حقوق شهروندی | بلاگ

حقوق شهروندی

تعرفه تبلیغات در سایت
بسمه تعالی

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

 

شهروند، عضو رسمی یک شهر یا کشور است و در مفهوم وسیع تر، افراد تشکیل دهنده یک کشورِ مشخص که تحت الحمایۀ آن کشور بوده و قوانین و مقررات آن را به رسمیت می شناسند را شهروندان آن کشور گویند. حقوق شهروندی مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال دولت و کشوری که در آن زندگی می کنند. از این رو، حقوق شهروندی امتزاجی از حق و تکلیف برای هر شهروند است. یعنی شهروندی که در کشور خود دارای حقوق مشخص است در مقابل، تکالیفی هم بر دوش او نهاده شده که مکلف به اجرا و رعایتِ آن است. تضمین حقوق شهروندان هر کشور بر عهده قوای حاکم آن کشور است. در نتیجه، قوای حاکم درصورتی می توانند از شهروندانِ خود تکلیف بخواهند که حقوق شهروندی وی را به نحو احسن محقق نموده باشند، چرا که حق و تکلیف در راستای یکدیگر قابل تصور است و حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق، افراط و تفریط است که پیامد آن نارضایتی شهروندان و بی نظمی در جامعه خواهد بود.

بعضی از حقوقْ فطری و ذاتی بوده و بعضی دیگر قراردادی اند. مثلاً حق حیاط و آزادی، حقوقی هستند که همراه انسان همیشه وجود داشته اند و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست و مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت یا حق تعلیم و تربیت، قراردادی اند؛ اما از لحاظ رعایت حقوق نمی توان بین آنها قائل به تفاوت شد و باید تمامی حقوق را محترم شمرد.

در قوانین مدون کشور ما در خصوص حقوق شهروندی تا قبل از سال 1383، منحصراً بحثی از حقوق شهروندی به میان نیامده، هرچند قانون اساسی در فصل سوم خود حقوقی را تحت عنوان «حقوق ملت»، طی 24 اصل، از اصول نوزدهم تا چهل و دوم برشمرده است. این اصول در شمای کلی به تصریح حقوق ملت (حقوق شهروندان) پرداخته که لازم بود در قوانین عادیِ مدون، به تشریح و تفکیک نسبت به هر یک از موضوعات کلی مذکور پرداخته می شد.

درسال 1383 برای نخستین بار اصطلاح حقوق شهروندی در قوانین موضوعۀ کشورمان عینیت یافت. در این سال قانونی تحت عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروح و حفظ حقوق شهروندی» طی ماده واحده ای در 15 بند از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون تنها در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرار داد. از تاریخ تصویب قانون مذکور، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه در انجام وظایف قانونی خود مکلف به رعایت مقررات مندرج در آن قانون شده اند و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، مجازات مندرج در سایر قوانین موضوعه برای ناقضان آن می باشد.

در این قانون به قانونی بودن کشف و تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات، صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت و عدم اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت در تمام مراحل دادرسی تأکید شده است. همچنین تضمین حقوق دفاعی شهروندانِ در مضان اتهام و رعایت اخلاق، نزاکت و پرهیز از هرگونه خشونت و رفتاری غیر انسانی و شکنجه، تحقیر و استخفاف نسبت به آن افراد ممنوع گردیده است.

مطابق بند 15 قانون مذکور هیأتی از سوی رییس قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشند؛ از طرفی کلیه دستگاهایی که به نحوی در ارتباط با این قانون قرار دارند، موظف به همکاری لازم با هیأت مذکور می باشند. هیأت مذکور موظف است در صورت مشاهدۀ هرگونه تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید.

هر چند این قانون از لحاظ نظری قانون مطلوبی برای حفظ حقوق شهروندان در حیطه امور قضایی محسوب می شود اما رعایت آن به نحو مطلوب عینیت و نمود خارجی نیافته است. از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مجدداً به رعایت حقوق شهروندی در قانون مذکور تأکید شده است. (ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مورخ 24/3/1394)

به نظر می رسد صِرف تقنین و وضع قوانین در حیطه حقوق شهروندی، کافی به مقصود نمی باشد. اهمیت مقولۀ اجرای آن، کمتر از تقنین نیست. چرا که اگر قانونی جامع و مترقی تصویب شده و در اجرا غبار فراموشی بر آن نشیند، عدم تصویب آن بهتر است. زیرا عدم اجرای صحیح قوانین، منجر به ایجاد بی نظمی در جامعه و ناامیدی در شهروندان خواهد شد. از طرفی تقنین و اجرای صحیح قوانین، خصوصاً قوانین مربوط به حقوق شهروندی قطعاً با مشارکت و همکاری شهروندان قابل تصور است و اگر این مشارکت و همکاری در بین نباشد کارکرد قانون مفید نخواهد بود.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۶ساعت 10:33  توسط مرتضی واحدی پور  | 
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41