اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریشهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز، مسئولیت اداره و مدیریت امور شهری را بر عهده دارد که با عدم انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود ممکن است موجبات ورود خسارت به شهروندان را فراهم آورد. این قبیل مسئولیت شهرداری، در حوزة «مسئولیت مدنی» مورد توجه قرار گرفته و بنابراین، هرگونه غفلت، مسامحه، بی مبالاتی و عدم انجام وظایف قانونی، موجب مسئولیت برای آن مجموعه خواهد بود.یکی از مشکلاتی که هر روزه شهروندان با آن مواجه بوده و موجبات ناراحتی و تکدر خاطر آنان را فراهم می کند، خرابی ها و عیوب معابر شهری است. بعضاً این خرابی ها به حدی گسترده و فجیع است که موجب ورود خساراتِ مالی یا حتی جانی به شهروندان می شود. گله مندی و ابراز نارضایتی شهروندان در جراید و فضای مجازی در این خصوص گواه این واقعیت است.از طرفی، این یک اصل مسلّم است که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. از طرف دیگر، مسبب هر خسارتی مکلف به جبران آن است. بنابراین و به طریقِ اولی، هر گونه خسارتی که بر مبنای بی مبالاتی، اهمال و مسامحه شهرداری در انجام وظایف محوله به شهروندان وارد آید، باید توسط خودِ شهرداری جبران شود و شهروندان باید بدانند که این موضوع برای شهرداری یک تکلیف قانونی است.مطابق مادة 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصطلاحات و الحاقات بعدی، وظایف شهرداری در قالب 28 بند و 17 تبصره احصاء شده است. مطابق بندهای 2، 14 و 25 مادة مذکور، شهرداری مکلف به نگاهداری و تسطیح معابر و پوشاندن چاله های موجود در معابر و آسفالت و ترمیم آنهاست. بدیهی است این انجام وظیفه، از جیب شهروندان و با پول آنهاست که از طریق عوارض و پرداختی های فراوانی است که به حساب شهرداری سرازیر می شود و صد, ...ادامه مطلب

 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری خسارت تأخیر تأدیه «در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). در عرف عام، خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد عبارت از وجهی است که در قبال کاهش ارزش ریالی پولِ طلبکار به او تعلق می گیرد. با این توضیح که هرگاه بدهکار در موعد مقرر بدهی را نپردازد موظف است پس از تقاضای طلبکار، خسارتی را مطابقِ شاخص اعلامیِ بانک مرکزی، علاوه بر اصلِ طلب به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار بپردازد. همانگونه که در صدر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص مطالباتِ پولی اِعمال می­شود و به سایر موارد تسرّی ندارد. دلیل آن نیز عمدتاً کاهش ارزش پول در گذر زمان است. به عنوان مثال فردی را در نظر آرید که سی سال قبل مبلغ دو میلیون تومان به کسی به عنوان قرض داده باشد- او در همان سال می توانست با آن مبلغ یک واحد آپارتمان خریداری کند. اما ام, ...ادامه مطلب