اختلاس

ساخت وبلاگ
بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریقرار اناطهاِناطه در لغت به معنای معلق کردن، موکول کردن و منوط کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منوط کردن رسیدگیِ پرونده، به اثبات موضوعی که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.در کلیه دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات موضوعی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری غیر از دا اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 171 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21

بسمه تعالیصلح و سازش در اختلافات و دعاوی، منجر به فصل خصومت و قلع ماده نزاع می شود. قداست و ارجمندی صلح و سازش بر کسی پوشیده نیست و همواره از زبان بزرگان ستوده شده است. هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری، در باب سازش سخن به میان آمده است. در امور مدنی، در هر مرحله از دادرسی، طرفین می توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند؛ تفاوتی ندارد پرونده د اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 260 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1396 ساعت: 11:21

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریتأمین خواستهتأمین خواسته به معنی حفظ و در امنیت قرار دادن خواسته و اصطلاحاً توقیفِ مالِ مورد ادعای خواهان، قبل از صدور حکم قطعی است. تأمین خواسته می تواند در ابتدای جدالِ قضایی، خوانده را غافلگیر کند.مطابق مادۀ 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی، مادامی که حکم قطعی صادر نشده باشد، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید. تقاضای تأمین خواسته، به تنهایی دعوا تلقی نمی شود. بلکه، صرفاً درخواست است و اما هرگاه قبل از تقدیم دادخواست راجع به دعوای اصلی مطرح شود، خواهان ده روز پس از صدور قرار، فرصتِ طرح دعوای اصلی را دارد، در موارد ذیل درغیر این صورت به درخواست خوانده، دادگاه از آن رفع اثر می کند.مطابق ذیل ماده صدرالذکر، در موارد ذیل صدور قرار تأمین خواسته پس از تقاضای مدعی، برای دادگاه الزامی است: الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. بنا بر این، اگر خواستۀ خواهان هیچ یک از شرایط مقرر در بندهای «الف»، اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 207 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریجرایم قابل گذشتاز حیث ارادۀ شاکی در تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم، جرایم به دو دستۀ قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که بدون شکایت شاکی، تعقیب متهم آغاز نمی شود و پس از شروع تعقیب و محاکمۀ متهم و یا محکومیت او، با گذشت شاکی امر تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات حسب مورد متوقف می شود. در مقابلِ این دسته از جرایم، جرایم غیرقابل گذشت وجود دارند که تعقیب و محاکمۀ متهم نیازی به درخواست و شکایت شاکی ندارد. بلکه، به صِرفِ اطلاع دادستان از وقوع جرم، امر تعقیب و محاکمۀ متهم آغاز می شود. در این دسته از جرایم، گذشت شاکی موجب موقوفیِ اجرای مجازات نبوده بلکه فقط می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. در قوانین کیفری فعلی ما، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر جرایمی که صراحتاً بر قابلِ گذشت بودن آنها در قوانین تصریح شده باشد. ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را علاوه بر جرایم تعزیریِ مربوط به دیات و حد قذف و نیز جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند تصریح نموده، جرایمی در «قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب سال 1375 را نیز قابل گذشت اعلام کرده است که عبارتند از: استفاده از ضعف نفس افرادِ غیر رشید توسط ولی، وصی یا قیم او ، توهین به افراد، سقط جنین به واسطۀ اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 178 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریحق ارتفاقارتفاق در لغت به معنی رفاقت کردن، همراهی کردن و در اصطلاحِ حقوقی «حقی است برای شخص در ملک دیگری»(مادۀ 93 قانون مدنی). حق ارتفاق به املاک اختصاص داشته و عموماً در مورد املاکی است که در مجاورت یکدیگر قرار دارند. این حق وابسته به «ملک» است و به مالک متکی نیست. در نتیجه به تبعِ انتقالِ مالکیت، به مالکِ جدید منتقل می شود.حق ارتفاق می تواند به اَشکال مختلف متجلّی شود از جمله: حق عبور و مرور، حق مجرای آب، حق ایجاد ناودان یا پنجره یا شبکه به ملک دیگری و غیره. از طرفی استفاده از این حق، به بقایِ ملک وابسته است.حق ارتفاق ممکن است از سه طریق ایجاد شود؛1- از طریق قرارداد: مطابق مادۀ 94 قانون مدنی، صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند برای دیگری قرار دهند. این واگذاری می تواند مجانی باشد یا معوض.2- از طریق قانون: وضعیت طبیعی بعضی از املاک به گونه ای است که مقنن ناگزیر از ایجاد این حق برای املاک دیگر است. مطابق مادۀ 95 قانون مدنی، «هرگاه زمین یا خانۀ کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».3- از طریق اذن سابقه: ممکن است حق ارتفاق نه از طریق قرارداد باشد و نه از طریق قانون، بلکه از طریق اذنِ مسبوق به سابقه ایج اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 201 تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت: 14:44

بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری اعتراض ثالث اگر در دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق «شخص ثالثی» که در دعوی دخالت نداشته خلل و خدشه ای وارد کند، آنوقت شخص ثالث می تواند نسبت به آن رأی «اعتراض» کند، این اعتراض را اصطلاحاً «دعوی اعتراض ثالث» گویند. (ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) اعتراض ثالث فقط در امور حقوقی قابل تصور است و در امور کیفری به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات و جنبه حمایتی کیفر از جامعه، در جهت حفظ نظم و امنیت، طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث امکان ندارد. برای طرح دعوی اعتراض ثالث، باید حکم قطعی در خصوص قضیه صادر شده باشد، در غیر این صورت، یعنی هرگاه پرونده در جریان رسیدگی باشد، شخصِ ثالث باید دعوی «ورود ثالث» مطرح کند. همچنین با عنایت به مفاد ماده صدرالذکر، شخص ثالث کسی است که خود یا نمایندۀ او در فرایند دادرسی مداخله نداشته باشد. منظور از نماینده، وکیل، ولی و قیّم شخص می باشد. زیرا دخالت این اشخاص از طرف اصیل در پرونده، به منزلۀ دخالتِ خودِ اصیل است. اعتراض ثالث بر دو قسم است: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری(غیر اصلی). هرگاه اعتراض ابتدا به ساکن و بدون وجود پرونده ای مرتبط مطرح شود، این اعتراضِ ثالث، اصلی است. اما هرگاه پرونده ای در حال رسیدگی باشد و یکی از طرفین به رأیی که قبلاً از دادگاهی صادر شده و این رأی مورد ا اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 188 تاريخ : جمعه 6 بهمن 1396 ساعت: 18:12

بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری قتل عمدی قتل عمدی (murder) شدیدترین و در عین حال شنیع ترین جرم علیه تمامیت جسمانی یک انسان است. شناعت این جرم از آن روی است که محبوب ترین دارایی انسان، یعنی حیات و زندگی را از وی می گیرد. قتل عمدی در قوانین همه کشورهای جهان، به عنوان شدیدترین جرم علیه انسان تلقی و با شدت با آن برخورد می شود. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان هرچند در گذشته مجازات این جرم اعدام بود، لکن به دلیل ممنوعیت و لغو مجازات اعدام، هم اکنون مجازات این جرم در فرانسه حداکثر سی سال حبس و در انگلستان و آلمان حبس ابد است. مجازات قتل عمدی در کشورهایی مانند آمریکا، چین، مصر، عربستان، عراق، سومالی و بنگلادش اعدام است. همچنین در کشور ما مجازات قتل عمدی، در صورت تقاضای ولیِ دم، قصاص و به دار آویختن قاتل است. در کلیّت امر، قتل به سه دسته عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می شود. ذکر این نکته نیز لازم است که پرداختن به بحث قتل، مستلزم وجودِ انسان زنده است. از این رو، جنین مادامی که متولد نشده باشد، انسان زنده تلقی نمی گردد و از بین بردن آن در هر مرحله که باشد قتل عمدی نبوده بلکه، جرمی تحت عنوان سقط جنین است. همچنین در مورد فردی که آخرین رمق حیات او از بین رفته باشد، بحث قتل عمد مصداق ندارد و جنایت علیه او تحت عنوان جنایت بر مردگان است. مطابق ماده اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 236 تاريخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت: 2:18

 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریمعامله فضولیمعامله به مال غیر بدون اذنِ مالک را معامله فضولی گویند، اعم از اینکه معامله نسبت به کل مال باشد یا قسمتی از آن. نفوذ و اعتبار این معامله منوط به اجازه و تأیید بعدی مالک می­باشد. پس اگر مالک، معامله را رد کند و نپذیرد دیگر اثری بر آن مترتب نخواهد بود. قانونگذار قواعد مربوط به معامله فضولی را در مواد 247 لغایت 263 قانون مدنی به تفصیل بیان داشته است. مطابق مادۀ 247 این قانون، « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» درنتیجه، هرگاه معامله کننده، شخصی غیر از مالک یا ولی یا وصی یا وکیل باشد، معامله فضولی بوده و بدون اجازه و تأیید بعدی مالک معتبر نخواهد بود. البته در چنین مواردی بحث انتقال مال غیر که وصف کیفری و مجازات نسبتاً شدیدی در پی دارد نیز به میان خواهد آمد. از این رو، هرگاه انتقال دهنده با سوءنیت مالِ غیر را انتقال دهد، مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه سال 1308 مستوجب مجازات کلاهبرداری خواهد بود.  مطابق ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی به هر نحو که حاکی از رضای او باشد معتبر است، چه با لفظ باشد و چه ب اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 177 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 21:43

بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری چک برگشتی«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد.» (ماده 310 قانون تجارت). فلسفه پیدایش چک، جایگزین شدن پول و تسهیل در معاملات و مبادلات ذکر شده است. اما امروز چک خاصیت پول گونۀ خود را از دست داده و بعضاً از آن به برگه ای کم ارزش یاد می شود. با این وجود، ارزش چک مستقیماً به اعتبار صادرکنندۀ آن متکی  است. در خصوص مقررات چک، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موادی از قانون تجارت هم اکنون لازم الاجراست. تاکید می شود که ضمانت اجرای قوانین مذکور فقط در مورد چک های مربوط به بانکهایِ عامل است و در خصوص اوراقی که از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری تحت عنوان دسته چک به مشتریان داده می شود هیچ تضمینی نمی دهد. زیرا، این اوراق چک محسوب نشده و اعتبار آن در حد برگۀ رسید معمولی است. مطابق مادۀ 3 قانون صدور چک، صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور، در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد. در نتیجه، در صورت فقدان یا کسری موجودی و یا عدم قابلیت پرداخت وجه به هر جهت، بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت می کند که اصطلاحاً به آن برگشت چک می گویند. دارندۀ چکِ برگشتی از سه طریق می تواند اقدام کند؛ الف) از طریق اجرای ثبت: چک سند رسمی محسوب نمی شود. بلکه، اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 200 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1396 ساعت: 23:21

 بسمه تعالی   مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریاظهارنامهاظهارنامه، نوشته ای است که از طریق آن، شخص می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را از دیگری مطالبه کند. در مقررات فعلی ما، مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به صورت کلی به بحث اظهارنامه پرداخته است. اظهارنامه دارای دو ستون است که در ستون اول، اظهاراتِ ارسال کنندۀ اظهارنامه نوشته می شود و ستون دوم برای پاسخ مخاطب (یعنی کسی اظهارنامه برایش فرستاده می شود) خالی گذاشته می شود تا در صورت تمایل، اظهاراتِ خود را در آن بنویسد. مطابق ماده 156 قانون صدرالذکر، «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیلۀ اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید... ». در نتیجه، هیچ کس حق ندارد مادامی که موعد سررسیدِ خواستۀ وی فرا نرسیده باشد از مخاطب مطالبه کند، زیرا در این صورت ارسال اظهارنامه هیچ اثر و فایده ای در پی ندارد. همچنین، اظهارکننده اگر بخواهد اظهارات خود را بصورت رسمی و قانونی به مخاطب اعلام کند باید اظهارنامه ارسال کند. در این صورت اظهارات او دارای اعتبار قانونی بوده و در محکمه قابل استناد است. به اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 168 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 21:27

بسمه تعالی   مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریتعدد جرم تعدد جرم عبارت است از اینکه، شخصی مرتکبِ بیش از یک جرم، از یک نوع یا انواع مختلف شود، اعم از اینکه در یک زمان مرتکب شده باشد یا در زمانهای مختلف و در خصوص هیچکدام از جرائم ارتکابی، رأی محکومیت قطعی صادر نشده باشد. پس هرگاه شخصی مرتکب جرمی شده و نسبت به آن رسیدگی و رأی قطعی صادر شده باشد و پس از آن، جرم دیگری مرتکب شود، این حالت تعدد جرم نیست. بلکه، تکرار جرم است که  قواعد آن با تعدد جرم متفاوت می باشد. در قانون مجازات سابق (مصوب 1370)، در تعدد جرم، در همه جرائم قاعدۀ جمع مجازات اِعمال می شد. یعنی هرگاه شخصی مرتکب دو یا چند فقره جرم می گردید همه مجازات ها با هم جمع و علیه مرتکب اجرا می شد، چه جرائم تعزیری و چه غیر آن. اما در قانون مجازات فعلی (مصوب 1392)، این شیوه در جرائم تعزیری تغییر کرده و قاعدۀ مجازاتِ اشد اِعمال می شود. به این نحو که مطابق ماده 134 این قانون، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد  قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 190 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 21:27

 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریواخواهی کیفریواخواهی به معنای اعتراض و دوباره خواستن، زمانی مصداق پیدا می­کند که متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز نفرستاده باشند (ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری).  پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف است ظرف یک هفته انشاءِ رأی کند. در این صورت هرگاه ادلۀ کافی جهت انتساب اتهام به متهم وجود نداشته باشد، رأی بر برائت او صادر می­شود که این رأی در هر حال حضوری است. اما، زمانی که اتهام متوجه متهم باشد، هرگاه خود یا وکیل وی (در صورت داشتن وکیل) در جلسه یا جلسات رسیدگی حضور نیافته یا لایحه ای ارسال نکرده باشند، رأی غیابی صادر می شود. رأی غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغِ واقعی قابل اعتراض در همان دادگاهِ صادر کنندۀ رأی است (منظور از ابلاغ واقعی، یعنی اینکه رأی صادره به خودِ شخصِ متهم ابلاغ شود- در مقابلِ ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی است که منظور از آن ابلاغِ رأی به بستگان و اقاربِ متهم می باشد). هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند. در هر حال هرگاه در موعد مقرر از حکم صادره واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام، پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و حکم به اجرا گذاشته می­شود. در این مرحله، هرگاه متهم واخواهی نمود، اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 175 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 21:32

 بسمه تعالی  مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریخسارت تأخیر تأدیه«در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). در عرف عام، خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد عبارت از وجهی است که در قبال کاهش ارزش ریالی پولِ طلبکار به او تعلق می گیرد. با این توضیح که هرگاه بدهکار در موعد مقرر بدهی را نپردازد موظف است پس از تقاضای طلبکار، خسارتی را مطابقِ شاخص اعلامیِ بانک مرکزی، علاوه بر اصلِ طلب به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار بپردازد. همانگونه که در صدر ماده فوق الذکر به صراحت بیان شده است، خسارت تأخیر تأدیه فقط در خصوص مطالباتِ پولی اِعمال می­شود و به سایر موارد تسرّی ندارد. دلیل آن نیز عمدتاً کاهش ارزش پول در گذر زمان است. به عنوان مثال فردی را در نظر آرید که سی سال قبل مبلغ دو میلیون تومان به کسی به عنوان قرض داده باشد- او در همان سال می توانست با آن مبلغ یک واحد آپارتمان خریداری کند. اما ام اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 180 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 5:06

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریپزشکی قانونیپزشکی قانونی «Forensic Medicine» یکی از مهمترین شاخه های علم پزشکی و نقطه اتصال علم طب و حقوق است. پیچیدگی و ظرافت خلقت آدمی ایجاب می کند تا برای حصول قضاوتی صحیح و دقیق درخصوص این موجود ناشناخته، علوم دیگری به کمک علم حقوق آینده؛ یکی از این علوم، علم پزشکی است. با ترکیب علم پزشکی و حقوق، شاخۀ جدیدی بنام پزشکی قانونی مطرح گردیده است. در جوامع ابتدایی، پزشکی قانونی، همگام با طب و قضاوت تکوین یافته است. در تمدنهای قبیله ای، مرد مقدس یا به اصطلاح غربیها، جادوگر یا شمن که معادل عربی آن طبیب است، هم وظیفه پزشکی و هم داوری بین مردم را بر عهده داشت. قدیمی ترین قانونی که در آن به پزشکی و طب قانونی پرداخته شده است قانون حمورابی است که مربوط به سالهای 1955-1913 قبل از میلاد مسیح است. در مصر و هند قدیم برای تشخیص مرگهای مشکوک و ضرب و جرح و تعیین سن بلوغ به پزشکان معینی ارجاع می شد. در ایران باستان در دوران مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، قوانین مدون پزشکی وجود داشته است که انواع جراحات به هفت دسته تقسیم می شدند، از یک جراحت یا کبودی ساده تا جراحات شدید و مرگ آور که هر یک جریمه معینی داشت. همچنین بررسی جنون و مستیِ متهم و نیز تشخیص سن بلوغ، از طریق این رشته معمول می گردید. در حال حاضر پزشکی قانونی در ایران به شکل سازمانی مس اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 168 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری عقد قرض قرض «Debt» در لغت به معنای وام، آمده است و در اصطلاح، عبارت است از آنکه، یک طرف، مقداری از مال خود را به دیگری می دهد و طرف دیگر باید مثلِ همان مال را به طرفِ اول مسترد کند. قرض دهنده را مقرض و قرض گیرنده را مقترض می گویند. فلسفۀ وجودی قرض بر تعاون، همکاری و یاری رساندن مردمان به یکدیگر است. سابقه و تاریخچۀ این عقد نشان می دهد که از دیرباز این مساعدت و تعاون حتی بین انسانهای اولیه نیز وجود داشته است. به طوری که در دوران تنگدستی و گرسنگی، به یکدیگر غذا و البسه قرض می دادند. نکته مهمی که همین جا قابل ذکر است آنکه؛ در گذشته و اندکی قبل از عصر حاضر، عموماً برای تضمین طرف مقابل جهت تأدیه مالِ مورد قرض، فقط اعتماد و به اصطلاح قول شرف وثیقه بود. به طوری که، اگر شخصی به قول خود وفا نمی کرد یا در وفای به آن تأخیر روا می داشت، بسیار مورد سرزنش و مزمت قرار می گرفت و او را فردی خائن و مطرود از جامعۀ انسانی می پنداشتند. تا جائیکه اصطلاحی بین مردم رایج بود که می گفتند: «اگر سرم برود، قولم نمی رود». اما این اصطلاح زیبا، امروزه تنها به عنوان یک ضرب المثل نزد ما به یادگار مانده است! و شاید همین بد عهدی ها و فریب دادن ها منجر به آن شده تا بی اعتمادی جای اعتماد را گرفته و عقد قرض جایگاه و پایگاه خود را در خطر بیند. در عصر حاضر، عقد قرض تغییر اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 201 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریحقوق شهروندی  شهروند، عضو رسمی یک شهر یا کشور است و در مفهوم وسیع تر، افراد تشکیل دهنده یک کشورِ مشخص که تحت الحمایۀ آن کشور بوده و قوانین و مقررات آن را به رسمیت می شناسند را شهروندان آن کشور گویند. حقوق شهروندی مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال دولت و کشوری که در آن زندگی می کنند. از این رو، حقوق شهروندی امتزاجی از حق و تکلیف برای هر شهروند است. یعنی شهروندی که در کشور خود دارای حقوق مشخص است در مقابل، تکالیفی هم بر دوش او نهاده شده که مکلف به اجرا و رعایتِ آن است. تضمین حقوق شهروندان هر کشور بر عهده قوای حاکم آن کشور است. در نتیجه، قوای حاکم درصورتی می توانند از شهروندانِ خود تکلیف بخواهند که حقوق شهروندی وی را به نحو احسن محقق نموده باشند، چرا که حق و تکلیف در راستای یکدیگر قابل تصور است و حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق، افراط و تفریط است که پیامد آن نارضایتی شهروندان و بی نظمی در جامعه خواهد بود. بعضی از حقوقْ فطری و ذاتی بوده و بعضی دیگر قراردادی اند. مثلاً حق حیاط و آزادی، حقوقی هستند که همراه انسان همیشه وجود داشته اند و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست و مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت یا حق تعلیم و تربیت، قراردادی اند؛ اما از لحاظ رعایت حقوق نمی توان بین آنها قائل به اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 192 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستری جرم جرم (Crime) در لغت به معنی گناه و بزه و در اصطلاح، هر رفتار مخالف نظم و قانون را گویند. از جرم تعاریف متعددی وارد شده است. و این تعدد تعاریف به دلیل نوع نگاه و برآیند تفکر جرم شناسان نسبت به این مقولۀ اجتماعی است. این تعدد دیدگاه و تعاریف منجر به پیدایش مکاتب حقوق کیفری شده است که هر یک از دیدگاه خاصی به مقوله جرم می نگرند. اما به طور کلی هیچ عمل یا ترک عملی ذاتاً و فی نفسه جرم نیست مادامی که قانونگذار آن را احصا نکرده باشد. از این رو قانونگذار کشور ما در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم را اینگونه بیان داشته است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». جرم وابسته و متصف به زمان و مکان است. به عبارتی دیگر، رفتاری در زمانی مشروع و مباح بوده اما در زمانی دیگر جرم تلقی می گردد. همچنین رفتاری در یک کشور کاملاً قانونی و بدون اشکال است اما همان عمل در کشور دیگر جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. در نتیجه در خصوص اینکه چه عملی و کجا جرم تلقی می گردد بحث مهمی است که به هنجارها، فرهنگ و در نهایت قانون هر کشوری بستگی دارد. به عنوان مثال در کشورهای غربی دست دادن خانم و آقایی که با یکدیگر محرم نیستند امری پسندیده و مباح است. اما همین عمل در کشورهایی دیگر از جمله کشور ما جرم محسوب اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 232 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریمجازاتمجازات (Punishment) در لغت به معنای پاداش دادن، جزا دادن و کیفر آمده است و در اصطلاح، به تحمل عملی رنج آور اطلاق می شود که نتیجۀ نقض قانون است. مجازات به تنبیهات و جریمه هایی اشاره دارد که از سوی مقنن در قالب قانون تصویب و سپس توسط مقامات قضایی برای افرادی در نظر گرفته می شود که قانون را نقض کرده و مرتکب جرم می شوند. از این حیث، نقض قانون (جرم) و پاسخ به آن (مجازات) به مانند دو روی یک سکه اند؛ مادامی که جرمی به وقوع نپیوندد، مجازاتی در کار نخواهد بود. در مقابل مجازات برای اشخاصی است که مرتکب جرم می شوند، نه اشخاصی که قانون را محترم می شمارند. نتیجۀ این سخن آن نیست که روی سخن مقنن فقط با مجرمین و ناقضان قانون باشد بلکه، مخاطب مقنن همگانند؛ از آن روی که اگر شخص مرتکب جرم شده باشد جزای او مجازاتی است که از قبل معین شده است و اگر مجرم نیست، به او گوشزد می کند که ارتکاب جرم در آینده چه پیامدی برایش خواهد داشت. مجازات، انواع مختلف دارد که بر حسب نوع جرم، شدت و ضعف جرم، میزان آثار سوء جرم، حالت بازدارندگی فردی و اجتماعی و مواردی از این قبیل تعیین می شود. در یک دسته بندی کلی، مجازات را می توان به مجازات های سالب حیاط، مانند اعدام، مجازات های بدنی، مانند شلاق، مجازات های سالب آزادی، مانند حبس، مجازات های محدودکنندۀ آزادی، مانند تبعید اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 165 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریضمان درک ضمان دَرَک، عبارت است از مسئولیت هر یک از فروشنده یا خریدار حسب مورد، نسبت به مستحقٌ لِلغیر درآمدن مبیع یا ثمن. (منظور از مستحق للغیر درآمدن، یعنی اینکه پس از معامله مشخص شود تمام یا قسمتی از مالِ مورد معامله، متعلق به شخص ثالثی غیر از طرفین معامله بوده است). عقل، منطق، عرف و قانون، جملگی حکم می کنند که فقط مالک یا شخص مأذون از جانب او مجاز به دخل و تصرف در مال باشد. از طرفی، به حکم ماده 365 قانون مدنی، «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند. در نتیجه، استیلا و دخل و تصرف در اموال دیگری بدون اذن او موجب مسئولیت مدنی و بعضاً کیفری خواهد بود. پس، تنها مالکِ مال یا شخص مأذون (نماینده او) مجاز است مال را انتقال دهد. در غیر اینصورت، معامله دچار اشکال بوده و فروشندۀ فضولی ضامن خواهد بود. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی هرگاه خریدار، ثمن معامله را به جای وجه نقد، مالی به فروشنده بدهد و آن مال از آنِ شخص ثالثی باشد، به همان صورت در مقابل فروشنده ضامن خواهد بود. چرا که در هر دو صورت فوق، مالکیتِ مبیع و ثمن، متعلق به شخص ثالثی بوده که اذن نداده است. در این حالت می گویند بایع (فروشنده) ضامن درک مبیع و مشتری (خریدار) ضامن درک ثمن می باشد. از نظر حقوقی اینگونه معامله را معاملۀ فضولی گویند ک اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 209 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41

بسمه تعالی مرتضی واحدی ­پور- وکیل پایه یک دادگستریاِقالهاِقاله، در لغت به معنای فسخ کردن، پس خواندن و بر هم زدن معامله و در اصطلاح به معنی فسخِ دو طرفۀ قرارداد است. از نظر حقوقی، اقاله یا تفاسخ، به معنی تراضی و توافق دو طرفِ عقدِ لازم برای انحلال آن است. به عبارتی دیگر، اقاله، فسخ دو طرفۀ عقدِ لازم و زدودن آثار آن در آینده، با توافق دو طرف عقد می باشد. مبحث دوم از فصل ششم قانون مدنی ایران از مواد 283 الی 288 به بحث اقاله پرداخته است. اما، قانونگذار هیچ تعریفی از آن بدست نداده و فقط در ماده 283 آن قانون مقرر نموده است: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ  کنند.» عقود از حیث قابلیت فسخ به دو دستۀ عقود جائز و عقود لازم منقسم می شوند. عقود جائز به قراردادهایی اطلاق می شود که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد بتواند فسخ کند. (ماده 186 قانون مدنی) مانند عقد وکالت و مضاربه. از طرفی، مطابق ماده 185 همان قانون، عقود لازم عقودی هستند که هیچ یک از طرفینِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. مانند عقد بیع و اجاره. در این بین، نوع دیگری از عقود وجود دارد که زیرمجموعۀ دسته اخیر است و از آن به عقود خیاری یاد می شود که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی، با توافق طرفین، اختیار فسخ عقد لحاظ می شود. (ماده 188 قانون مدنی) با این توضیح، مشخص می گردد که اختلاس...
ما را در سایت اختلاس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : vahedi-attorney بازدید : 253 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:41