ضمان درک

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
بسمه تعالی

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

ضمان درک

ضمان دَرَک، عبارت است از مسئولیت هر یک از فروشنده یا خریدار حسب مورد، نسبت به مستحقٌ لِلغیر درآمدن مبیع یا ثمن. (منظور از مستحق للغیر درآمدن، یعنی اینکه پس از معامله مشخص شود تمام یا قسمتی از مالِ مورد معامله، متعلق به شخص ثالثی غیر از طرفین معامله بوده است).

عقل، منطق، عرف و قانون، جملگی حکم می کنند که فقط مالک یا شخص مأذون از جانب او مجاز به دخل و تصرف در مال باشد. از طرفی، به حکم ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند. در نتیجه، استیلا و دخل و تصرف در اموال دیگری بدون اذن او موجب مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری خواهد بود. پس، تنها مالکِ مال یا شخص مأذون (نماینده او) مجاز است مال را انتقال دهد. در غیر اینصورت، معامله دچار اشکال بوده و فروشندۀ فضولی ضامن خواهد بود. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی هرگاه خریدار، ثمن معامله را به جای وجه نقد، مالی به فروشنده بدهد و آن مال از آنِ شخص ثالثی باشد، به همان صورت در مقابل فروشنده ضامن خواهد بود. چرا که در هر دو صورت فوق، مالکیتِ مبیع و ثمن، متعلق به شخص ثالثی بوده که اذن نداده است. در این حالت می گویند بایع (فروشنده) ضامن درک مبیع و مشتری (خریدار) ضامن درک ثمن می باشد. از نظر حقوقی اینگونه معامله را معاملۀ فضولی گویند که البته مالکِ اصلی می تواند نسبت به آن اعلام رضایت کند که اصطلاحاً به آن تنفیذ معامله گفته می شود. ناگفته پیداست که اگر انتقالِ مالِ غیر با سوءنیت باشد، به تجویز ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308، در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال در پی خواهد داشت.

ماده 390 قانون مدنی در خصوص ضمان درک مبیع اشعار می دارد: «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» همین جا ذکر این نکته لازم است که احکام راجع به ضمان درک مبیع، در مورد ثمن نیز مجری است هرچند صراحتاً مقرر نشده است، اما با لحاظ وحدت ملاک می توان احکام آن دو را در این خصوص واحد دانست.

در ماده فوق الاشاره، منظور از قبض ثمن، دریافت ثمن توسط فروشنده است و منظور از، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، همانگونه که بدواً ذکر شد، مشخص شدنِ تعلق تمام یا قسمتی از مالِ مورد معامله به شخص ثالثی غیر از طرفین معامله است که در این صورت فروشنده ضامن است. نکته مهم اینکه، حتی اگر طرفین معامله به ضمان درک مبیع یا ثمن در معامله اشاره نکرده باشند و در مبایعه نامه قید نشده یا شفاهاً سخنی به میان نیامده باشد نیز در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا ثمن، طرف مقابل ضامن است. در نتیجه، مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، قید ضمان درک در مبایعه نامه لزومی ندارد. مواد 391 و 392 قانون مدنی، تکلیف بایع را از جهت مسترد نمودن ثمن و تأدیه غرامات، مشخص نموده است. مطابق ماده 391، هرگاه مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآمد، بایع علاوه بر مسترد نمودن ثمن، در صورت عدم اطلاع خریدار، باید از عهده کلیه غراماتِ وارده به وی نیز برآید. هر چند، در مالِ مورد معامله، پس از معامله به هر علتی کسر قیمتی حادث شده باشد. (ماده392 قانون مدنی) پس، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع؛ اولاً، فروشنده بدون قید و شرط مکلف به پس دادن ثمن به خریدار است، چه ثمن وجه نقد باشد یا هر مال دیگری. ثانیاً، درصورتی که خریدار نمی دانسته مالْ متعلق به دیگری بوده، فروشنده مکلف است علاوه بر اعاده ثمنِ دریافتی، کلیه خسارات خریدار را هم پرداخت نماید. همین جا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه، قبلاً در خصوص غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی اختلاف نظرهایی پدید آمده بود که پیرو آن، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان و همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه وارد شد که منظور از غرامات را بیشتر ناظر بر مخارجی نظیر هزینه دلالی، بار بری، تعمیرات و امثال آن می دانستند. فرضی را در نظر آرید که فردی ملکی را سی سال قبل به مبلغ سی هزار تومان خریده و اکنون آن ملک مستحق للغیر درآمده است. حال مطابق مواد مذکور، این خریدار باید سی هزار تومانِ خود به اضافه هزینه دلالی و تعمیرات و امثالهم را (در صورت عدم اطلاع) از فروشنده استرداد نموده و ملک را به صاحب اصلی اش تحویل دهد. در حالی که، این ملک شاید امروز بالغ بر سیصد میلیون تومان ارزش داشته باشد، ولی سی هزار تومانِ آنروز (هرچند همان زمان بسیار ارزشمند بوده) اکنون بسیار ناچیز است. از این رو به جهت جلوگیری از ورود خسارت به اشخاصی که مالِ غیر به آنها فروخته شده است، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخه 15/7/1393 از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر شد که طی آن خسارت مورد بحث توسط فروشندۀ فضولی با محاسبه نرخ تورم به خریدار پرداخت می شود. در نتیجه در مثال مذکور، سی هزار تومانِ سی سال قبل، اکنون به نرخ روز محاسبه و پرداخت می گردد. ثالثاً، هرگاه مالِ مستحق للغیر در ید خریدار به هر علتی دچار نقصان یا کاهش قیمت شود، باز فروشنده باید بی هیچ بهانه ای ثمن را مسترد نماید و نمی تواند نقصان یا کاهش قیمتِ مال را مانعی در مسترد نمودن ثمن قلمداد کند. در مقابل، هرگاه در مالِ مستحق للغیر با عملِ خریدار، زیادتی حاصل شده باشد در این صورت به حکم ماده 393 قانون مدنی، مقررات ماده  314 این قانون که مربوط به غصب است مجری خواهد بود. از این رو، اگر زیاده عین باشد متعلق به خریدار بوده و در غیر اینصورت و در صورت جهل خریدار، وی خواهد توانست مخارج خود را از فروشنده دریافت کند.

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۶ساعت 16:55  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها