عقد قرض

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
بسمه تعالی

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

عقد قرض

قرض «Debt» در لغت به معنای وام، آمده است و در اصطلاح، عبارت است از آنکه، یک طرف، مقداری از مال خود را به دیگری می دهد و طرف دیگر باید مثلِ همان مال را به طرفِ اول مسترد کند. قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.

فلسفۀ وجودی قرض بر تعاون، همکاری و یاری رساندن مردمان به یکدیگر است. سابقه و تاریخچۀ این عقد نشان می دهد که از دیرباز این مساعدت و تعاون حتی بین انسانهای اولیه نیز وجود داشته است. به طوری که در دوران تنگدستی و گرسنگی، به یکدیگر غذا و البسه قرض می دادند. نکته مهمی که همین جا قابل ذکر است آنکه؛ در گذشته و اندکی قبل از عصر حاضر، عموماً برای تضمین طرف مقابل جهت تأدیه مالِ مورد قرض، فقط اعتماد و به اصطلاح قول شرف وثیقه بود. به طوری که، اگر شخصی به قول خود وفا نمی کرد یا در وفای به آن تأخیر روا می داشت، بسیار مورد سرزنش و مزمت قرار می گرفت و او را فردی خائن و مطرود از جامعۀ انسانی می پنداشتند. تا جائیکه اصطلاحی بین مردم رایج بود که می گفتند: «اگر سرم برود، قولم نمی رود». اما این اصطلاح زیبا، امروزه تنها به عنوان یک ضرب المثل نزد ما به یادگار مانده است! و شاید همین بد عهدی ها و فریب دادن ها منجر به آن شده تا بی اعتمادی جای اعتماد را گرفته و عقد قرض جایگاه و پایگاه خود را در خطر بیند.

در عصر حاضر، عقد قرض تغییر ماهیت داده، به طوری که امروزه نخستین چیزی که پس از شنیدن واژۀ قرض به ذهن متبادر می شود پول است. در حالی که در گذشته، علاوه بر اینکه پول نیز به عنوان موردِ قرض، رد و بدل می شد، اما نقش چشمگیری مثل عصر حاضر نداشت. شاید علت آن به شیوعِ میزان کاربرد آن در عصر حاضر بستگی داشته باشد. در هر حال از منظر قانون مدنی، در عقد قرض هیچ وجه تمایز و رجحانی برای پول نسبت به سایر کالاها وجود ندارد. در نتیجه هر مالی در صورت مِثلی بودن قابل قرض دادن و گرفتن است. (منظور از مال مِثلی، مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن... . ماده 950 قانون مدنی).

قانون مدنی در ماده 648، عقد قرض را اینگونه توضیح می دهد: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین به مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مِثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعزّر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.» با توجه به ماده مذکور به روشنی استنباط می شود که عقد قرض، عقدی تملیکی است. یعنی قرض دهنده، مال را به مالکیت مقترض در می آورد. در نتیجه، هیچگاه نباید از مقترض، طلب همان مالی را که به او قرض داده است بنماید؛ در صورتی که مقترض باید مثل آن مال را با توجه به مقدار، جنس و اوصاف آن به مقرض مسترد کند و اگر مثل آن یافت نشد باید قیمت روزی که باید مال را پس دهد به مقرض تأدیه نماید. این توضیح لازم است که اگر بنا بر آن باشد که مقترض همان مال را به مقرض پس دهد، دیگر این عقد را نمی توان عقد قرض دانست بلکه، عقد عاریه خواهد بود که احکام مواد 635 به بعد قانون مدنی در مورد آن مجری خواهد بود. همچنین پس از اینکه قرض گیرنده  مال را به عنوان قرض دریافت کرد، مسئولیت مال به عهده اوست. از این رو، اگر مال در ید او تلف یا معیوب شود حتی اگر نفعی هم از آن نبرده باشد، باید پاسخگوی قرض دهنده باشد. یعنی باید مثل یا قیمت آن را بپردازد (ماده 649 قانون مدنی).

در عقد قرض، مدتْ شرط نیست. از این رو مقرض می تواند هر زمان که بخواهد برای دریافت مال مورد قرض، حتی قبل از انقضاءِ مدت، به مقترض رجوع کند. مگر اینکه، مدت ضمن عقدِ لازمِ دیگری تعیین شده باشد. این امر از مفهوم ماده 651 قانون مدنی استنباط می شود که مقرر می دارد: «اگر برای اداءِ قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاءِ مدت، طلب خود را مطالبه کند». که منظور از «به وجه ملزمی» اشاره به التزام مقرض در عقدِ خارجِ لازم دارد.

نکته دیگری که اشاره به آن لازم است اینکه؛ قرض گیرنده مکلف است فقط مثل یا قیمت مالِ موضوع قرض را مطابق ماده 648 قانون مدنی به قرض دهنده اداء کند. از این رو، قرض دهنده نمی تواند مالی زیاده بر آنچه را که به قرض گیرنده داده، از وی مطالبه کند؛ در صورت تحقق چنین عملی، عمل قرض دهنده و قرض گیرنده ربا بوده و وصف مجرمانه دارد که مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، علاوه بر جزای نقدی معادل مال مورد ربا، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردند. البته اگر قرض گیرنده (ربا دهنده) از روی اضطرار و ناچاری، مازاد بر مالِ مورد قرض پرداخته باشد (که عموماً نیز اینگونه هست) مطابق تبصره 2 ماده اخیرالذکر، از مجازات مقرر معاف خواهد شد. لیکن کم نیستند افراد سودجو که از مشکلات و شرایط سخت اقتصادی مردم سوءِ استفاده نموده و با قرض دادن پول به آنها، سودهای هنگفتی به جیب می زنند که این عمل علاوه بر دارا بودن وصف مجرمانه، عملی غیراخلاقی و ناپسند است.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۶ساعت 10:24  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها