کشف حقیقت داشته باشد.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۶ساعت 11:39  توسط مرتضی واحدی پور  | 
اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 168 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41