اختلاس

 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری خسارت تأخیر تأدیه «در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). در عرف عام، خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد عبارت از وجهی است که در قبال کاهش ارزش ریالی پولِ طلبکار به او تعلق می گیرد. با این توضیح که هرگاه بدهکار در موعد مقرر بدهی را نپردازد موظف است پس از تقاضای طلبکار، خسارتی را مطابقِ شاخص اعلامیِ بانک مرکزی، علاوه بر اصلِ طلب به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار بپردازد. همانگونه که در صدر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص مطالباتِ پولی اِعمال می­شود و به سایر موارد تسرّی ندارد. دلیل آن نیز عمدتاً کاهش ارزش پول در گذر زمان است. به عنوان مثال فردی را در نظر آرید که سی سال قبل مبلغ دو میلیون تومان به کسی به عنوان قرض داده باشد- او در همان سال می توانست با آن مبلغ یک واحد آپارتمان خریداری کند. اما ام, ...ادامه مطلب