اختلاس

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری اِقاله اِقاله، در لغت به معنای فسخ کردن، پس خواندن و بر هم زدن معامله و در اصطلاح به معنی فسخِ دو طرفۀ قرارداد است. از نظر حقوقی، اقاله یا تفاسخ، به معنی تراضی و توافق دو طرفِ عقدِ لازم برای انحلال آن است. به عبارتی دیگر، اقاله، فسخ دو طرفۀ عقدِ لازم و زدودن آثار آن در آینده، با توافق دو طرف عقد می باشد. مبحث دوم از فصل ششم قانون مدنی ایران از مواد 283 الی 288 به بحث اقاله پرداخته است. اما، قانونگذار هیچ تعریفی از آن بدست نداده و فقط در ماده 283 آن قانون مقرر نموده است: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ  کنند.» عقود از حیث قابلیت فسخ به دو دستۀ عقود جائز و عقود لازم منقسم می شوند. عقود جائز به قراردادهایی اطلاق می شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد بتواند فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی) مانند عقد وکالت و مضاربه. از طرفی، مطابق ماده 185 همان قانون، عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفینِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. مانند عقد بیع و اجاره. در این بین، نوع دیگری از عقود وجود دارد که زیرمجموعۀ دسته اخیر است و از آن به عقود خیاری یاد می شود که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی، با توافق طرفین، اختیار فسخ عقد لحاظ می شود. (ماده 188 قانون مدنی) با این توضیح، مشخص می گردد که, ...ادامه مطلب