اِقاله

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

اِقاله

اِقاله، در لغت به معنای فسخ کردن، پس خواندن و بر هم زدن معامله و در اصطلاح به معنی فسخِ دو طرفۀ قرارداد است. از نظر حقوقی، اقاله یا تفاسخ، به معنی تراضی و توافق دو طرفِ عقدِ لازم برای انحلال آن است. به عبارتی دیگر، اقاله، فسخ دو طرفۀ عقدِ لازم و زدودن آثار آن در آینده، با توافق دو طرف عقد می باشد.

مبحث دوم از فصل ششم قانون مدنی ایران از مواد 283 الی 288 به بحث اقاله پرداخته است. اما، قانونگذار هیچ تعریفی از آن بدست نداده و فقط در ماده 283 آن قانون مقرر نموده است: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ  کنند.»

عقود از حیث قابلیت فسخ به دو دستۀ عقود جائز و عقود لازم منقسم می شوند. عقود جائز به قراردادهایی اطلاق می شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد بتواند فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی) مانند عقد وکالت و مضاربه. از طرفی، مطابق ماده 185 همان قانون، عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفینِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. مانند عقد بیع و اجاره. در این بین، نوع دیگری از عقود وجود دارد که زیرمجموعۀ دسته اخیر است و از آن به عقود خیاری یاد می شود که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی، با توافق طرفین، اختیار فسخ عقد لحاظ می شود. (ماده 188 قانون مدنی)

با این توضیح، مشخص می گردد که اقاله فقط می تواند در عقود لازم جاری شود و در عقود جائز راه ندارد. چرا که عقودِ لازم هیچگاه با ارادۀ یک طرف، قابلیت از هم گسیختن ندارد. بلکه، حتماً باید دو طرف در منحل کردن آن موافقت کنند. در مقابل، عقود جائز حتی با ارادۀ یکی از طرفینِ عقد، قابل انحلال است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. این منحل کردنِ یکطرفه را اصطلاحاً «فسخ قرارداد» گویند. پس، نتیجه آن می شود که در عقود لازم که قابل فسخ از سوی یکی از طرفین عقد نیست، دو طرف می توانند جهت انحلال و بر هم زدن آن با یکدیگر توافق کرده و از تعهدات آن خود را برهانند. این انحلال دو طرفه را اصطلاحاً اقاله یا تفاسخ گویند. لازم به ذکر است که هر چند، اقاله با توافق دو طرف محقق می شود اما، خودِ اقاله عقدِ جدید نیست. بلکه، برای انحلال و از بین بردن آثار عقد در آینده است. از طرفی، وجه مشترک عقد و اقاله، توافق طرفین است. بنابراین، اقاله همانند عقد، به هر لفظ و فعلی واقع می شود که دلالت بر انحلال معامله کند. (ماده 284 قانون مدنی) به عنوان مثال، در عقد بیع هرگاه خریدار از قبض (تحویل گرفتن) مبیع صرف نظر کند و فروشنده هم ثمن دریافتی را به او مسترد کند، عمل آنها به این معنی است که هر دو به انحلال معامله راضی بوده و اقالۀ فعلی صورت گرفته است. اقاله در تمام عقودِ لازم قابل تصور است، به جز مواردی که تجاوز به حقوق دیگران و مخل نظم عمومی باشد. مانند اقالۀ عقد نکاح که امکان پذیر نمی باشد.

همانگونه که ذکر آن رفت، اقاله تنها با توافق دو طرف عقد محقق می شود. پس، طرفین باید اهلیت تصرف و اختیار داشته باشند. از این رو، اقاله صغیر و مجنون باطل است. زیرا اراده آنان زایل است. از طرفی، اقاله سفیه (غیر رشید) هر چند اراده دارد، اما باطل است. چون با اقاله، در اموال خود تصرف می کند، در حالی که سفیه، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد. همچنین، اقاله از روی اکراه نیز باطل است و قابلیت استناد ندارد. به علاوه «موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.» (ماده 285 قانون مدنی). در این صورت قسمتی از عقد که اقاله نشده به قوت خود باقی و الزام آور است. مثلاً طرفین، دو دستگاه خودرو را طی یک عقد معامله کرده اند، حال با توافق یکدیکر معاملۀ یکی از خودروها را اقاله می کنند. در این صورت معاملۀ خودروی دیگر، با تمام الزامات آن کماکان به قوت خود باقی است. به حکم ماده 286 قانون مدنی، هرگاه یکی از عوضینِ معامله تلف شود، مانع اقاله نیست. در این صورت اگر مالِ تلف شده مِثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت آن داده می شود.

اقاله، عقد را از تاریخ اقاله منحل می کند و در گذشته مؤثر نیست. به عنوان مثال هرگاه مؤجر و مستأجر، عقد اجاره را اقاله کنند، این عقد از تاریخ اقاله منحل می گردد و در گذشته اثری ندارد. همچنین مطابق ماده 287 قانون مدنی، در اقاله، منافع منفصله (قابل جدا کردن) از زمان عقد تا زمان اقاله که در مورد معامله حاصل شده است متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. ولی منافع متصله (غیر قابل جدا کردن) از آنِ کسی است که در نتیجۀ اقاله مالک شده است. به عنوان مثال، باغ میوه ای به عقد بیع معامله شده و پس از گذشت چند ماه، طرفین تصمیم می گیرند که عقد بیع را اقاله کنند. در این صورت اولاً، خریدار ثمن خود و فروشنده باغ خود را می گیرد. ثانیاً، اگر درختان باغ شکوفه داده باشند (منافع متصله) متعلق به فروشنده و اگر میوه داده و میوه ها قابل برداشت باشند (منافع منفصله) چون قابل جدا کردن است متعلق به خریدار است. به علاوه اگر مالک پس از عقد، در مورد معامله تصرفاتی کرده باشد که موجب افزایش قیمت آن شده باشد، در زمان اقاله می تواند مقدار افزایش قیمت مربوط به عملش را بگیرد. (ماده 288 قانون مدنی) چون عمل انسان محترم است و نباید بی مزد گذاشته شود، مگر با رضایت خودش. مثلاً در مثال بالا اگر خریدار، باغ را دیوارکشی کرده باشد می تواند قیمت آن را پس از اقاله از فروشنده دریافت کند. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه