دفاع مشروع

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

بسمه تعالی

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

دفاع مشروع

دفاع مشروع یا دفاع قانونی، حقی است که قانون برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در شرایط خاص) در هنگام حملۀ افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جایی پدید می آید که بجز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع، نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.

دفاع مشروع اصلی پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلافات جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است. دفاع مشروع یکی از علل موجهۀ جرم محسوب می شود. یعنی با آنکه عمل ذاتاً وصف مجرمانه دارد اما، وقتی در غالب دفاع مشروع قرار می گیرد موجه می نماید. از این رور، تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهۀ جرم مستلزم شرایط و ضوابط خاصی است.

در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط و ضوابط دفاع مشروع بیان شده است.  مطابق این ماده؛ «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تنِ خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلانی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»

مطابق ماده مذکور دفاع در مقام حفظ نفس (یعنی تن و روان)، عِرض (یعنی آبرو و حیثیت)، ناموس (یعنی عفت خود و یا عفت خانوادگی)، مال (یعنی هر چیز قابل تملک و داری ارزش مبادله ای) و آزادی تنِ خود یا دیگری مطابق شرایط مقرر، مشروع و قانونی است. از طرفی، دفاع باید در مقابلِ تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع باشد. مراد از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع، آن دسته از اعمالِ غیر قانونی است که از سوی مهاجم، یا در حال وقوع است یا به زودی و یقیناً به وقوع می پیوندد. از این رو مادامی که خطری فرد را تهدید نمی کند نمی تواند در مقام دفاع مشروع پیش دستی کرده و با احتمالِ حمله در آینده، در مقام دفاع برآید. همچنین در دفاع مشروع باید مراحل دفاع از خفیف ترین به شدیدترین عملِ دفاعی رعایت شود. به عنوان مثال، اگر می توان با یک فریاد کشیدنِ ساده یا حداکثر نواختن یک سیلی بر صورت مهاجم وی را از ادامۀ حمله منصرف کرد، لزومی به مجروح کردن یا کشتن او نیست. در غیر این صورت، موضوع از مصادیق دفاع مشروع خارج و مدافع ضامن است. همچنین اگر فرد بتواند بدون فوت وقت از قوای دولتی (مثلاً نیروی انتظامی) استمداد نماید نباید به دفاع متوسل شود. از طرفی، مدافع نباید خودش خطر را ایجاد کرده باشد. بعلاوه دفاع در مقابلِ دفاعِ مشروع جایز نیست. یعنی کسی که به شخصی حمله کرده و شخصِ اخیر در مقام دفاع برآمده، دیگر مهاجم نمی تواند در مقابل او به دفاع مشروع متوسل شود.

مطابق تبصره 1 ماده صدرالذکر، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادیِ تنِ دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. اگر در هنگام دفاع از دیگری صدمه یا خسارتی از ناحیه دفاع کننده به فردِ مستحقِ دفاع وارد شود مطابق مدلول ماده 510 قانون مجازات اسلامی، دفاع کننده ضامن نیست. چون انگیزه وی احسان و کمک بوده است. اما مهاجم ضامن بوده و باید از عهده کلیه خسارات برآید. از طرفی، اگر صدمه یا خسارتی به مهاجم وارد آید کسی ضامن نیست. مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد. (ماده 15 قانون مسئولیت مدنی و بند «ت» ماده 302 قانون مجازات اسلامی) اما اگر مهاجم دیوانه باشد دیۀ او از بیت المال پرداخت می شود. (تبصره 3 ماده 156 قانون اخیرالذکر)

مطابق ماده 157 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفۀ خود باشند دفاع محسوب نمی شود. بنابراین، این افراد موظفند در چارچوب مقررات اقدام کنند. اما اگر از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن، بیم آن باشد که اَعمال آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، در این صورت دفاع در مقابل آنان جایز است. در خاتمه یادآوری یک نکته لازم است و آن اینکه؛ بعضی افراد به تناسب شغل و موقعیت خود مجاز به حمل و استفاده از تجهیزات دفاع شخصی از جمله افشانه و شوکر برقی هستند. این افراد باید دقت کنند اولاً، حق استفاده، حمل و نگهداری فقط برای کسی است که مجوز به نام او صادر شده باشد، پس در اختیارِ دیگران قرار دادن این تجهیزات و استفاده غیر مجاز از آن مستوجب مسئولیت کیفری است. ثانیاً، هنگام استفاده از این تجهیزات باید کلیه شرایط و ضوابط دفاع مشروع رعایت شود. در غیر این صورت استفاده کننده ضامن است. 

شما کاربر محترم می توانید در صورت نیاز به مشاوره اعم از حقوقی یا کیفری سوال خود را مطرح نموده و از همین وبلاگ جواب خود را دریافت نمایید. // یا در صورت لزوم یا تمایل می توانید مشاوره حضوری دریافت نمایید به آدرس: استان گیلان- شهرستان فومن- خیابان امام- خیابان شورا- ساختمان الماس- طبقه دوم. شماره تماس: 01334739252  با تشکر: یوسف پناه

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۶ساعت 11:53  توسط مرتضی واحدی پور  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها