اختلاس

مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری

اختلاس 

اختلاس در لغت به معنای گرفتن شیئی با عجله و شتاب هر چه تمامتر و یا به معنی استفاده از فرصت مناسب می باشد. در فقه، اختلاس به معنای برداشتن مال از غیر حرز (بصورت آشکارا) می باشد. اختلاس در اصطلاح حقوقی، تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم و مأمور دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داده شده به نفع خود یا دیگری (فرد مد نظر خود) می باشد. بنابراین اختلاس از جرائمی است که مرتکب آن حتماً باید از مستخدمان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد. در اینجا مستخدم، اعم است از رسمی، قراردادی، پیمانی و نیز کسانی که اموری با حکم یا مجوز مخصوص به آنها محول شده است. در نتیجه ارتکاب جرم اختلاس توسط افرادی غیر از مأمورین یا مستخدمین دولتی قابل تصور نیست.

عنصر قانونی این جرم در حال حاضر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب پانزدهم آذر ماه سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. این ماده مقرر می دارد: « هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که ب کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.»   

با تدقیق در قسمت اخیر ماده فوق که میزان مجازات مختلس را بصورت مشدد مقرر نموده است به خوبی می توان به قبح این جرم پی برد. چه، همانگونه که ملاحظه می گردد مقنن برای اختلاس تنها پنج هزار تومان یا معادل آن، شش ماه تا سه سال حبس و به همین میزان انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته است و همچنین اگر میزان مال مورد اختلاس بیش از این باشد(حتی یک ریال بیش از این مبلغ) مجازات آن دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی مقرر کرده است. منظور از انفصال از خدمات دولتی آن است که شخص منفصل شده از خدمت، نه اینکه نمی تواند به همان شغل خود ادامه دهد بلکه هیچگاه نمی تواند به هیچ شغل دولتی مشغول شود. نکته قابل ذکر در خصوص مجازات شدید این جرم آن است که چون کارمندان و مأمورین دولتی عموماً مورد وثوق و اعتماد مردم می باشند و از حیث اینکه در مراجع دولتی مشغول به خدمت می باشند مردم به آنها اعتماد می کنند در نتیجه نقض این اعتماد و شکستن حریم حقوق دولت، قطعاً مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.

نکته دیگر، در خصوص اموال مورد اشاره در ماده مورد بحث این است این اموال شامل وجوه (پول نقد)، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق بهادار و سایر اموال مذکور در قانون می باشد. همچنین این امکان وجود دارد که اموال مذکور متعلق به دولت نباشد بلکه، متعلق به افراد و بصورت امانی یا به هر کیفیت دیگر نزد دولت باشد که برداشتن آن نیز اختلاس محسوب می شود.

همانگونه که قبلاً نیز اشعار رفت، مرتکب مکلف است علاوه بر تحمل مجازات مقرر، مالِ برداشته شده را به دولت رد کند. از این رو مطابق تبصره 1 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتیکه مرتکب، مال موضوع این ماده را عملاً تلف کرده باشد علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می شود. (منظور از ضمان، پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده می باشد) اما این امکان نیز وجود دارد که مرتکب برای سهولت در انجام اختلاس، مرتکب جرم یا جرایم دیگری مانند جعل نیز بشود که در این صورت مجازات وفق تبصره 2 ماده فوق تشدید می گردد. مقنن برای اینکه افراد مختلس اموال برده شده را به سهولت به خزانه دولت اعاده نمایند در تبصره 3 ماده 5 برای آنان معافیتی در نظر گرفته است. از این رو هرگاه مرتکب قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا اموال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید. اگر مرتکب طی چند فقره اختلاس کرده باشد تعیین مجازات برحسب مجموع مبالغ اختلاس شده محاسبه می گردد. (تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری)

 نکته آخر اینکه تبصره 5 ماده اخیرالذکر که ناظر به بازداشت موقت الزامی یک ماهه برای مرتکبِ اختلاس بیش از ده هزار تومان بوده، طبق تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شده است. در نتیجه در این مورد بازپرس می تواند از سایر قرارهای تامین کیفری استفاده کند.